ابرچالش‌های پیش رو

الگوهای یکسان در دولت‌های مختلف

دکتر طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی اقتصاد ایران دوران پر فراز و نشیبی را طی ۵۰ سال گذشته طی کرده و در این دوران نوسانات متعددی را شاهد بوده‌ایم. اگر ابتدای این تحولات را سال ۱۳۵۲ قرار دهیم که در آن سال قیمت نفت خام با یک جهش از حدود ۲ دلار در هر بشکه به ۱۲ دلار رسید؛ این سیر تاریخی تا امروز مجموعه ارزشمندی را به‌دست می‌دهد که می‌تواند زشت و زیبای اقتصاد را به تصویر بکشد و چراغ راه آینده باشد.

در تمام این دوران دو نکته در همه مراحل قابل مشاهده بوده و هست و به شکل‌های مختلف تکرار شده است: ابتدا اینکه در تمام مراحل مسوولان کشور و سیاست‌گذاران اقتصادی از استعدادها و توان بالقوه کشور سخن گفته‌اند و نعمات خدادادی ایران را برشمرده‌اند. ذخایر و معادن پرارزش و غنی و متنوع؛ آب و هوای استثنایی ایران؛ موقعیت ژئوپلیتیک و ازهمه مهم‌تر سرمایه انسانی با ترکیبی ایده‌آل از نیروهای پیر و باتجربه و جوانان پرانرژی و خلاق.

در هر یک از دوره‌ها؛ به تناسب زمان و شرایط اقتصادی؛ ایده‌هایی بکر و مبتکرانه (گاهی با اقتباس از تجربه کشورهای دیگر) برای اصلاح ساختار اقتصادی و نوآوری در تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین اصلاح روابط دولت و فعالان اقتصادی ارائه شد. اکثر ایده‌ها نگاهی روشن به سازوکار تخصیص منابع و استفاده بهینه از دارایی و ثروت عمومی، بالاخص دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناپذیر بین‌النسلی داشتند. هرکدام از ایده‌ها متناسب با مرجع یا نهاد یا فردی که آن را مطرح کرده بود؛ در سطح جامعه منعکس و توضیحات و توجیهات لازم به مردم و مسوولان داده می‌شد و به تناسب نیاز؛ نسبت به اخذ مجوزهای قانونی و طراحی ساختار اجرایی برای انجام آن اقدام می‌شد. مدتی از اجرای آن می‌گذشت؛ گزارش‌های عملکرد آن و دستاوردهای مثبتی که داشته و همچنین یک تحلیل و انتقاد از گذشتگان که چرا این ایده بکر قبلا به نظرشان نرسیده و چرا سال‌ها از این موضوع غفلت شده به مردم ارائه می‌شد.

از این ایده‌ها به‌عنوان پدیده‌های «سهل و ممتنع» یاد می‌شد‌ که وقتی از سوی آن نهاد مبتکر یا آن فرد خلاق مطرح و بیان شد؛ همه اذعان می‌کردند که وای چه ایده خوبی! چرا ما قبلا به آن توجه نکرده بودیم؟ یک ویژگی دیگر این ایده‌ها و طرح‌های اصلاحی، این بود که، نه‌تنها آثار و نتایج مثبت و فوری و کوتاه‌مدت برایشان متصور بودند، بلکه اثرات تبعی بلندمدت دیگری هم برای آنها تعریف می‌کردند و به‌تبع آن درخصوص نتایج و دستاورد‌های آن وعده می‌دادند.اما به‌تدریج پس از مدتی آن ایده‌ها به مشکلاتی برمی‌خورد. اشکالات اجرایی یا موانع عملیاتی یا تغییر مسوولان اجرایی یا حتی بدون تغییر مسوولان اجرایی؛ تغییر اولویت‌ها و مطرح شدن اولویت‌ها و سیاست‌های جدید؛ آن ایده‌های بکر و بدیع را به مسلخ فراموشی یا تعطیلی یا تغییر جهت و محتوی می‌برد و پس از مدتی ایده‌های جدید و بکر و بدیع دیگری از راه می‌رسید.

