روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۳ بازدید: 36 بار کد خبر: DEN-779437

 

امروزه بسیاری از اقتصاددانان پذیرفته‌اند که نهاد‌های غیررسمی و فرهنگ نقش مهمی در نتایج اقتصادی ایفا می‌کنند. مجموعه مهمی از آثاری که محرک آنها آثار برندگان جایزه نوبل همچون داگلاس نورث و گری بکر هستند، بر نقش عوامل فرهنگی و نهادی تاکید می‌کنند تا یک نظریه رفتار اقتصادی جامع‌تر و واقعی‌تر بنا کنند.

فرهنگ به کلیه باورها، ارزش‌ها، رفتارها، روش‌ها، انتخاب‌ها و ترجیحات افراد در کلیه جوانب زندگی آنها اطلاق می‌شود. به این ترتیب، تاثیر فرهنگ بر کلیه شئون زندگی انسان قابل درک می‌شود. از این رو است که بعضی از محققان حوزه مطالعات فرهنگی نیز بر نقش محوری فرهنگ و تاثیر آن بر تمام وجوه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

تاکید می‌کنند. 

در نهایت باید به این نکته اشاره شود که بیشترین کارکرد فرهنگ در حوزه‌های مختلف جامعه از طریق نقش آن در امر انتقال تولید معانی و بازنمایی مفاهیم و پدیده‌های اجتماعی مختلف، صورت می‌گیرد. به این معنا که این فرهنگ است که مفاهیم کلیدی مطرح در جامعه را در اذهان مردم شکل می‌دهد، معنا می‌بخشد و اهمیت آن را تعیین می‌کند.

 فرهنگ‌های مختلف با ایجاد فضای گفتمانی مختلف بسترهای متنوعی برای مفاهیم و واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی فراهم می‌کنند؛ به طوری که شرایط رشد و پرورش هر یک از این مفاهیم بسیار متفاوت خواهد بود.

فرهنگ در چنین تعریف گسترده‌ای کارکردهای فراوانی در زمینه‌های گوناگون دارد؛ کارکرد‌های اقتصادی، سیاسی، آموزشی، قانونی، نهادی، توسعه‌ای و بسیاری دیگر که تک‌تک به تفصیل قابل بحث و بررسی هستند. تاثیر فرهنگ بر اقتصاد از مسیرهای گوناگونی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، ترجیحات افراد دررابطه با اهمیت ثروت نسبت به سایر فعالیت‌های منزلت‌ساز یا میزان صبر و شکیبایی افراد، می‌تواند همان‌قدر که عواملی نظیر بخت و اقبال، جغرافیا و نهاد‌ها در عملکرد اقتصادی اهمیت دارند، تاثیرگذار باشند. 

به‌طور کلی، فرهنگ می‌تواند بر تمایل افراد در ورود به فعالیت‌های مختلف یا معاوضه مصرف امروز در مقابل مصرف فردا اثر گذارد. از طریق این مسیر، فرهنگ بر انتخاب مشاغل در جوامع، ساختار بازار، نرخ‌های پس‌انداز و تمایل افراد به تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی اثر می‌گذارد. درک ما از سختکوشی، انضباط در کار و محیط‌های مختلف زندگی، صداقت، راستگویی، امانتداری، همبستگی با آحاد دیگر جامعه، همکاری و تعاون همگی متاثر از نقش فرهنگ هستند و این خود یکی از دلایل اصلی عملکرد جوامع مختلف در حوزه‌های اقتصادی و توسعه است.

 فرهنگ همچنین می‌تواند بر میزان همکاری، تعاون و اعتماد در جامعه اثر گذارد که بنیان‌های مهمی برای فعالیت‌های توسعه‌دهنده بهره‌وری هستند. همچنین تمایل افراد به تبعیت از الگوهای گوناگون مصرف، نشان‌دهنده نوعی فرهنگ خاص خواهد بود. از جنبه‌های مهم دیگر اقتصادی که بسیار متاثر از فرهنگ است، بحث فرهنگ کار در جامعه است. این امر که مردم یک جامعه تا چه حد به‌کار کردن بها می‌دهند، کار کردن برای فرد چه منزلت اجتماعی در پی دارد و آیا کسب ثروت را منوط به انجام کار بیشتر می‌دانند یا در پی روش‌های دیگری برای آن هستند، همه این مسائل ناشی از نوع فرهنگ کار در جامعه است. به‌طور کلی تمام فعالیت‌ها، عادات و الگوهای اقتصادی حاکم بر یک جامعه به نحوی با باورها، ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای مردم آن جامعه مرتبط است، به این ترتیب کارکرد فرهنگ در اقتصاد بسیار گسترده‌تر و متنوع‌تر از آن است که تنها به چند جنبه محدود شود.

