در حال حاضر، یکی از مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری و تامین منابع نقدینگی، بالا بودن نرخ سود از یک طرف و فراهم نبودن منابع مورد نیاز از طرف دیگر عنوان شده است.

این مساله دغدغه مسوولان دولت و بانک مرکزی نیز اهست، زیرا کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، موجب بیکاری فزاینده در کشور و نگرانی مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور است. از نظر اقتصادی، دلایل منطقی بالا بودن نرخ سود در بانک‌ها و موسسات اعتباری به چند مساله برمی‌گردد که هر یک به نوبه خود نیاز به راه‌حل جداگانه‌ای دارد و سیاست خاصی را می‌طلبد که در این مقاله به بحث پیرامون آنها پرداخته می‌شود:
1- بالا بودن نرخ تورم: عامل اصلی و مهم‌ترین آن در بالا بودن نرخ سود تسهیلات به افزایش شدید تورم در سال‌های اخیر برمی‌گردد. به‌رغم سیاست‌های مصوب در برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی در مورد کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی قادر به مهار تورم نبوده و تورم به بالاترین حد خود یعنی5/41 درصد در خرداد ماه رسیده است که این رقم در تاریخ آمار تورم 74 ساله ایران، دومین رقم بعد از سال 1374 است. دلیل تورم هر چه باشد پیامد آن بالا رفتن نرخ سود توسط بانک‌ها بود. سپرده‌گذاران با توجه به پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها و کاهش قدرت خرید خود، برای حفظ منافع خود، اقدام به خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها و خرید دارایی‌هایی که ارزش آنها با افزایش نرخ تورم افزایش می‌یابند مانند املاک، طلا و ارز نمودند. به دنبال این اقدام سپرده‌گذاران، بانک‌ها ناگزیر شدند برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها نرخ سود را افزایش دهند تا بتوانند تسهیلات اعتباری موردنیازفعالیت‌های اقتصادی را تامین کنند.
 در نتیجه هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها افزایش یافت و نرخ سود تسهیلات نیز به تبع آن بالا رفت.
منطق اقتصادی، کار بانک‌ها را توجیه می‌کند، زیرا بانک‌ها موسسات انتفاعی هستند و بخش کوچکی از منابع آنها متعلق به سرمایه سهامداران است. این رقم حدود 8 تا 10 درصد کل منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد، ولی بخش اعظم منابع بانک‌ها متعلق به سپرده‌گذاران است که بانک‌ها مجبورند برای جذب سپرده آنها، نرخ‌های بالاتری پرداخت کنند. در غیر این صورت با فرار منابع روبه‌رو می‌شوند. از طرف دیگر سهامداران (به ویژه سهامداران بخش خصوصی بانک‌ها) نیز طالب سود سهام سرمایه‌گذاری خود هستند، البته مورد استثنای بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی هستند که با توجه به اجرای برنامه‌های دولت در مواقعی با زیان روبه‌رو می‌شوند و دولت با علم به این مساله جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی خاص این زیان را در کوتاه‌مدت تقبل می‌کند ولی نمی‌تواند این روند را به صورت بلندمدت ادامه دهد. این مساله در قانون برنامه پنجم توسعه ماده 92 توسعه دیده شده است و قانون‌گذار شورای پول و اعتبار را موظف کرده است «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یک ساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین کند. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.»
تا زمانی که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در مبارزه با رشد تورم به نتیجه رسیده و بتواند نرخ تورم را به حد قابل قبولی برساند، نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ سود تسهیلات بالا است. در صورت موفق بودن سیاست‌های پولی و تداوم کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده که طبق نظر مقامات اقتصادی نرخ تورم به 25 درصد می‌رسد، نرخ سود تسهیلات در حد فعلی با کمی کاهش، منطقی به نظر می‌رسد و کاهش دستوری آن، موجب کاهش یا خشکیدن منابع پولی برای فعالان اقتصادی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از این رو کاستن نرخ تورم مورد تاکید همه اقتصاددانان و دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی است که می‌تواند کاهش نرخ سود تسهیلات را به دنبال داشته باشد. بنابراین سیاست بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ تورم، خود به خود موجب کاهش نــرخ سود تسهیلات بانک‌ها می‌شود و نیـــازی به تعیین نرخ سود به صــورت دستوری برای کاهش آن نیست.
2- راه حل دیگری که از نظر اقتصادی برای کاهش نرخ سود تسهیلات وجود دارد، کاهش نرخ حاشیه سود یا تفاوت بین نرخ سود پرداختی و دریافتی بانک‌ها است. در مطالعه‌ای که چند سال قبل نویسنده در این رابطه به عمل آورد، نرخ حاشیه (margin ) در ایران حدود 5/4 درصد بود که این رقم در کشورهای اروپایی بین 5/1 تا 2 درصد در نوسان بود.