مجموعه این ایده‌ها و عملکرد مسوولان، تجارب ذی‌قیمتی است که در یک دوره ۵۰ ساله در اختیار داریم. برخی از آنها کند شده و لنگ‌لنگان ادامه یافته، برخی نیز متوقف و به فراموشی سپرده شده و غیر از هزینه‌های سنگین؛ چیزی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته است. برخی با شکل و ظاهر و نام جدید به‌عنوان ایده جدید مطرح شده و همان وقایع تکراری است. چند ماه قبل در دیداری که دانشگاهیان در بیت رهبری با ایشان داشتند؛ ایشان به درستی به همین مساله اشاره کردند و این سوال را مطرح کردند که: «اشکال کار کجاست؟» از دانشگاهیان خواستند و به آنها ماموریت دادند که این موضوع را مطالعه کنند و جواب آین سوال را بدهند که اشکال کار کجاست. البته روشن و واضح است که بررسی این موضوع از وظایف دولت است که باید با کمک دانشگاهیان جواب آن را پیدا کنند اما به‌نظر می‌رسد امروز دولت فعلی نمی‌تواند یا فرصت ندارد به این امر بپردازد یا نیازی به استفاده از تجارب پیشین در خود حس نمی‌کند. البته بررسی این موضوع به دلیل تنوع فعالیت‌ها و تغییر مسوولان و دولت‌ها و بار سیاسی که تحلیل و بررسی دوره‌های مختلف به همراه خواهد داشت؛ کاری صعب و در عین حال ظریف خواهد بود و بررسی کلی و عمومی آن به مجموعه‌ای از مطالب کیفی و ارزشی یا سیاسی منجر می‌شود. از طرفی یک چنین بررسی دقیق و آسیب‌شناسی فنی و علمی و غیر‌جانبدارانه؛ تنها راه استفاده از تجارب پیشینیان در طراحی سیاست‌های اقتصادی آینده است.

پیشنهاد می‌کنم تعدادی از این نمونه‌ها و تجارب را انتخاب کنیم. برای هرکدام؛ یک گروه خبره ۳ تا ۵ نفره از افراد با تجربه و صاحب‌نظر انتخاب شوند. نقاط و نکاتی که آن ایده‌های بکر و اصیل را در میانه راه متوقف کرد یا به انحراف برد یا آن را مجبور کرد عقبگرد کند؛ روشن کنیم.‌ البته مشروط به اینکه در هر گروه؛ نظرات راحت مطرح شود و ذکر مزایا و نقد مطالب صرفا با دید کارشناسی مطرح شود و اتهام جانبداری یا مخالفت با هیچ فرد یا گروهی مطرح نشود و بحث‌ها سیاسی نشود.

برای شروع کار چند موضوع می‌تواند مطرح شود. موضوعات پیشنهادی که به نظر بنده می‌رسد؛ به شرح زیر است:

- تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی

- طرح ساماندهی اقتصاد و برنامه سوم توسعه

- تک‌نرخی کردن ارز در دولت سازندگی

- تک‌نرخی کردن ارز در دولت اصلاحات

- تسهیلات تکلیفی؛ دستوری؛ اجباری و اصلاح آنها

- بودجه‌ریزی از صفر و همچنین بودجه‌ریزی عملیاتی

- خصوصی‌سازی در سال‌های پس از جنگ

- حذف یارانه‌ها در دوران آقای هاشمی

- هدفمندی یارانه‌ها در دولت اصلاحات

- نگاهی به یارانه‌ها در دولت نهم و دهم

- تشویق صادرات و جلوگیری از قاچاق در هر چهار دوره

- توسعه بیمه‌های تجاری در هر چهار دوره

- صدور خدمات مهندسی و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر در هر چهار دوره

- ارتباط دولت و سیاست‌گذاری در ارتباط با موسسات عمومی غیردولتی در هر چهار دوره

- سیاست‌های پولی در هر چهار دوره (البته این خود به چند موضوع قابل‌تقسیم است؛ مثلا نگاه دولت به منابع بانک‌ها؛ نگاه دولت به موسسات قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار؛ سیاست‌گذاری دولت در انتخاب هیات‌مدیره بانک‌ها و انتظار از مدیران بانک‌ها؛ نگاه دولت به موضوع استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری برای نیل به آن سمت)

- بازار سرمایه در چهار دوره بلکه در پنج دوره (شامل دوران جنگ) این موضوع هم مثل سیاست‌های پولی می‌تواند به چند شاخه تقسیم شود. در صورت تایید دوستان ارائه می‌کنم.