کارکرد دیگر فرهنگ را می‌توان در قلمرو قدرت و نظام سیاسی حاکم بر جامعه جست‌وجو کرد. در واقع آنچه فرهنگ سیاسی هر کشور خوانده می‌شود؛ مجموعه‌ای از باورها، رفتارها و عادات افراد جامعه نسبت به مسائل سیاسی است که در طول زمان و بر اثر رویدادهای مختلف تاریخی شکل گرفته است و نقش بسزایی در وضعیت حاکمیت و سیاست در هر جامعه ایفا می‌کند. 

الگویی که افراد یک جامعه درباره نحوه اداره جامعه در اذهان خود متصور می‌شوند، تا حد زیادی در اوضاع حقیقی حاکمیت آن جامعه متجلی می‌شود. به این ترتیب اگر برای مثال مردم اداره جامعه را تنها به دست حاکمانی که نماینده خدا بر روی زمین خوانده می‌شوند، ممکن پندارند و باور داشته باشند که جامعه برای حرکت در مسیر صحیح نیاز به حاکمی مقتدر دارد که بتواند تمام مخالفان را سرکوب کند، این جامعه در عالم واقع نیز با احتمال زیاد به همین شکل و به دست حاکمانی مستبد اداره خواهد شد. در چنین فرهنگ قبیله‌ای و پدرسالاری جایی برای مقاومت و تلاش برای تاثیرگذاری بر سرنوشت خویش متصور نشده است. این فرهنگ سیاسی درست در مقابل فرهنگ مقاومت و مشارکت سیاسی قرار دارد که افراد خود را تعیین کننده سرنوشت سیاسی خود می‌پندارند و بر این اساس برای دستیابی به چنین فرصتی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. در این جامعه احتمال برقراری حکومتی مردم سالار که مردم با رأی خود آینده را رقم می‌زنند بسیار بیشتر خواهد بود.

در مطالعه مفهوم توسعه سه قلمرو از هم متمایز اما کاملا مرتبط وجود دارند. نخست مفهوم (1) توسعه است. دوم نظریه (2) توسعه و سوم عمل (3) توسعه. مفهوم توسعه خود یکی از غامض‌ترین و پرمناقشه‌ترین مفاهیم علوم اجتماعی است. بسته به اینکه از منظر کدام جهان‌بینی به نظاره و ارزیابی می‌پردازیم، تعاریف متفاوتی برای توسعه ارائه خواهیم کرد. اما حضور در جهان‌بینی‌های مختلف به معنای حضور در فرهنگ‌های گوناگون نیز هست. فرهنگ و توسعه ارتباطی تنگاتنگ دارند. اما تعریف فرهنگ نیز یکی دیگر از مفاهیم پیچیده علوم اجتماعی است. صرف‌نظر از پیچیدگی‌های این مفهوم، فرهنگ بر درک ما از جهان و بر ترجیحات و انتظارات ما از زندگی و پیرامون ما تاثیر می‌گذارد و به آنها شکل می‌دهد. به‌رغم تنوع در مفاهیم فرهنگ، در اینجا به یک تعریف عمومی از فرهنگ بسنده می‌کنیم و آن، نظام معناسازی و معنا بخشی است.                                                                                                                                             در مطالعه نسبت فرهنگ و توسعه نیز توجه به چند محور می‌تواند از انحراف در نتایج مطالعه بکاهد. نخست رابطه قدرت با توسعه از مسیر فرهنگ است. نادیده گرفتن تاثیر سلطه ارزش‌های غربی و استعمار فرهنگی از یک سو و نقش ساختار‌های داخلی قدرت در تاثیرگذاری بر مسیر توسعه از سوی دیگر می‌توانند نتایج مطالعات را دچار انحراف‌های اساسی کنند. یک اصل اساسی در کلیه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی این است که جامعه انسانی تنها بر بستری از روابط قدرت استوار می‌شود و بنابراین هر مطالعه‌ای در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بدون توجه به این شبکه از روابط قدرت، نتایجی غیرواقعی خواهد داد. 