علت بالا بودن سود حاشیه به چند عامل بر می‌گردد که هر یک نقش مهمی در بالا بودن این تفاوت دارند که عبارتند از بالا بودن هزینه مطالبات معوق بانک‌های ایران در مقایسه با کشورهای دیگر؛ به طور معمول نسبت مطالبات معوق (سررسید گذشته + معوق + مشکوک‌الوصول) به تسهیلات پرداختی در اروپا و آمریکا حدود 3 درصد و در شرایط بحرانی به 5 درصد می‌رسد. در حالی که این نسبت در حال حاضر به طور متوسط بر اساس گزارش بانک مرکزی در ایران حدود 15 درصد است که به صورت محافظه کارانه محاسبه شده است و در برخی از بانک‌ها تا حدود 30 درصد هم رسیده است. علت این امر به نابسامانی و شرایط بد اقتصادی در سال‌های گذشته، ضعف اعتبارسنجی در بانک‌ها و نبود قوانیـــن و مقررات کارآ در جهت وصول مطالبات و وجود راه‌های فــرار بـرای سوءاستفاده‌کنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات از بانک‌ها برمی‌گردد. این مساله باعث افزایش هزینه و بالا بودن نرخ تسهیلات پرداختی از یک طرف و تفاوت بیشتر بین نرخ سود دریافتی و پرداختی بانک‌ها برای پوشش هزینه‌ها است که با کاهش این نسبت هزینه آنها نیز کاهش می‌یابد.
3- تفاوت ساختار درآمدی: عامل دیگر بالا بودن سود تسهیلات به تفاوت ساختار درآمدی بانک‌ها در ایران و کشورهای دیگر مرتبط است. بیش از 50 درصد درآمد بانک‌ها در سایر کشــورها به درآمدهای غیر بهره‌ای آنها تعلق دارد. درآمـدهای غیربهره‌ای شامل درآمد ناشی از کارمزد دریافتی بابت خدمات بانکی، فعالیت‌های بازار مشتقه یا بازارهای ثانویه و معاملات ارزی است. مقررات فعلی بانک مرکزی درموردکارمزدها، کارمزد خدمات دریافتی بانکی را محدود یا در برخی مواقع مجانی در نظر گرفته است (در مورد خدمات الکترونیک) و از سال 87 تا به حال این مبالغ یا نرخ‌ها ثابت مانده‌اند. در حالی که با توجه به کاهش ارزش پول، منطقـی است که این نرخ‌ها نیز افزایش یابند و برای برخی از خدمات بانکی که قبلا وجود نداشت یا به دلایلی مجانی بود، اکنون هزینه این خدمات به عنوان بخشی از درآمد بانک‌ها که از نظر شرعی هم ایرادی ندارد، در نظر گرفته شود و با شرایط روز تطبیق شود. در حال حاضر، درآمدهای کارمزدی بانک‌ها در ایران حدود 12 درصد است که نسبت به کشورهای دیگر رقم بسیار پایینی است. اگر این درآمدها افزایش یابند، بانک‌ها می‌توانند با کاهش حاشیه سود، نرخ بهره تسهیلات پرداختی خود را کاهش دهند و این مساله به نفع دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی و کاهش هزینه تولیدکنندگان نیز هست. دلایل منطقی و روشنی برای پایین نگه داشتن نرخ کارمزدهای بانکی در حال حاضر وجود ندارد، هر چند در گذشته برای تشویق مردم به استفاده از بانک‌ها، این روش می‌توانست منطقی باشد. سیاست استفاده از کارمزد همچنین می‌تواند برای سوق دادن مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، کاهش مراجعه به شعب بانک‌ها و عدم نیاز به تاسیس شعب جدید استفاده شود که این امر موجب پایین آمدن هزینه پرداخت اجاره و سرقفلی برای بانک‌ها است. از طرف دیگر، بخش زیادی از دارایی بانک‌ها را که در املاک و کارخانه‌ها مسدود شده است و منجر به کاهش قدرت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات می‌شود آزاد می‌کند.
4- بالا بودن نرخ سپرده قانونی: عامل دیگری که بانک مرکزی می‌تواند برای کمک به کاهش نرخ حاشیه سود بانک‌ها در نظر بگیرد، کاهش نرخ سپرده قانونی است. در حال حاضر در اکثر کشورها این نرخ که برای کنترل نقدینگی و قدرت وام دهی بانک‌ها استفاده می‌شد به شدت کاهش یافته است و حتی در برخی از کشورها به صفر رسیده است، در صورتی که این نرخ در بانک‌های ایران بین 10 تا 17درصد است، این امر از یک طرف منجر به محدود شدن منابع بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و از طرف دیگر افزایش هزینه پول و در نتیجه نرخ سود تسهیـلات پرداختی شده است. در حقیقت، سپرده قانونی حکم مالیات بر بانک‌ها را دارد و به عنوان هزینــه محسوب می‌شود. جا دارد که کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی یک بار دیگر سیاست بالابودن نرخ سپرده قانونی را بررسی و با کاهش آن دست بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات بیشتر و کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی باز کنند. از طرف دیگر برای کنترل نقدینگی از راهکارهای دیگری که توسط بانک‌های مرکزی دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده کنند. اصلاح نرخ سپرده قانونی می‌تواند تاثیر بسزایی در رابطه با فعالیت بانک‌های سپرده پذیر و کاهش حاشیه سود آنها داشته باشد.
مجموعه عوامل یاد شده به ویژه کاهش هر چه سریع‌تر نرخ تورم، می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش نرخ سود تسهیلات و کمک به فعالان اقتصادی در تامین منابع نقدینگی مورد نیاز آنها و کاهش هزینه تولید و سرمایه‌گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داشته باشد، ولی باید در نظر داشت که عوامل مهم دیگری از جمله شرایط مثبت محیط کسب‌وکار، به ویژه امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و عادی شدن روابط خارجی در تشویق فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و باید به آنها نیز توجه شود.
*استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دنیای اقتصاد