تعدیل با تاخیر نرخ تورم

رابطه رشد نقدینگی با تورم و رشد اقتصادی

بر اساس ادبیات علم اقتصاد، زمانی که نقدینگی در اقتصاد رشد می‌کند، این رشد نقدینگی در رشد قیمت‌ها (تورم) و رشد اقتصادی قابل مشاهده است. با توجه به شرایطی که بر اقتصاد حاکم است، رشد نقدینگی می‌تواند منجر به رشد قیمت‌ها، رشد اقتصادی یا هر دوی آنها با شدت متفاوت شود. بر این اساس، درخصوص رابطه مثبت بین نقدینگی و رشد قیمت‌ها و همچنین رابطه مثبت بین نقدینگی و رشد اقتصادی، اجماع نظری و تجربی کافی وجود دارد.

بحث چالش‌برانگیز درباره رابطه رشد نقدینگی با تورم و رشد اقتصادی، به این اصل مرتبط است که با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول، رشد نقدینگی به‌طور کامل باید توسط رشد اقتصادی و تورم توضیح داده شود. به این معنی که اگر رشد نقدینگی در اقتصاد به میزان ۲۰ درصد اتفاق بیفتد، باید مجموع رشد اقتصادی و تورم نیز ۲۰ درصد باشد، اما نکته قابل تامل در برقراری این رابطه در هر اقتصادی آن است که شرایط این ارتباط برقرار باشد. نخست، این رابطه بلندمدت است. به این معنی که اگر در دوره‌ای رشد نقدینگی از مجموع رشد اقتصادی و تورم بالاتر باشد، به این معنی است که زمان برای تعدیل اقتصادی کافی نبوده و اقتصاد به‌طور کامل تعدیل نشده است. ثانیا، برقراری این رابطه نیازمند شفافیت بالا در محاسبات داده‌های اقتصادی است. به این معنی که داده‌های مورد نیاز برای نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم باید دربرگیرنده کل اقتصاد بوده و حجم فعالیت‌های غیرقانونی در اقتصاد، اندک باشد. با توجه به این دو مولفه، به بررسی رابطه بین نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

 

 رابطه رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران

بر اساس آمار بانک مرکزی برای سه ماه اول سال ۱۳۹۶، حجم کل نقدینگی در خرداد ماه ۱۳۹۶ برابر با ۱/ ۱۳۴۱۹ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با خرداد ماه ۱۳۹۵ معادل ۱/ ۲۴ درصد و در مقایسه با اسفندماه ۱۳۹۵، به میزان ۹/ ۴ درصد رشد داشته است. میزان رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار مرکز آمار برای سه ماه اول سال ۱۳۹۶، برابر با ۵/ ۶ درصد با نفت و ۷ درصد بدون نفت بوده است. رشد قیمت‌ها (تورم) در خرداد ماه ۱۳۹۶ در مقایسه با خرداد ماه ۱۳۹۵، برابر با ۳/ ۱۰ درصد بوده است. بر اساس آمارهای ارائه شده، ملاحظه می‌شود که بین ۳/ ۷-۸/ ۶ درصد بین رشد نقدینگی و مجموع رشد اقتصادی و تورم در کشور در سه ماه اول سال ۱۳۹۶، اختلاف آماری وجود دارد. بالا بودن رشد نقدینگی از مجموع رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد کشور، با توجه به دوره سه ماهه نشان می‌دهد که تعدیل اقتصادی کامل اتفاق نیفتاده و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور جریان کامل نداشته است. از این‌رو  انتظار بر این است که با تعدیل کامل اقتصاد کشور، رشد اقتصادی یا رشد قیمت‌ها مشاهده شود.