- اصلاح فضای کسب و کار در هر چهار دوره

- نظارت بر عملکرد اعضای دولت در چهار دوره

- صندوق ذخیره ارزی

این ارزیابی‌ها روشن می‌کند که یک ایده اصلاحی چگونه ناقص طراحی می‌شود یا در حین اجرا به مسلخ می‌رود و پاسخی درخور به این سوال می‌تواند بدهد که «اشکال کار کجاست.»

در انتظار سیمرغ اجماع نباشیم

دکتر مهدی عسلی مدیر اسبق دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور سخنرانی پرمحتوا و آگاه‌کننده‌ای در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارائه کردند که در آن با پیشنهاد تعریفی از ساختار اقتصادی به ۶ چالش بنیادی اقتصادی ایران (از جمله ناکارآیی‌ها سیستم بانکی کشور، بحران کمبود آب، کسری بودجه مزمن و...) پرداخته و هشدار داده بودند که به‌رغم عملکرد قابل قبول اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، مانند کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی نسبتا بالا در مقایسه با منطقه، بدون دادن پاسخ مناسب به این چالش‌ها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای توسعه بلندمدت اقتصادی ایران انتظار داشت.

 ایشان سپس به این نکته اشاره کرده بودند که قبل از آنکه راه حل‌های فنی و جزئی برای هر یک از چالش‌های یادشده پیشنهاد شود، لازم است اجماع کلی در این موضوع حاصل شود که روال گذشته و کنونی استفاده از منابع کشور در عرصه‌های مختلف (دارایی‌های طبیعی و مالی) ناپایدار بوده و لازم است متوقف شود، زیرا وضعیت کنونی به دلیل برداشت بی‌رویه و مصرف غیر‌تعادلی منابع کشور (مانند منابع آب و اراضی زراعی یا حامل‌های انرژی یا استفاده دولت از منابع مالی در دسترس اعم از بودجه بخش عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و...) شکننده است و چون مکانیزمی برای بازگشت به تعادل در ساختار کنونی اقتصادی کشور وجود ندارد، در نتیجه ادامه روند موجود قاعدتا می‌تواند به بحران‌های بزرگ اقتصادی (و احتمالا اجتماعی) منجر شود.

تردیدی نیست که تحلیل دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، با توجه به دانش عمیق و اطلاعات دست اول ایشان از تحولات اقتصادی کشور، عناصر مهمی از واقعیت را در خود دارد، اما نگرانی هنگامی تشدید می‌شود که نتیجه‌بخش بودن راه حل چالش‌های اقتصادی کشور را به گزاره مبهمی مانند «حصول اجماع کلی بر سر برداشت ناپایدار از منایع فیزیکی و مالی کشور و ضرورت تغییر این رویه» ارجاع می‌دهند. زیرا تجربه نشان می‌دهد هرگاه در این کشور برنامه روشن و دقیقی برای حل معضلی وجود نداشته است مسوولان به لزوم حصول اجماعی ملی در آن مورد اشاره کرده‌اند؛ اجماعی که معلوم نیست چرا تا کنون حاصل نشده و امیدی هم نیست که در آینده نزدیک حاصل شود. نمونه‌های زیادی از این موارد را می‌توان بر شمرد: مثلا سال‌های متمادی از دهه ۷۰ به این سو، لزوم اجماع بر سر مبارزه با فساد اداری، ضرورت اتفاق نظر و عمل برای توقف قاچاق کالا به داخل و فرار سرمایه از کشور، الزام همکاری همه قوا برای جلوگیری از گسترش مصرف مواد مخدر در کشور و... شنیده‌ایم اما هیچ‌گاه گزارشی جزئی از علل و عوامل این معضلات و برنامه دقیق و کاملی از راه دولت برای حل آنها منتشر نشده است. به همین دلیل نیز نگارنده بر این باور است که اصولا فقدان اجماع برای مواجهه با هر کدام از این چالش‌ها خود در وهله اول ناشی از فقدان برنامه جزئی و دقیق از نحوه حل این معضل است تا هیات حاکمه (شامل نمایندگان مردم در مجلس) از یک‌سو و گروه‌ها و آحادی از جامعه که به دلیلی به موضوع علاقه‌مندند، از سوی دیگر متقاعد شوند که دولت بهترین راه‌های ممکن را برای حل این معضل دارد تا حول آن برنامه یا ویرایش‌های تجدید نظر و اصلاح شده آن اجماع حاصل شده و اقدامات ضروری سازمان یافته به انجام برسد و جامعه در چارچوبی زمانی شاهد پیشرفت در حل این معضل باشد  (برنامه احیای دریاچه ارومیه را شاید بتوان استثنایی در این عرصه دانست که امیدواریم با موفقیت کامل به انجام برسد و نمونه‌ای برای دیگر چالش‌ها قرار دهد).  