محور دوم ارتباط بین ارزش‌ها و پیشرفت است. از این منظر می‌توان فرهنگ‌ها را به دو گروه کلی تقسیم‌بندی کرد، فرهنگ‌هایی که در مقابل توسعه مقاومت می‌کنند و فرهنگ‌هایی که مشوق و قوام بخش توسعه هستند. دسته نخست فرهنگ‌هایی هستند که تسلیم وسوسه‌های مصرف زودگذر هستند درحالی‌که دسته دوم با تاکید بر ارزش کار و تلاش آغاز می‌شوند و به سرمایه‌گذاری مجدد منتهی می‌شوند و در مقابل وسوسه‌های احساس ثروتمندتر شدن و بنابراین مصرف‌گرایی و کم‌کاری مقاومت می‌کنند. 

سومین محور، توجه به نقش جغرافیا و فرهنگ است. این زمینه به رابطه بین جغرافی و آب و هوا به عنوان عوامل موثر در تبیین رشد اقتصادی تاکید می‌کند. طیف گسترده‌ای از مباحث در این زمینه مطالعه شده‌اند از جمله اینکه موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی یکی از دلایل حضور استعمار در بخش‌هایی از جهان شد و با استقرار نهاد‌های استخراجی به منحرف کردن مسیر توسعه این کشور‌ها و بنابراین به از رشدماندگی و توسعه‌نایافتگی آنها منجر شد، درحالی‌که ژاپن به‌دلیل موقعیت جغرافیایی سخت و تهی بودن از منابع طبیعی جاذبه‌ای برای تهاجم استعمار نداشت و از این‌رو توانست مسیر غلبه بر مشکلات را با اتکا به ویژگی‌های فرهنگی خود کسب کند. 

چهارمین محور، رابطه بین فرهنگ و نهاد‌ها است. در رابطه بین فرهنگ‌ها و نهاد‌ها، مجددا تاکید می‌شود که فرهنگ یک متغیر مستقل نیست، بلکه تحت تاثیر عوامل متعددی است که از جمله آنها نقش نهاد‌ها است که خود محصول عوامل متعددی، از جمله مهم‌ترین آنها ساختار قدرت، هستند. محور پنجم تحول فرهنگی است. ارزش‌های فرهنگی تغییر می‌کنند، اگرچه در اغلب موارد به کندی، اما میزانی که فرهنگ تغییر می‌کند باید در مفهوم‌سازی، راهبردی کردن، برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی توسعه سیاسی و اقتصادی آنها را ادغام کرد. آنچه مورد منازعه است این است که منشأ این تغییر کجا است؟ 

آیا فرهنگ تحت تاثیر قدرت است یا قدرت محصول فرهنگ است یا یک تعامل دائمی بین فرهنگ و قدرت به‌طور مستمر فهم ما را از مفاهیم مختلف نو می‌کنند؟ 

برای روشن‌تر شدن رابطه فرهنگ و توسعه می‌توان به یک نمونه اشاره کرد. در سال 1965 در رتبه‌بندی گروهی از کشور‌های جهان بر حسب سرانه درآمد ناخالص ملی ایران با 265 دلار به مراتب بالاتر از کره‌جنوبی با 175 دلار قرار داشت. کشور ما به لحاظ شاخص‌های اقتصادی با فاصله زیادی جلوتر از کره‌جنوبی قرار داشت. هر دو کشور تقریبا همزمان مبادرت به تاسیس کارخانه‌های مونتاژ خودرو کرده بودند. 

