صندوق بازنشستگی؛ موتور یا ترمز رشد

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۳۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ بازدید: 88 بار کد خبر: DEN-838878

مهدی باسخا
دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت
شاید مهم‌ترین متغیر اقتصادی که بررسی تاثیر سالمندی جمعیت بر آن نیاز به توجه ویژه دارد، بحث رشد اقتصادی باشد. با توجه به آثار متنوع و گاه متضادی که سالمندی جمعیت بر بخش‌های مختلف اقتصاد دارد، پیش‌بینی اینکه سالمندی به چه نحو رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، با دشواری‌های بسیاری همراه است. بررسی مطالعات تجربی انجام‌گرفته در این حوزه نشان می‌دهد که سالمندی، آثار متفاوتی در کشورهای مختلف به همراه داشته است. در برخی از کشورها، سالمندی با افزایش سرمایه سرانه و بهبود وضعیت بهره‌وری نیروی کار، آثار مربوط به کاهش جمعیت را جبران کرده و حتی تحریک‌کننده رشد اقتصاد نیز شناخته شده است.
در گروه دیگری از مطالعات نیز کاهش نیروی کار جوان با تحت تاثیر قرار دادن سرمایه انسانی و کاهش نیروی کار مولد، مانعی در برابر رشد در نظر گرفته شده است. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر آثار سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی، بهتر است اجزای سازنده سالمندی تبیین شود و اثر هرکدام از آنها بر رشد مورد توجه قرار گیرد. دو عامل اصلی سالمندی که به کرات مورد توجه قرار گرفته عبارتند از: کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی. از این رو، شاید با بررسی اثر هرکدام از این موارد، بتوان نتیجه مناسبی پیرامون نقش سالمندی بر رشد اقتصاد به دست آورد. 
مطالعات انجام گرفته پیرامون اثرات تغییر در نرخ باروری بر رشد اقتصادی بسیار گسترده بوده و این متغیر به صورت متغیر اصلی و جانبی در بسیاری از مدل‌های رشد مورد استفاده قرار گرفته است. بارو (1991) در مطالعه‌ای که برای 98 کشور در حال توسعه انجام داد، نتایج جالبی پیرامون عوامل موثر بر رشد اقتصادی این کشورها به دست آورد. در میان متغیرهای مورد استفاده وی، نرخ باروری نیز وجود دارد که نشان می‌دهد نرخ‌های بالاتر برای این متغیر به طور 
معکوسی با نرخ رشد اقتصادی مرتبط بوده است. مطالعات دیگری نیز نتایج مذکور را تایید کرده و کاهش رشد جمعیت را بر بهبود درآمد سرانه موثر دانسته‌اند. این مطالعات در تضاد با یافته‌های کوزنتس (1967) است که اعتقاد به نقش مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی داشته و با استفاده از گروه‌بندی‌های مختلف میان کشورها، شواهد تجربی برای این اعتقاد خود به دست آورده بود. به علاوه، مطالعات دیگری نیز می‌توان یافت که هیچ نوع ارتباط معناداری میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی نیافته‌اند مانند مطالعات کلی (1988) و بلوم و دیگران (2009). بنابراین می‌توان بیان کرد که در میان مطالعات انجام گرفته، اتفاق نظری پیرامون تاثیرگذاری نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی وجود ندارد؛ هرچند در مطالعات موخر، کفه به نفع تاثیر منفی آن بر رشد درآمد سرانه سنگینی می‌کند. 
بُعد دوم سالمندی، افزایش امید به زندگی است. ممکن است در ابتدا تاثیر مثبت این متغیر بر رشد اقتصادی، امری واضح و بدیهی به نظر برسد؛ اما به‌رغم اینکه برخی از مطالعات تجربی صورت گرفته از تاثیر مثبت امید به زندگی بر رشد اقتصادی حکایت داشته‌اند، میزان این تاثیر در برخی موارد بسیار اندک یا حتی معکوس گزارش شده است. از این روی نمی‌توان به صورت قطعی راجع به آثار افزایش امید به زندگی بر رشد اقتصادی قضاوت کرد. هرچند مطالعات انجام گرفته
 برای ایران نشان می‌دهد که تغییر ترکیب ساختار جمعیتی، اثر منفی بر رشد اقتصاد ایران گذاشته است اما این یافته‌ها منتج از مطالعات اقتصادسنجی بوده و ابعاد محدود و مشخصی از سالمندی را بر حوزه‌های خاصی از اقتصاد مد نظر قرار داده‌اند. 