بررسی مواردی از این چالش‌ها شاید به توضیح دیدگاه نگارنده کمک کند. تنش آبی در گستره بزرگی از کشور موضوعی است که هم اکنون به دانشی عمومی تبدیل شده و روزی نیست که دکتر کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و صدا و سیما و رسانه‌های جمعی در این مورد اظهارنظر نکرده و هشدار ندهند. کلیات موضوع همان‌طور که در سخنرانی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور اشاره شده روشن است: برای سالیان متوالی برداشت از منابع آبی کشور بیش از بارندگی‌ها بوده و به دلیل این برداشت بی‌رویه ذخایر آب‌های زیرزمینی از حد نصاب‌های معمول پایین‌تر رفته و با تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها و ادامه خشکسالی‌ها، خشکی دریاچه‌ها و تالاب‌ها و در برخی مناطق با نشست دشت‌ها همراه شده و ادامه این روند خطر نابودی تمدن در مناطق بزرگی از کشور را به‌وجود آورده است. تردیدی نیست که مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و معادن و بازرگانی و... اطلاعات زیادی از جزئیات تنش آبی کشور دارند و احتمالا هر دستگاه برنامه‌هایی موردی نیز برای مواجهه با این تنش‌های آبی تنظیم کرده باشد، اما تا جایی که نگارنده اطلاع دارد این برنامه‌ها عموما در حد مجموعه اقداماتی است که در برنامه‌های پنج‌ساله این دستگاه‌ها گنجانده می‌شوند تا به شرط تامین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام گیرند.

بنابراین کشور فاقد برنامه کاملی است که حول ایده روشنی از نحوه مواجهه با این چالش سازمان‌یافته و اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و نقشه راه انتقال به شرایط بدون تنش آبی در کشور را توضیح دهد، بلکه دولت حتی در سیاست‌های کلی خود در مورد بهره‌برداری از منابع آب حاضر نبوده فقدان یک بازار عرضه و تقاضا برای منابع آب شیرین و استمرار قیمت‌گذاری غیر‌تعادلی بر بهره‌برداری از آب در مصارف کشاورزی، صنعتی و شهری برای سال‌های طولانی را از عوامل اصلی وضعیت کنونی بهره‌برداری از منابع آب کشور اعلام کرده و چارچوب مشخصی برای اصلاح تدریجی این قیمت‌گذاری غلط داشته باشد. حال چگونه می‌توان به تغییر ساختار اقتصاد آب کشور که باید طبق سخنان دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور تحت‌تاثیر چارچوب انگیزشی عرضه و تقاضای آب تعیین شود امیدوار بود.

توضیح آنکه مسلما صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی دولت از ادبیات وسیعی که در اقتصاد منابع آب به وجود آمده و در حال توسعه است اطلاع دارند. این نظریه‌ها معمولا در چارچوب بهره‌برداری از منابع مشترک (common resources) یعنی کالاها و منابعی که نه ویژگی کالای خصوصی و نه ویژگی‌های کالای عمومی (public goods) را دارند و بنابراین استفاده از آنها براساس انگیزه سودجویی آحاد اقتصادی چنان که در چارچوب مقررات مناسبی انجام نشود، می‌تواند برخلاف کالاهای خصوصی منجر به زیان اجتماعی شود و تحت عنوان تراژدی منابع مشترک (Tragedy of common resources) مطالعه شده است.