خودرویی را که ما در ایران مونتاژ کرده بودیم چندین سال است به دلایل متعدد فنی به موزه تاریخ سپرده‌ایم و این در حالی است که کره‌جنوبی امروز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های خودرو در جهان نه تنها به سراسر جهان از جمله کشور‌های پیشرفته صنعتی خودرو صادر می‌کند بلکه بخش عمده خودرو‌های موجود در ایران را نیز تامین می‌کند. امروز درآمد سرانه کره‌جنوبی که تنها محصول تلاش، سختکوشی، ابتکار و نوآوری است در حوالی 30 هزار دلار در سال است درحالی‌که درآمد سرانه کشور ما با اما و اگر‌های زیاد و با حداکثر خوش‌بینی و عمدتا با اتکا به درآمد‌های بادآورده نفت، گاز و منابع طبیعی در حدود 6هزار دلار است. به علاوه طی این مدت و در مسیر صنعتی شدن کره‌جنوبی در اثر تحول اقتصادی، نهاد‌های مردم‌سالاری به تدریج مستقر شده‌اند.

 تحولات مثبت اقتصادی کره‌جنوبی در ایران رخ نداد. چگونه می‌توان این تفاوت فوق‌العاده در توسعه دو کشور را توضیح داد؟ بدون تردید عوامل متعددی نقش ایفا کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد در تبیین این تفاوت، سهم‌های قدرت و فرهنگ عمده‌ترین سهم را تقبل می‌کنند. کره‌جنوبی به صرفه‌جویی و پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، سختکوشی، آموزش، سازمان و نظم ارزش زیادی داده است. ایرانی‌ها ارزش‌های متفاوتی را به نمایش گذاشته‌اند. به عبارت دیگر؛ فرهنگ اهمیت تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است. 

 اما در بخش عوامل بنیادین تفاوت در عملکرد اقتصادی به یکی از عوامل مهم توسعه یعنی رشد اقتصادی تاکید می‌شود.

 در مدل‌های متعارف رشد اقتصادی، فرآیند رشد اقتصادی به وسیله رشد فناوری پیش می‌رود. علت تفاوت در درآمد کشور‌ها را ترکیبی از تفاوت‌های فناوری و تفاوت‌های سرمایه‌های ملموس (فیزیکی) سرانه و سرمایه انسانی هر نیروی کار تبیین می‌کنند. 

درحالی‌که این رویکرد نقطه شروع خوبی فراهم می‌آورد و منابع بالقوه رشد اقتصادی و تفاوت‌های درآمد بین کشور‌ها را مشخص می‌کند، اما این منابع تنها علل تقریبی برای تبیین رشد اقتصادی و موفقیت اقتصادی نیستند. به عنوان مثال چنانچه توجه خود را معطوف به تفاوت‌ها در درآمد‌ها کنیم، به محض اینکه می‌کوشیم این تفاوت‌ها را با تفاوت‌های در فناوری، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی توضیح دهیم، یک سوال بدیهی ظاهر می‌شود: اگر فناوری، سرمایه فیزیکی، و سرمایه انسانی تا این حد در شناخت تفاوت‌ها در ثروت ملل حائز اهمیت هستند و اگر آنها می‌توانند توضیحگر تفاوت‌های پنج، ده، بیست، یا حتی سی برابر تفاوت در درآمد سرانه بین کشور‌ها باشند، در این صورت چرا بعضی از جوامع به اندازه دیگران فناوری‌های خود را بهبود نمی‌بخشند، در سرمایه‌های فیزیکی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، و سرمایه انسانی

 متراکم نمی‌کنند؟

بنابراین به نظر می‌رسد هر توصیفی که صرفا متکی به فناوری، سرمایه فیزیکی و تفاوت‌های سرمایه انسانی بین کشور‌ها باشد، در یک سطح، ناقص است. باید دلایل عمیق‌تری وجود داشته باشد که از آنها به عنوان «علل بنیادی» رشد اقتصادی نام برده می‌شود؛ عللی که مانع می‌شوند بسیاری از کشور‌ها بتوانند سرمایه‌گذاری کافی در فناوری، سرمایه فیزیکی، و سرمایه انسانی انجام دهند.

 بنابراین، باید توجه داشت که نقش قدرت در مقیاس جهانی و ملی، فرهنگ، میزان توسعه یافتگی نهادی، و اَشکال مختلف نابرابری‌ها می‌توانند بر برداشت ما از توسعه و نقشه راه نیل به اهداف و نیز بر عملکرد توسعه تاثیرگذار باشند و به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت الگو‌های بیگانه با ساخت‌های فرهنگی و قدرت در جامعه‌ای کاملا متفاوت پاسخ‌های یکسانی عرضه دارند.