با توجه به آنچه گذشت، نمی‌توان نظری قطعی پیرامون آثار سالمندی بر رشد اقتصاد ارائه کرد، چراکه اجزای این پدیده نیز آثار نظری و تجربی متفاوتی بر وضعیت رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته‌اند. یکی از روش‌های نوین بررسی تغییرات اقتصادی- اجتماعی که در سال‌های اخیر به شدت بر محبوبیت آن در میان محققان اقتصادی افزوده شده، استفاده از مدل‌های تعادل عمومی است. این مدل‌ها با تبیین رفتار بخش‌های مختلف اقتصادی (مانند جمعیت، نیروی کار، بنگاه‌های اقتصادی، دولت و...) آثار تغییرات در یک بخش را بر سایر بخش‌های اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. این روش در حوزه سالمندی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین با توجه به این روش می‌توان نتایج قابل اتکاتری از تاثیر سالمندی بر رشد اقتصادی به دست آورد.
با استفاده از مدل‌های تعادل عمومی می‌توان اثرات مستقیم پیری را از طریق «تعدیل در نرخ پس‌انداز»، «عرضه نیروی کار»، «افزایش شدت سرمایه»  و اثرات غیر مستقیم را از طریق «تغییر در نرخ مالیات‌ها»، «تغییر در ترکیب هزینه‌های دولت» و نیز «سن بازنشستگی» در یک تعادل سیاسی- اقتصادی مورد محاسبه قرار داد. گنزالز و نیپلت (2012) با استفاده از این ابزار پیش‌بینی می‌کنند که در نتیجه پیری، نرخ مالیات و سن بازنشستگی افزایش و بر رشد درآمد سرانه نیز افزوده خواهد شد. آنان معتقدند که اگر نرخ بازنشستگی ثابت باقی بماند، در نتیجه اثر برونرانی هزینه‌های تامین اجتماعی بر هزینه‌های سرمایه‌ای دولت، نرخ رشد اقتصادی اساسا بدون تغییر خواهد ماند. تامیریساوفاروقی (2006) نیز اثر سالمندی را در اقتصاد جمهوری چک که جمعیت آن در حال گذر به سوی پیری است، بررسی کرده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پیری جمعیت، از رشد اقتصادی این کشور در آینده کاسته و بر استانداردهای زندگی افراد خواهد افزود. آنان پیش‌بینی می‌کنند که اعمال سیاست‌های مربوط به افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و نیز رشد بهره‌وری، اثرات مربوط به پیری جمعیت را خنثی می‌کند. در نتیجه انجام اصلاحات در نظام مالی دولت، به منظور مقابله با فشارهای ناشی از هزینه‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی و سلامت را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.
نقش مشارکت نیروی کار وسهم این نیرو در کل جمعیت موضوعی است که بلوم ودیگران (2009) در بررسی اثر پیری جمعیت بر رشد اقتصادی مدنظر قرار داده‌اند. آنان این متغیرها را برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، درحال افزایش ارزیابی نموده و معتقدند که این موضوع، مسیر رشد اقتصادی این کشورها را به سمت پایین‌تری منتقل کرده است. آنان تغییر در رفتار عوامل اقتصاد (مانند افزایش پس‌انداز برای دوران پیری، مشارکت بیشتر نیروی کار در تولید و افزایش مهاجرت) را تا حدی جبران‌کننده آثار سوء پیری برشمرده و بر سیاست‌های تسهیل‌کننده در این موارد تاکید کرده‌اند. در کنار این مهم، سیاست‌هایی مانند تامین اجتماعی اندوخته‌ای، سرمایه‌گذاری در سلامت افراد کهنسال و تشویق‌ مهاجرت جوانان از جمله راهکا‌ر‌های توصیه شده
 برای کاهش آثار منفی پیری بر رشد اقتصادی قلمداد شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان بیان کرد که سالمندی، بهبود رشد درآمد سرانه را به دنبال خواهد داشت؛ به شرطی که سیاست‌های دولت در راستای تقویت آثار مثبت سالمندی در اقتصاد انجام گیرد.
در کنار رشد اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه اقتصادی پیر شدن جمعیت، تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی بوده است. موضوعی که در دهه‌های گذشته برای کشورهای توسعه‌یافته مطرح بوده و تغییر نظام بازنشستگی از نظام «پرداخت بر مبنای درآمد جاری» به «نظام اندوخته‌ای»را در برخی از کشورها به دنبال داشته است. در حقیقت یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشورهای مختلف برای مقابله با آثار پیری جمعیت بر منابع تامین اجتماعی و بازنشستگی، تغییر نظام تامین اجتماعی به صورتی بوده که کاهش نیروی کار فعال، کمترین اثر را بر پرداختی به بازنشستگان داشته باشد.