این نظریه‌ها به اندازه‌ای توسعه یافته است که برخی از اقتصاددانان بزرگ، مانند خانم الینور اشتروم (Elinor Ostrom)، به دلیل نقشی که در توسعه این نظریات داشته‌اند جایزه نوبل اقتصادی گرفته‌اند (سال ۲۰۰۹). این نظریات درخصوص مدیریت و اداره مطلوب و تخصیص بهینه منابع و کالاهای مشترک و بهره‌برداری پایدار از منابع (مانند آب، جنگل‌ها و مراتع و فضاها و تسهیلات شهری و...) توسعه‌یافته و در آن اصول مدیریت صحیح منابع مشترک محلی مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده به خاطر دارد که از سال‌ها پیش سازمان برنامه با کمک برخی از پژوهشگران در چارچوب برنامه‌‌های آمایش سرزمین گزارش‌هایی را تدوین و در برنامه‌های پنج‌ساله یا ضمیمه این گزارش‌ها با هدف توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق کشور مطابق ظرفیت‌های بالقوه آن مناطق گنجانده است. این برنامه‌ها را می‌توان، حداقل در بخش‌های استفاده از منابع مشترک مناطق کشور، در چارچوب نظریه‌های جدید مدیریت مطلوب منابع مشترک تنظیم کرد تا کاربرد بهتری پیدا کنند.

حال بیایید یک لحظه فرض کنیم اجماعی در کشور برای حل چالش آبی کشور حاصل شده و هیات حاکمه به این نتیجه رسیده است که بدون حل این معضل نه تنها توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مختل خواهد شد، بلکه تنش آبی در مناطق مختلف می‌تواند به از بین رفتن اقتصاد محلی، به‌خصوص در بخش کشاورزی منتهی شده و مهاجرت‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی را دامن زند و بنابراین به موضوعی امنیتی و سیاسی تبدیل شود. آیا دولت، برنامه همه‌جانبه‌ای برای حل این معضل لازم ندارد؟ اینجا است که از دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود به جای آنکه منتظر حصول اجماع کلی بر سر مواجهه با این چالش‌ها باشد، خود برنامه‌های همه‌جانبه‌ای را برای مواجهه با هر کدام از این چالش‌ها (که بخشی از این برنامه‌ها ایجاد این اجماع کلی است) تنظیم کند و در صورت لزوم برای تصویب به مراکز ذی‌ربط تقدیم کند تا فرصت‌ها از بین نروند. مثلا از نظر نگارنده یک برنامه حل معضل کمبود آب در کشور و انتقال از شرایط تنش آبی به شرایط بهره‌برداری پایدار از منابع آب، ایجاد نهادهایی است که عرضه پایدار آب شیرین را افزایش و مصرف بی‌رویه و غیر‌کارآمد آب (شدت استفاده از آب در تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی) را کاهش دهد.

رسیدن به این هدف مستلزم اصلاح بنیانی قیمت‌گذاری بر بهره‌برداری از منابع آب (مثلا بر پایه هزینه بلندمدت تولید و عرضه آب شیرین)، ایجاد یک شبکه ملی آب شیرین (مانند شبکه سرتاسری گاز یا برق کشور) و سپس مدیریت کارآمد آن است. در این صورت از آنجا که استفاده از یک واحد از آب شیرین در هر نقطه از کشور و در هر مصرفی (کشاورزی، صنعتی، شهری) مستلزم پرداخت قیمت تعادلی آب در آن نقطه است، بنابراین اقتصاد آب به اقتصادی سودآور و رشدیابنده تبدیل شده و اصولا مناطقی از کشور که دارای مازاد منابع آب شیرین هستند، تلاش خواهند کرد با تشکیل شرکت‌های تخصصی و زیر نظر مدیریت دستگاه‌های مسوول دولتی و محلی با استحصال آب شیرین و عرضه آن در شبکه سراسری آب کشور (که مانند شبکه سراسری برق همواره آب شیرین مصرفی کشاورزی، صنعتی و شهری را در خود دارد) به ارزش تولید و درآمد منطقه خود بیفزایند. به همین دلیل در این صورت شیرین کردن آب دریا و عرضه آب شیرین در شبکه ملی آب و نیز انتقال آب از نقطه‌ای به نقطه دیگر در کشور نه‌تنها موجب اختلاف نظر نمی‌شود، بلکه موجب رشد اقتصادی مناطق نیز خواهد شد، زیرا الگوی کشاورزی و صنایع کشور به‌تدریج بر اساس قیمت‌های تعادلی آب (و نیز انرژی و منابع مالی) اصلاح شده و اقتصاد کشور از این وضعیت عدم تعادل‌های بنیانی بر خط توسعه پایدار قرار خواهد گرفت.  