اینکه موقعیت کره‌جنوبی امروزه به چنین جایگاهی رسیده و تبدیل به یک غول صنعتی شده است که چهاردهمین اقتصاد صنعتی در دنیا را به خود اختصاص داده و این درحالی است که اصلی‌ترین قلم درآمد ملی سرانه در ایران را درآمد‌های باد آورده نفت، گاز و منابع طبیعی تشکیل می‌دهند که باید به عوامل مختلفی نسبت داد که یکی از آنها فرهنگ است و البته نقش قدرت حتی در شکل‌دهی به فرهنگ یک نقش تعیین‌کننده است. به علاوه کره‌جنوبی طی این مدت و در مسیر صنعتی شدن خود به استقرار نهاد‌های مردم‌سالاری مبادرت ورزیده است.  

مطالعات فرهنگی و تاکیدات بر فرهنگ در علوم اجتماعی در بستر اصلی مطالعات علوم اجتماعی در دهه‌های 1940 و 1950 قرار داشت. سپس این توجه به شدت کاهش یافت. اما طی ربع قرن گذشته یک نوزایش در مطالعات فرهنگی رخ داده است که به سمت تبیین یک پارادایم فرهنگ محور از توسعه و پیشرفت انسانی پیش می‌رود.    

در مطالعه نسبت فرهنگ و توسعه، توجه به چند محور می‌تواند از انحراف در نتایج مطالعه بکاهد. نخست رابطه قدرت با توسعه از مسیر فرهنگ است. نادیده گرفتن تاثیر سلطه ارزش‌های غربی و امپریالیسم فرهنگی از یک سو و نقش ساختار‌های داخلی قدرت در تاثیرگذاری بر مسیر توسعه از سوی دیگر می‌توانند نتایج مطالعات را دچار انحراف‌های اساسی کنند. یک اصل اساسی در کلیه مطالعات علوم‌انسانی و اجتماعی این است که جامعه انسانی تنها بر بستری از روابط قدرت استوار می‌شود، بنابراین هر مطالعه‌ای در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بدون توجه به این شبکه از روابط قدرت نتایجی غیرواقعی ثمر خواهد داد. 

داگلاس نورث عوامل بنیادین تفاوت در عملکرد اقتصادی کشور‌ها را بر می‌شمارد و می‌گوید «عواملی همچون نوآوری، صرفه‌جویی‌های مقیاس، آموزش و تحصیلات، تراکم سرمایه، و از این قبیل علل رشد نیستند؛ خود رشد هستند.» 

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، اقتصاددانان، مورخان و محققان اجتماعی در طول اعصار علل بنیادین متعددی را برای تبیین علل رشد اقتصادی بیان کرده‌اند که شاید بتوان از میان آنها بر چهار عامل بنیادین موثر بر تفاوت‌های درآمد بین کشور‌ها و رشد اقتصادی تاکید کرد. این عوامل عبارت است از:

1. فرضیه بخت و اقبال، 2. فرضیه جغرافیا، 3.فرضیه فرهنگ و 4. فرضیه نهاد‌ها. 

منظور از عامل بخت و اقبال مجموعه‌ای از علل بنیادینی است که مسیر‌های واگرایی از عملکرد اقتصادی بین کشور‌ها را تبیین می‌کنند که در صورت عدم وجود این عوامل عملکرد‌ها مشابه می‌بودند، یا به خاطر یک نااطمینانی یا واگرایی کوچک بین آنها به تفاوت در انتخاب‌های مختلف منجر شده‌اند که این انتخاب‌های متفاوت طیف بسیار گسترده‌ای از پیامد‌ها را سبب شده‌اند؛ یا به خاطر انتخاب متفاوت از میان تعادل‌های چندگانه این تفاوت‌های گسترده در عملکرد‌ها پدید آمده‌اند. 

وقتی مدل‌ها نشان‌دهنده تعادل‌های چندگانه هستند، اغلب نمی‌توانیم پیش‌بینی‌های خاصی انجام دهیم که کدام‌یک از این تعادل‌ها توسط کشور‌های مختلف انتخاب خواهند شد، و این امکان برای دوکشور متفاوت وجود دارد که به تعادل‌های کاملا متفاوتی برسند به نحوی که این تعادل‌ها پیامد‌های کاملا متفاوتی برای رشد اقتصادی و سطوح زندگی این دو کشور در برداشته باشند.

 بخت و اقبال و تعادل‌های چندگانه می‌توانند، خود را از طریق هر یک از علل تقریبی اشاره شده در بالا متجلی کنند، به عنوان مثال، تعادل‌های چندگانه می‌توانند در اتخاذ فناوری یا در مدل‌هایی که توجه خود را معطوف سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی می‌کنند متجلی کنند. بنابراین توضیحاتی مبتنی بر بخت و اقبال یا تعادل‌های چندگانه اغلب نیاز به مبنای نظری جاافتاده‌ای دارند. اینکه آیا به لحاظ تجربی نیز توجیه منطقی دارند، یا خیر بحث دیگری است.

به این ترتیب، منظور از نقش محوری فرهنگ تاثیرپذیری همه پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این مفهوم است. شکل‌‌گیری ساختار قدرت در هر جامعه‌ای متاثر از فرهنگ و سنت‌های به ارث رسیده در طول تاریخ آن جامعه است و این ساختار قدرت است که ساخت توزیع در قلمروهای دیگر جامعه نظیر توزیع ثروت و درآمد را تعریف می‌کند و مبتنی بر ارزش‌ها و برداشت‌های مردم در جامعه به تبیین منزلت اجتماعی در سلسله مراتب قدرت می‌پردازد. ارتباط تنگاتنگ بین ساخت سیاسی و اقتصادی جامعه همواره مورد توجه متفکران و محققان اجتماعی بوده است. 

مارکس در تبیین این تنیدگی معتقد بود که اقتصاد و به‌طور مشخص‌تر شیوه‌های تولید در هر جامعه ساخت سیاسی متناسب با خود را به وجود می‌آورد و مبتنی بر این ساخت سیاسی الگوهای فرهنگی و حقوقی نیز شکل می‌گیرند. بسیاری از متفکران دیگر نیز در واکنش به تبیین مارکس اشکال دیگری از ارتباط بین حوزه‌های اقتصاد، سیاست و فرهنگ را مطرح کردند. با این تفاسیر رابطه قدرت و ثروت نیز رابطه‌ای تنگاتنگ و متقابل خواهد بود، زیرا قدرت برای پایداری و استمرار خود همواره نیازمند ثروت است و ثروت نیز برای بقای خود حمایت‌های قدرت را می‌طلبد. در نتیجه ساختار قدرت و تولید ثروت در هر جامعه به یکدیگر وابسته هستند و از هم تاثیر می‌پذیرند. از طرفی دیگر این دو ساختار نیز به نوبه خود بر الگوهای رفتاری، باورها و ارزش‌ها یا به تعبیر کلی تر، بر فرهنگ جامعه اثر می‌گذارند. بنابراین، رابطه بین این مفاهیم رابطه‌ای متقابل است درحالی که فرهنگ نقش محوری را ایفا می‌کند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که نابرابری در دسترسی به قدرت، به نابرابری در دسترسی به ثروت منجر می‌شود و این دو عامل، نابرابری در منزلت اجتماعی را تعریف و تبیین می‌کنند. به این ترتیب توزیع نابرابر قدرت، ثروت و منزلت در هر جامعه، بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن جامعه اثر می‌گذارد. در حقیقت هر نوع نابرابری با اشکال، عمق و شدت متفاوت را می‌توان انعکاسی از ساخت قدرت دانست که خود شدیدا متاثر از فرهنگ و سنت‌های به ارث رسیده در جامعه است و همزمان در شکل‌بخشی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حال حاضر جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. در نتیجه توضیح اینکه چرا شیوه‌های حکومتداری و اقتصاد در جوامع مختلف متفاوت هستند، باید در ارتباط بین سه مقوله فرهنگ، سیاست و اقتصاد جست‌وجو شود.

* عضو هیات علمی الزهرا

پاورقی:

1- Concept

2- Theory

3- Practice