در نظام پرداخت بر مبنای درآمد جاری، رفاه نیروی کار در گرو میزان موفقیت این نظام قرار دارد. در این نظام، سهم بیمه‌های پرداخت شده توسط نسل در حال فعالیت، به بازنشستگان پرداخت شده و این فرآیند برای نسل‌های بعدی نیز صادق بوده و هر نسل، مسوول تامین نیازهای بازنشستگی نسل قبلی خود است. این نظام زمانی در کشورهای اروپایی بنیان نهاده شد که جمعیت به شدت در حال رشد بوده و منابع فراوانی در اختیار نظام تامین اجتماعی برای اجرای برنامه‌های متنوع بازنشستگی قرار داشت. بنابراین اگر این سیستم بازنشستگی را به صورت نظام انتقال کامل در نظر بگیریم، میزان پرداخت به بازنشستگان تابعی از میزان دریافتی از نیروی کار در حال فعالیت و  نیز میزان رشد جمعیت است. اما با کاهش نرخ رشد جمعیت و افزایش امید به زندگی، این وضعیت مطلوب بر هم خورده و با افزایش سالمندان که پس از بازنشستگی، سال‌های متمادی عمر کرده و مصرف کننده خواهند بود، پایداری نظام تامین اجتماعی مذکور بر هم خواهد خورد. موضوعی که در کشورهای توسعه‌یافته در دهه گذشته رخ داده و زمینه را برای تغییر نظام بازنشستگی فراهم کرده است؛ اما نظام جایگزینی که در دهه گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفت، نظام اندوخته کامل بود. در این نظام، حق بیمه‌های دریافتی از نیروی کار در حسابی انباشته شده و این منابع در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود. به عبارت دیگر این نظام بر مبنای معادله ساده  فعالیت می‌کند. در این معادله، متوسط بازدهی سرمایه‌گذاری منابع اندوخته شده است. در این وضعیت دو اتفاق بدون هرگونه تردیدی رخ خواهد داد: اول اینکه در این وضعیت، پس‌انداز ملی تقویت شده و تزریق منابع در دسترس دولت، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی، رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دوم اینکه سهم هزینه‌های مربوط به بازنشستگی در اقتصاد ملی کاهش خواهد یافت؛ چراکه با کاهش جمعیت فعال و افزایش تعداد بازنشستگان، سهم هزینه‌های مربوط به این افراد نیز در بودجه دولت و اقتصاد ملی به شدت افزایش خواهد یافت. با مقایسه این دو رابطه ساده می‌توان دریافت که وضعیت بازنشستگان در این دو نوع نظام تامین اجتماعی به دو نرخ رشد جمعیت و بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بستگی خواهد داشت. اگر نرخ رشد جمعیت از نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری بلندمدت در اقتصاد بیشتر باشد، نظام «پرداخت بر مبنای درآمد جاری» مطلوب‌تر و اگر فعالیت‌های اقتصادی، نرخ سودآوری بالاتری نسبت به رشد جمعیت داشته باشند (که در بلند مدت غالبا 
این گونه است)، نظام «اندوخته کامل» منافع بیشتری را به دنبال خواهد داشت. موضوع دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نخواهد بود، بحث ریسک سرمایه‌گذاری منابع صندوق تامین اجتماعی در نظام اندوخته‌ای کامل است. با توجه به اینکه منابع به دست آمده از پرداخت‌های بازنشستگی برای هر فرد در حساب وی انباشته و در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌شود، ممکن است با نوسانات اقتصادی، این منابع حتی در مواردی با زیان نیز همراه باشند؛ اما موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، دوره زمانی طولانی‌مدت برای سرمایه‌گذاری است؛ یعنی منابع اندوخته شده برای هر فرد در حدود سه دهه بدون آنکه اجازه دسترسی به فرد داده شود، در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود. در این وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری برای فرد در طول این سه دهه توزیع شده و امکان کسب بازدهی بالای اقتصادی را به همراه درجات کمتری از ریسک فراهم خواهد کرد. متاسفانه موازنه درآمد‌ها و هزینه‌های نظام تامین اجتماعی در ایران، به دلیل ماهیت نظام بازنشستگی و تغییرات سریع جمعیتی آن، در حال بر هم خوردن است و دولت از طریق منابع بودجه‌ای، کسری مربوط به پرداخت‌ها را تامین می‌کند. صندوق‌های بازنشستگی بیمه‌ای در ایران براساس نظام سنتی پرداخت جاری اداره شده و نارسایی‌های یاد شده در مورد نظام پرداخت بر مبنای درآمد جاری، درباره این صندوق‌ها نیز مصداق خواهد داشت. منابع ناشی از کسورات بیمه و بازنشستگی که در بسیاری از کشورها موتور سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به شمار می‌رود، در ایران، علاوه بر اینکه به نفع نظام تولید و سرمایه‌گذاری حرکت نکرده، بلکه 
به عنوان یکی از معضلات بخش عمومی و اقتصاد ملی نیز مطرح بوده است. بنابراین یکی از گزینه‌های محتمل برای اجرای سیاست‌های مرتبط با جمعیت، تغییر نظام تامین اجتماعی در ایران خواهد بود. 


Read more: #ixzz3IBxpQpvS>http://www.donya-e-eqtesad.com/news/838878/#ixzz3IBxpQpvS
/ 0 نظر / 30 بازدید