امیدواریم دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور که از دانش‌آموختگان برجسته اقتصادی کشور بوده‌اند، همراه با تیم اقتصادی دولت که همه از برگزیدگان کشور در این عرصه هستند، به‌زودی برنامه‌های همه‌جانبه‌ای برای حل این عدم تعادل‌های بنیانی در اقتصاد کشور ارائه دهند و دولت دوازدهم در تاریخ ایران به دولتی که این عدم تعادل‌های بنیانی را به‌طور ریشه‌ای حل کرده و موانع توسعه پایدار اقتصادی ایران را برطرف کرده، شناخته شود. در هر حال به‌نظر می‌رسد تعیین قیمت‌های تعادلی برای منابع فیزیکی (مثلا هزینه تولید بلندمدت منابع آب، حامل‌های انرژی، مراتع و جنگل‌ها و...) و مالی کشور (پرداخت هزینه واقعی استقراض از بخش خصوصی از سوی دولت برای تامین مالی برنامه‌های خود) در قلب این برنامه‌های انتقال از شرایط عدم تعادل کنونی به روندهای پایدار توسعه قرار داشته باشد، مفهومی که در تمام سال‌های بعد از انقلاب مغفول مانده و موجب این عدم تعادل‌ها شده است.

وابستگی سیاسی به رانت‌های اقتصادی
حسن خوشپور کارشناس اقتصادی ماهیت و محتوای نظام اقتصاد سیاسی (به مفهوم مبانی نظری و روش‌شناسی تولید و تقسیم کار ملی) معیاری برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی و مدرن شدن جامعه است.

نتایج بررسی همبستگی میان چگونگی روش‌های تولید و کسب درآمد در کشور‌های مختلف با میزان توسعه‌یافتگی آنها این موضوع را تایید می‌کند. بسیاری از جوامعی که در دهه‌های قبل در مراحل تلاش برای دستیابی به سطوح بالاتری از توسعه از طریق ثروت‌آفرینی و ایجاد ارزش‌های مولد بوده‌اند، در حال حاضر به کشورهایی تبدیل شده‌اند که به‌رغم عدم برخورداری از ذخایر و منابع طبیعی تجدید‌ناپذیر، با سازماندهی منطقی عوامل تولید و تقسیم صحیح کار در سطح ملی، به ایجاد و رونق فرآیندها و فعالیت‌های دانش‌بنیان و پیشرفته از نظر سطح دانش فنی، نوآوری و کارآفرینی پرداخته و جایگاه خود را در تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی ارتقا داده‌اند.

 منابع و ذخایر تجدیدناپذیر در یک کشور تنها معادن و دارایی‌های طبیعی نیست، بلکه می‌تواند سازمان یا مجموعه‌ای باشد که در دوره‌ای میان‌مدت یا بلندمدت با سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه یا در بستر قانونی خاص، دارای ارزش قابل توجهی شده است. این سازمان نیز می‌تواند یک مجموعه فعال در قالب یک واحد مادی و فیزیکی (نظیر بانک) یا معنوی و غیر مادی (نظیر اخلاق، قانون و نهادهای قانونی) باشد. اثرات نامطلوب و منفی‌ای که استفاده از ثروت انباشت شده در دارایی‌های مادی برای تامین نیازهای روزمره بر حیات جامعه می‌گذارد از اثرات نامطلوبی که استفاده یا تخریب ثروت‌های معنوی جامعه برای گذران روزهای جاری در یک جامعه می‌گذارد، کمتر نیست. نظام اقتصاد سیاسی به همان میزان که بر سرعت و روند توسعه کشور و فروپاشی یا استحکام آن موثر است، از مبانی ارزشی، اعتقادی و فکری جامعه هم تاثیر می‌پذیرد. با فرض اینکه مبانی ارزشی اقتصاد ایران در مفاد قانون اساسی تبلور یافته است، استفاده از الگوی تولیدی‌ای که عوامل آن از منابع و سرمایه‌های تجدیدناپذیر تشکیل شده باشد، مورد پذیرش قرار نگرفته است.

اصولا نتایج تحلیل‌های هزینه-فایده بر مبنای بهره‌مندی از منابع تجدیدنشدنی و دارایی‌های مادی و معنوی جامعه برای کسب درآمد و منفعت قابل اتکا نیست و برنامه‌ریزی برای تولید و رشد را با انحراف توام می‌سازد. برای نمونه، استفاده از خوراک با قیمت‌های پایین ناشی از وجود ذخایر فراوان و قابل دسترس در صنعت پتروشیمی است که با انحراف و به‌طور غیرواقعی و صوری این صنعت را سودآور نشان می‌دهد. بنابراین در مبادلات بین‌المللی، برخورداری از مزیت پایین بودن قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی، تنها ناشی از کارآیی و بهره‌وری در مدیریت به‌کارگیری عوامل تولید نیست و بهره‌مندی از قیمت‌های پایین و غیر واقعی مواد اولیه تولید، نقش اصلی را در پایین بودن قیمت تمام‌شده دارد. نتیجه تداوم این وضعیت ضمن اینکه مصرف کردن غیرکارآی منابع تجدیدناپذیر و سرمایه‌های اساسی کشور است نه تنها منجر به توسعه و پیشرفت صنعت تولید محصولات پتروشیمی نمی‌شود، بلکه صنایع دیگر کشور را نیز که مرتبط با صنعت پتروشیمی هستند، تحت تاثیر فضای غیرواقعی قرار داده و توسعه حضور آنها در بازارهای تجاری را متوقف می‌کند. یا در صورتی که در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، بانک‌ها مطابق با اصول و فلسفه شکل‌گیری آنها به‌عنوان بنگاه‌های بدهکار به مشتریان و صرفا به‌عنوان یک واسطه مالی و وکیل مشتریان در به‌کارگیری منابع متعلق به آنها مدنظر قرار نگرفته و منابع در اختیار آنها هم به‌عنوان پول‌ها و سپرده‌های متعلق به مردم تلقی نشود و صرفا از آنها به‌عنوان صندوق‌هایی مملو از پول قابل دسترس استفاده شود، در نظام اقتصاد سیاسی اخلال وجود دارد که بالاخره منجر به اضمحلال بانک می‌شود.  

بنابر این نظام اقتصاد سیاسی و الگوی تولید و خلق ارزشی که با اتکا بر منابع و ذخایر تمام‌شدنی و تجدیدناپذیر اعم از مادی یا معنوی یا مصنوع و طبیعی شکل گرفته باشد نه تنها مصرف غیر منطقی ثروت‌های طبیعی و استفاده ناصحیح از دارایی‌هایی که با عمر و اهداف بلندمدت ایجاد شده‌اند را در پی دارد، بلکه بسیاری مشکلات دیگر در سطوح خرد و کلان را نیز به دلیل وجود و تداوم این وضعیت به‌وجود می‌آورد، نظیر عدم کارآیی در هزینه‌ها، غیرمتعارف بودن قیمت تمام‌شده، بزرگی و وسعت غیر منطقی و نامناسب سازمان دولت، ازبین رفتن مزیت مطلق و نسبی کشور در تعامل تجاری با نظام اقتصادی و تجاری بین‌المللی، عدم مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و حضور منحصر به‌فرد دولت در اقتصاد، فقدان نوآوری و کارآفرینی در بازارهای کسب و کار، ورشکستگی بانک‌ها و بیمه‌ها و دیگر نهاد‌های پولی و مالی و بسیاری از مشکلات دیگر که در بلندمدت اقتصاد جامعه ر

/ 0 نظر / 20 بازدید