شواهد آماری در سال ۱۳۹۵ نیز نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی برای کل سال برابر با ۲/ ۲۳ درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی با نفت ۵/ ۱۲ درصد و تورم ۹ درصد بوده است. با محاسبه ساده مشاهده می‌شود که مجموع رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵/ ۲۱ درصد بوده که اختلاف جزئی با رشد نقدینگی در اقتصاد دارد. پس رابطه بین رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم در این سال، صدق می‌کند. شواهد آماری اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ گویای آن است که میزان رشد نقدینگی در این سال ۳۰ درصد بوده در حالی که رشد اقتصادی ۶/ ۱- و تورم ۹/ ۱۱ درصد بوده، است. با توجه به این شواهد، مشاهده می‌شود که اختلاف بین رشد نقدینگی و مجموع رشد اقتصادی و تورم، در سال ۱۳۹۴ برابر با ۷/ ۱۹ درصد بوده است. حال سوال این است که چرا در سال ۱۳۹۴ این اختلاف ایجاد شده است؟ یا به بیان دیگر، چرا به‌رغم رشد ۳۰ درصدی در نقدینگی در سال ۱۳۹۴، تورم تنها ۹/ ۱۱ درصد بوده است؟

 

 دلایل اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم

با توجه به شواهد آماری ۱۳۹۴، اختلاف فاحشی بین رشد نقدینگی و تورم در این سال در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود. دلایل متعددی برای این موضوع می‌توان مطرح کرد. در ادامه به این دلایل پرداخته می‌شود:

نخست، میزان واردات در مقایسه با میزان صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ بالا بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی مشاهده می‌شود تراز تجاری کشور که به‌طور عمده در برگیرنده حساب کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی کشور به ‌غیر از نفت است، در سال ۱۳۹۴ با رشد ۲/ ۴۳- مواجه شده است. به این معنی که واردات در این سال بر صادرات پیشی‌گرفته و بخشی از رشد قیمت‌ها در داخل از طریق واردات خنثی شده است.ثانیا، پیشی‌گرفتن واردات بر صادرات در سال ۱۳۹۴، اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور داشته و بخشی از رشد اقتصادی منفی را موجب شده است. بر این اساس، با توجه به رشد اندک نرخ ارز، بخشی از رشد نقدینگی در واردات کالاها و خدمات جذب شده و از کانال قیمت در داخل و تولید ملی، اثر منفی بر اقتصاد داشته است.

ثالثا، بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مراکز مختلف، بیش از ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود. با توجه به اصول محاسبات تولید ناخالص داخلی، آمار فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد در محاسبات ملی آورده نمی‌شود؛ در حالی که این حجم از اقتصاد نیز به نقدینگی نیاز داشته و از نقدینگی کشور استفاده می‌کند. ازاین‌رو، رشد بخش غیررسمی در سال‌های اخیر، بخشی از رشد نقدینگی را جذب کرده و رابطه بین رشد نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است؛ چرا که آمار نقدینگی در برگیرنده کل پول در گردش اقتصاد است، در حالی که آمار رشد اقتصادی تنها در برگیرنده رشد اقتصادی رسمی است.

 

 نتیجه‌گیری و پیشنهادها

با توجه به شواهد آماری ارائه شده در این نوشتار، می‌توان نتیجه گرفت که رابطه بین رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران نیز برقرار است؛ اما باید توجه کرد که این رابطه تنها برای دوره بلندمدت صدق می‌کند و هر چه شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی بالا باشد، این رابطه بیشتر به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود. با توجه به اختلاف بین رشد نقدینگی و مجموع تورم و رشد اقتصادی در سه ماه اول سال ۱۳۹۶ در مقایسه با سه ماه اول ۱۳۹۵، پتانسیل رشد قیمت‌ها در اقتصاد کشور در ماه‌های آینده وجود دارد. البته تعدیل کامل اقتصاد و اثرگذاری رشد نقدینگی بر اقتصاد کشور به نحوه جریان نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالیت‌های مختلف نیز بستگی دارد. از این‌رو، ضروری است هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور با هدف رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی دنبال شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید