فصل سوم

 

 

 

مکتب متعارف کینزی و تفسیر مجددی از کنیز

 

مکتب کینزی مهمترین واقعه در علم اقتصاد قرن بیستم بود(ساموئل‌سن1988)

 

 

 

 

 

1-3- مقدمه

هدف اصلی این فصل دو نکته می‌باشد: اولاً قبل از بررسی کاملتر زمینه‌های نظری تعادل اشتغال ناقص, مروری بر یکی از تعابیر نظریه عمومی کینز یعنی مدل آشنای IS-LM هیکس می‌کنیم. ثانیاً به بررسی تفسیر دیگری از کینز می‌پردازیم که توسط اقتصاددانانی ارائه شده است که معتقدند مدل IS-LM, جایگاه کینز در نظریة اقتصادی را به درستی بیان نمی‌کند و پیام اصلی او را مخدوش نموده است. باید توجه داشت که در سرتاسر این فصل و فصول بعدی دو موضوع مرتبط داریم که عبارتند از: (1) جدال در مورد ویژگیهای برقراری تعادلِ خودکار اقتصادی و (2) نقش سیاستهای مداخله‌گرانة دولت. بحث خود را با رویکرد متعارف کینزی در مورد این موضوعات محوری اقتصاد کلان شروع می‌کنیم.

2-3- مکتب متعارف کینزی

ایده‌های برجسته در مکتب متعارف کینزی بصورت زیر خلاصه می‌گردد:

1-  اقتصاد ذاتاً بی‌ثبات است و در معرض شوکهای غیرقابل پیش‌بینی قرار دارد. این شوکها ابتدا منجر به تغییرات در «کارایی نهایی سرمایه‌گذاری» می‌شود که بنوبه خود تغییری در وضعیت اعتماد کسب و کار[1] به دنبال دارد. یا آنچه که کینز به عنوان تغییر در «خوی حیوانی»[2] سرمایه‌گذاران یاد می‌کند.

2-  اگر اقتصاد در معرض یک اختلال قرارگیرد, در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم, مدت زمان نسبتاً طولانی برای بازگشت به اشتغال کامل مورد نیاز می‌باشد, یعنی اقتصاد سریعاً خودش به تعادل نمی‌رسد.

3-  سطح تولید و اشتغال کل اساساً توسط تقاضای کل تعیین می‌گردد و مسئولین می‌توانند برای تاثیرگذاری بر تقاضای مؤثر مداخله کرده تا بازگشت سریعتر به اشتغال کامل را تضمین نمایند.

4-  در جریان سیاستِ تثبیت, بطور‌کلی سیاست مالی بر سیاست پولی ترجیح دارد زیرا تاثیرگذاری سیاست مالی بر تقاضای کلْ مستقیم‌تر, قابل پیش‌بینی‌تر و سریعتر می‌باشد. این ایده‌ها که در مدل متعارفِ کینزی یافت می‌شود, همان مدل IS-LM مشهور است که اکنون به آن می‌پردازیم.

 

3-3- مدل IS-LM

مدل متعارف کینزی که چنین تاثیر مهمی بر توسعة اقتصاد‌کلان داشته است, ابتدا از مقالة معروف هیکس[3] (1937) تحت عنوان  «آقای کینز و کلاسیکها, یک تفسیر پیشنهادی» نشأت می‌گیرد. مدل هیکس بخوبی توسط مودیگلیانی[4] (1944) ساخته و پرداخته شد و در آمریکا توسط هانسن[5] (1953و1949) اشاعه یافت. در حقیقت در نیم قرن بعدی, مدل IS-LM هیکسی تبدیل به مدلِ اصلی برای نظریه‌پردازی در اقتصاد کلان شد که تاثیر مهمی بر جهت‌گیری سیاستِ اقتصاد کلان تا اواسط دهه 1960 داشته است.

در اینجا فرض بر این است که اکثر خوانندگان, لااقل با استخراج مدل IS-LM آشنا هستند بطوری‌ که در آنچه در زیر می‌آید, صرفاً ویژگیهای عمده این مدل را برای یک اقتصاد بسته مرور می‌کنیم. بویژه به روشی می‌پردازیم که این مدل نقش عوامل پولی و حقیقی را در تعیین تقاضای کل و به دنبال آن سطح تولید و اشتغال در نظر می‌گیرد.[6] در اینجا با بازار کالا و منحنی IS شروع می‌کنیم.

 

1-3-3- بازار کالا و منحنی IS

تعادل بازار کالا جایی است که عرضه کل و تقاضای کل کالا با هم برابر باشند. در مدل متعارف کینزی فرض می‌شود که سطح تولید و اشتغال توسط تقاضای کل تعیین می‌گردد. یعنی محدودیتهای عرضه نادیده گرفته می‌شود. در یک اقتصاد بسته, تقاضای کل شامل مجموع مصرف, مخارج دولت و سرمایه‌گذاری می‌باشد. بمنظور سادگی تحلیل, فرض می شود مخارج مصرفی با درآمد قابل تصرف رابطه مثبت دارد. مخارج دولت بطور برونزا تعیین می‌گردد, در حالیکه سرمایه‌گذاری با نرخ بهره رابطه منفی دارد. نرخ بهره نیز متغیری است که در این مدل از تقابل بازار کالا و پول تعیین می‌شود.

منحنی IS مکان هندسی ترکیباتی از نرخ بهره و درآمد ملی است که بیاتگر تعادل در بازار کالا است. منحنی IS نامش را از شرط تعادل بازار کالا گرفته است که در یک اقتصاد بستة بدون بخش دولتی, سرمایه‌گذاری(I) برابر با پس‌انداز (S) است. با این فرض که رابطه بین سرمایه‌گذاری و نرخ بهره منفی است منحنی IS شیب نزولی دارد (نمودار 2-3). با ثابت بودن سایر شرایط, همواره با کاهش نرخ بهره , سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و سطح درآمد بالاتری را نتیجه می‌دهد. شیب منحنی IS بستگی به کشش بهره‌ای مخارج سرمایه‌گذاری و مقدار ضریب تکاثری دارد. شیب منحنی IS بیشتر(کمتر) می‌شود هرگاه واکنش سرمایه‌گذاری به تغییرات نرخ بهره کمتر(بیشتر) و مقدار ضریب تکاثری کوچکتر (بزرگتر) باشد. بعنوان مثال با ثابت بودن سایر شرایط, اگر به دنبال یک کاهش معین در نرخ بهره, سرمایه‌گذاری افزایش کمتری یابد درآمد نیز کمتر افزایش خواهد یافت که یک منحنی IS پرشیب‌تر را بوجود می‌آورد. بطور مشابه با ضریب تکاثری کوچکتر یک افزایش معین در سرمایه‌گذاری, درآمد را کمتر افزایش خواهد داد و از اینرو منحنی IS پرشیب‌تر خواهد شد. در حالت حدیِ کینز که سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره کاملاً بی‌کشش است منحنی IS عمودی خواهد بود. نهایتاً لازم به ذکر است که منحنی IS برای سطح معینی از مخارج دولت, مالیاتها و انتظارات ترسیم می‌گردد. بطوریکه سیاست مالی انبساطی (یعنی افزایش در مخارج دولت یا کاهش مالیات یا چشم‌انداز بهتر برای کسب و کار) منحنی IS را به سمت راست انتقال می‌‌دهد و برعکس. بعنوان مثال افزایش در مخارج دولت که متناظر با سطح درآمد بالاتر در هر سطح معینی از نرخ بهره می‌باشد, منحنی  IS را به بیرون انتقال می‌دهد که میزان این انتقال برابر با افزایش در مخارج دولت ضرب‌در ضریب تکاثری است. حال به بازار پول و منحنی LM می‌پردازیم.

 

2-3-3- بازار پول و منحنی LM

تعادلِ بازار پول جایی است که تقاضا و عرضة پول برابر باشند. فرض می‌شود که عرضه پول توسط مسئولین بصورت برونزا تعیین می‌گردد. در این مدل سه انگیزة اصلی برای نگهداری پول مشخص شده است: انگیزه معاملاتی, احتیاطی, و سفته‌بازی. فرض می‌شود تقاضای معاملاتی و احتیاطی با درآمد رابطه مثبت دارند. تقاضای سفته‌بازی یا وجوهِ بیکار, بستگی به سطح جاری نرخ بهره نسبت به نرخ بهره طبیعی دارد. این فرض که مردم انتظارات متفاوتی درباره نرخ بهره آتی دارند می‌تواند ما را به این نتیجه برساند که تقاضای سفته‌بازی پول با نرخ بهره رابطه عکس دارد (نمـودار    1-3).

 

 

نمودار 1-3: تقاضای سفته‌بازی پول

 

اگر نرخ بهره جاری نسبت به سطحی از نرخ بهره که به عنوان نرخ طبیعی در نظر گرفته می‌شود, بالاتر باشد تعداد بیشتری از افراد انتظار کاهش آتی در نرخ بهره رادارند (و لذا انتظار افزایش در قیمت اوراق قرضه را دارند) که تقاضای سفته‌بازی پول را کاهش می‌دهد و بر عکس. اهمیت ویژه این بحث از جنبة نظری آن است که طبق آن, در نرخهای بهره پایین (که انتظار می‌رود در شرایط اشتغالِ ناقص بوجود آید) تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کاملاً با‌کشش می‌شود. این وضعیت توسط قسمت افقی منحنی تقاضای پول در نرخ بهرة r* در نمودار 1-3 نشان داده شده است. در نرخ بهرة r*, انتظارات همگرا است, زیرا هرکسی انتظار دارد که در آینده, نرخ بهره شروع به افزایش ‌کند بطوریکه تقاضای بهره‌ای پول کاملاً با‌کشش می‌شود که معروف به «دامِ نقدینگی» می‌باشد. در رابطه با دامِ نقدینگی جالب است توجه کنیم که کینز آن را فقط بعنوان یک بحث نظری بکار برده و حتی می‌گوید که نمی‌دانم هرگز در عمل, کارکردی دارد.[7] با وجود این همانطور که در بخش 2-4-3 بحث خواهیم کرد این موضوع برای تحلیل تعادل اشتغال ناقص در مدل متعارف کینزی بسیار مهم است.

منحنی LM مکان هندسی ترکیباتی از نرخهای بهره و درآمد است که بیانگر تعادل در بازار پول می‌باشد. منحنی LM نامش را از شرط تعادل بازار پول می‌گیرد که تقاضای پول یا به تعبیر کینز[8], رجحان نقدینگی(L) برابر با عرضه پول (M) می‌باشد. با این فرض که تقاضای پول رابطه مثبت با درآمد و رابطه منفی با نرخ بهره دارد, منحنی LM شیب مثبت دارد (نمودار 2-3). با ثابت بودن سایر شرایط, همراه با افزایش درآمد, تقاضای معاملاتی و احتیاطی پول افزایش می‌یابد که با ثابت بودنِ عرضة پول, نرخ بهره بالاتری برای کاهش تقاضای سفته‌بازی پول و حفظ تعادل بازار پول مورد نیاز است. شیب منحنی LM بستگی به کشش درآمدی و بهره‌ای تقاضای پول دارد. منحنی LM شیب بیشتر(کمتر) دارد اگر کشش درآمدی پول بزرگتر(کوچکتر) و کشش بهره‌ای تقاضای پول کمتر(بیشتر) باشد. بعنوان مثال با ثابت بودن سایر شرایط, اگر بدنبال یک افزایش معین در درآمد, تقاضای پول افزایشِ بیشتری یابد, نیاز داریم که نرخ بهره نیز افزایشِ بیشتری پیدا کند تا تعادل در بازار پول حفظ شود که منحنی LM را پرشیب‌تر می‌کند. در حالتهای حدی؛ (الف) محدودة کلاسیکی که در آن تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کاملاً بی‌کشش است و لذا منحنی LM کاملاً عمودی می‌باشد و (ب) دام نقدینگی که در آن تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کاملاً با‌کشش است و لذا منحنی LM افقی خواهد بود.

 

 

نمودار 2-3: مدل IS-LM

 

بالاخره لازم است بخاطر داشته باشیم که هر منحنی LM با توجه به سطح معینی از عرضه پول, قیمت و انتظارات رسم می‌گردد بطوریکه سیاست پولی انبساطی (یعنی افزایش در عرضه پول) منحنی LM را به راست انتقال می‌دهد و برعکس. با افزایش عرضه پول و با معین بودن کشش درآمدی تقاضای پول, هر سطح معینی از درآمد بایستی متناظر با نرخهای بهرة پایین‌تری باشد, تا تعادل در بازار پول حفظ گردد (نمودار 2-3). بدین‌ترتیب مقدار انتقال منحنی LM بستگی به کشش بهره‌ای تقاضای پول دارد. هر چقدر کشش بهره‌ای تقاضای پول به بی‌نهایت (صفر) نزدیک باشد, هر افزایش معینی در عرضه پول سبب انتقال کم (زیاد) منحنی LM می‌شود زیرا تعادل در بازار پول بوسیله کاهش کم (زیاد) در نرخ بهره برقرار خواهدشد. بعبارت دیگر, هر چقدر کشش بهره‌ای تقاضای پول بیشتر(کمتر) باشد, منحنیLM افقی‌تر (عمودی‌تر) بوده و در این صورت با افزایش عرضه پول, انتقال منحنی LM به سمت راست, کمتر(بیشتر) خواهد بود. بعنوان مثال در حالت دام نقدینگی که منحنی تقاضای پول و منحنی LM افقی هستند, با افزایش عرضة پول انتقال منحنی LM مشاهده نخواهد شد.

 

3-3-3- مدل IS-LM و نقش سیاستهای پولی و مالی

تعادل همزمان بازار کالا و پول از تقاطع منحنی‌های IS وLM درreوYe بدست می‌آید (نمودار 2-3). لازم است دو نکته را مورد تاکید قرار دهیم. اولاً تقاطع دو منحنی در نمودار 2-3 تنها درآمد و نرخ بهره‌ای را نشان می‌دهد که با تعادلِ هر دو بازار سازگار است. ثانیاً اگر سطح درآمد کمتر از اشتغال کامل باشد, در این صورت هم سیاست پولی و هم سیاست مالی نقش بالقوه و مهمی در تثبیت اقتصادی بازی می‌کنند. حال بطور خلاصه عواملی را مرور می‌کنیم که مؤثر بودنِ نسبی سیاستهای پولی و مالی را در تاثیرگذاری بر تقاضای کل و از این طریق بر سطح تولید و اشتغال تعیین می‌کند.

    در نمودار (3-3), اقتصاد ابتدا در تعادل Y0و r0در اشتغالِ ناقص قرار دارد. سیاست مالی انبساطی و بعنوان مثال افزایش در مخارج دولت, منحنیIS را به راست از IS0 به IS1­ منتقل می‌کند و در نتیجه, مقدار تعادلی درآمد ملی و نرخ بهره به ترتیب از  به  و از  به  افزایش می‌یابد. همچنانکه مخارج و در‌آمد افزایش می‌یابد, تقاضای معاملاتی و سفته‌بازی پول نیز افزایش خواهد یافت که نتیجه‌اش افزایش نرخ بهره است. این افزایش در نرخ بهره, منجر به کاهش مخارج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود که مقدار آن بستگی به کشش بهره‌ای سرمایه‌گذاری دارد. بسادگی می‌توان بررسی نمود که سیاست مالی در تاثیرگذاری بر تقاضا و به دنبال آن بر سطح تولید و اشتغال مؤثرتر خواهد بود اگر؛ (الف) تقاضای پول نسبت به نرخ بهره با کشش باشد یعنی منحنیLM کم ‌شیب‌تر باشد و (ب) کشش بهره‌ای سرمایه‌گذاری کمتر باشد, یعنی شیب IS بیشتر باشد. در حالت حدی که منحنی‌LM عمودی (محدودة کلاسیکی) باشد, انبساط مالی هیچ اثری بر درآمد نخواهد داشت. زیرا افزایش در نرخ بهره, سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را درست به اندازة افزایش در مخارج دولت, کاهش خواهد داد: یعنی جانشینی کامل رخ می‌دهد که تحت عنوان «دیدگاه خزانه‌داری» می‌باشد. در حالت حدیِ دیگر کهLM  افقی است (دام نقدینگی), نتیجة انبساط مالی, معادل با اثر ضریب تکاثریِ کامل در مدل سادة کینزی می‌باشد.[9]

 

 

نمودار 3-3: سیاست مالی انبساطی

 

در نمودار4-3 مجددآ اقتصادی را در نظر بگیرید که با  (تقاطع) در تعادلِ اشتغال ناقص است. سیاست پولی انبساطی, منحنی‌LM را به راست و از به منتقل می‌کند که نتیجه‌اش کاهش نرخ بهره تعادلی از به  و افزایش درآمد تعادلی از به می‌باشد. در مکانیسم انتقالِ کینزی, تاثیرگذاری سیاست پولی بستگی دارد به؛ (الف) میزان تاثیر افزایشِ عرضة پول بر کاهش نرخ بهره, (ب) میزان واکنش سرمایه‌گذاری به کاهش نرخ بهره و (ج) مقدار ضریب تکاثری.

 

نمودار 4-3: ساست پولی انبساطی

 

می‌توانید بررسی کنید که سیاست پولی در تاثیرگذاری بر تقاضای کل و در نتیجه بر سطح تولید و اشتغال مؤثرتر است, اگر (الف) تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کم‌کشش باشد, یعنی منحنیLM پرشیب‌تر باشد (ب) سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره با کشش باشد یعنی منحنی IS افقی‌تر باشد. در حالتهای حدی کینزی یعنی منحنیLM افقی(دام نقدینگی) یا منحنی IS عمودی (که سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره کاملاً بی‌کشش است) وضعیت بگونه‌ای است که سیاست پولی هیچ اثری بر سطح درآمد ندارد. از بحث فوق باید روشن شده باشد که در حالیکه سیاستهای پولی و مالی در شرایط عادی, برای تاثیرگذاری بر تولید و اشتغال می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند, مؤثر بودن نسبی این دو ابزار بستگی به پارامترهای ساختاری مدل یعنی شیب نسبی منحنی‌های IS وLM دارد. در نگرشِ کینزی متعارف به نظر می‌آید تقاضای پول اساساً به تغییرات نرخ بهره خیلی حساس باشد (که منحنیLM را کم شیب‌تر کند) در حالیکه سرمایه‌گذاری بگونه‌ای است که به تغییرات نرخ بهره حساس نیست (که منحنی IS را پر شیب‌تر ‌کند). حمایتهای تجربی اولیه‌ای نیز از نگرش کینزی در رابطه با کشش‌های IS وLM بدست آمده است که کلاین به آن پایه‌های مستحکم تجربی اطلاق نمود[10]. پایه‌ای که در اوایل دهه 1960 بطور فزاینده‌ای مورد سؤال واقع شد. در این شرایط اختلالات ناشی از بخش حقیقی اقتصاد (یعنی انتقالهای تصادفی در منحنی IS) عامل اصلی تغییر در درآمد می‌شود. همچنین سیاست مالی معمولاً ترجیح داده می‌شود, زیرا بطور نسبی قوی‌تراست و حال آنکه سیاست پولی بطور نسبی ضعیف‌تر در نظر گرفته می‌شود. در اینجا لازم به ذکر است که در پایان دهه 1950 اعتقاد به اثرگذاری سیاست مالی نسبت به سیاست پولی بین کینزی‌های انگلیسی در مقایسه با کینزی‌های آمریکایی خیلی قوی‌تر بود.

این تحلیل را می‌توان بصورت جبری نیز خلاصه نمود. در ‌آنچه در زیر می‌آید فرض می‌شود که در اشتغال ناقص, سطح قیمت ثابت می‌باشد. مخارج کل حقیقی(E) برابر است با یک مقدار مستقل(A), قسمتی که به درآمد حقیقی وابسته است((cY و قسمتی که به نرخ بهره حساس است(ar):

E=A+cY-ar                                              (1-3)

تعادل در بازار کالا در جایی رخ می‌دهد که تقاضای کل کالا با عرضه کل برابر باشد:

E=Y                                                         (2-3)

با رجوع به بازار پول, تقاضای حقیقی پول دارای دو قسمت است, یکی وابسته به درآمد(mY) و دیگری وابسته به نرخ بهره (br) است:

                                                     (3-3)

فرض می‌شود که عرضه اسمی پول به صورت برونزا تعیین می‌گردد. تعادل بازار پول جایی است که عرضه و تقاضای پول برابر باشند:

                                                              (4-3)

با مرتب نمودن این روابط و حل آن برای Y داریم:

                         (5-3)

بر اساس این معادلات, رویکرد متعارفِ کینزی بیانگر کوچک بودنa  و بزرگ بودن  bاست. با رجوع به معادله5-3 واضح است که وقتی نسبت  کوچک باشد؛ (الف) اختلالاتِ بخش حقیقیِ اقتصاد موجب تغییرات بیشتر در درآمد می‌شود و (ب) سیاست مالی, بطور نسبی مؤثر‌تر است و ضریب تکاثری مخارجِ مستقل به  نزدیک است, ضمن اینکه سیاست پولی, بطور نسبی ضعیف است که ضریب تکاثری پولی به صفر گرایش دارد. این در واقع همان مورد خاصِ کینزی‌ها است که در بخش 2-3 بررسی نمودیم. بعنوان مثال, دام نقدینگی بیانگر این است که b باید بزرگ بوده و به بی‌نهایت نزدیک باشد که در این صورت تقاضای پول دارای کشش بهره‌ای بی‌نهایت بوده و منحنیLM افقی است (توجه شود که شیب منحنیLM برابر با است) که بنوبه خود موجب می‌شود که معادلة5-3 تبدیل به  شود. بدیهی است که در این شرایط ضریب تکاثری سیاست مالی برابر با  و ضریب تکاثری سیاست پولی برابر با صفر می‌باشد. همین وضعیت و نتایج را می‌توان برای حالتی بررسی نمود که سرمایه‌گذاری به نرخ بهره حساس نباشد یعنی پارامتر a نزدیک به صفر باشد که در این حالت منحنی IS کاملاً عمودی است ولی با فرض اینکه  باشد, منحنیLM صعودی خواهد بود. در اینجا نیز معادله 5-3 تبدیل به می‌شود و همان نتایج قبلی بدست می‌آید.

ایدة متعارفِ کینزی در مورد مؤثر بودن سیاست مالی توسط پول‌گرایان (و هم‌چنین دیگران) به چالش کشیده شد که نوعاً می‌گویند در بلندمدت انبساط مالیِ محض (یعنی انبساط مالی بدون اینکه توسط تغییراتِ عرضة پول همراهی شود) نتیجه‌اش خروج بخش خصوصی یا جایگزینی مخارجِ خصوصی است و لذا دارای کمترین اثر بر روی تقاضای کل, سطح درآمد و اشتغال خواهد بود. دلایلی ارائه شده است که نشان می‌دهد جانشینی می‌تواند در چارچوب IS- LM بوجود آید که ارتباطی به اینکه تقاضای پول نسبت به نرخ بهره کاملاً بی‌کشش باشد (یعنی منحنیLM عمودی) ندارد بلکه به انتظارات و اثر ثروت تاکید دارند.[11] در آنچه که در زیر می‌آید, واکنش کینزی‌ها را شرح می‌دهیم که مجدداً مدعی اهمیت سیاست مالی هستند اما تاکید آنها بر اثرات ثروت است که ناشی از تأمین مالی مخارج دولت از طریق اوراق قرضه می‌باشد.[12] این تحلیل مستلزم بیان گسترده‌تری از مدلLM-IS کینزی است که محدودیت بودجه دولت را در نظر بگیرد. در نمودار5-3, قسمت بالایی بیانگر مدل LM-IS متعارف و قسمت پایینی آن وضعیت بودجه دولت یعنی مخارج دولت (G) و درآمدهای مالیاتی(T) نشان می‌دهد. در اینجا فرض می‌شود که مخارج دولت, مستقل از درآمد ولی درآمدهای مالیاتی وابسته به درآمد باشد. در (تقاطع ) بازار کالا و پول در تعادل هستند و بودجه دولت نیز متوازن است (G0=T), یعنی یک وضعیت تعادلی با ثبات برقرار است. حال فرض کنید که مسؤلین بدنبال افزایش سطح درآمد و اشتغال از طریق افزایش مخارج دولت باشند. افزایش در مخارج دولت منحنی IS را به سمت راست یعنی از IS0 به IS1­ انتقال می‌دهد و تابع مخارج دولت به پایین یعنی از G0 بهG1  منتقل می‌شود. درY1(تقاطع ) کسری بودجه برابر با AB است و مادامیکه این کسری وجود داشته باشد, مسئولین مجبور خواهند بود اوراق قرضه بیشتری منتشر کنند که منجر به افزایش ثروت بخش خصوصی (به علت افزایش نگهداریِ اوراق قرضه) و افزایش مخارج مصرفی خصوصی و تقاضای پول خواهد شد. اگر اثر ثروت بر مصرف (که منحنی IS را به راست انتقال می‌دهد که توسط پیکانها نشان داده شده است) بیشتر از اثر آن بر تقاضای پول (که منحنیLM را به چپ منتقل می‌کند) باشد سپس در بلند‌مدت انبساط مالی که با انتشار اوراق قرضهً تأمین مالی شود, نتیجه‌اش افزایش درآمد بهY2 می‌باشد, جاییکه کسری بودجه برطرف خواهد شد یعنی جانشینی از بین خواهد رفت. بعلاوه اگر افزایش در پرداختهای بهره‌ای که ناشی از انتشار اوراق قرضه هستند نیز به حساب آیند, تابع مخارج دولت به زیر G1 منتقل می‌گردد و درآمد باید به سطحی بیش از Y2افزایش یابد تا تعادل بودجه دولت را برقرار سازد. بنابراین روشن است که وارد کردن اثر ثروت و محدودیت بودجة دولت در مدل IS-LM, تاثیر سیاست افزایش مخارج دولت و تامین مالی آن از طریق اوراق قرضه را بطور بالقوه در افزایشِ درآمد و اشتغال مؤثرتر می‌سازد.

 

 

نمودار 5-3: محدودیت بودجة دولت و انبساط مالی و تأمین آن با اوراق قرضه

 

یکی از ایرادات وارده بر پیش‌بینی‌های این تحلیل, مربوط به کارآمدی سیاست مالی می‌باشد که از قضیه «برابریِ بدهیِ ریکاردویی»[13] نشأت می‌گیرد. بطور خلاصه این قضیه بیان می‌کند که بارِ مخارج دولت بر بخش خصوصی چه از طریق افزایش در مالیات تامین مالی شود و چه از طریق فروش اوراق قرضه , برابر است. فروش اوراق قرضة دولتی باری را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند که مجبور به پرداخت بدهی مالیاتی آتی بمنظور تامین پرداختهای بهره‌ای می‌کند و اگر اوراق قرضه با سررسید معین باشند دولت مجبور به باز خرید اوراق قرضه نیز خواهدشد. با فرض اینکه بخش خصوصی این بدهی مالیاتی آتی را کاملاً در نظر بگیرد و آنرا در محاسبات خود وارد نماید, اوراق قرضة دولتی بعنوان ثروت خالص به حساب نخواهد آمد. بدهی‌های مالیاتی آتی, تنزیل خواهند شد و درمی‌یابیم که ارزش فعلی آنها دقیقاً معادل با ارزش اوراق قرضه فروخته شده خواهد بود. مقالة مهم بارو(1974) بیان جالبی از این دیدگاه را ارائه نمود که اوراق قرضه دولت نباید به‌عنوان ثروت خالص به‌حساب آیند. در این شرایط برای تامین مخارج دولت تفاوتی ندارد که اوراق قرضه دولتی منتشر شود یا مالیاتها افزایش یابند زیرا با فروش اوراق قرضه ثروت بخش خصوصی متاثر نخواهد s واکنش بخش خصوصی به افزایش تامین مالی مخارج دولت از طریق اوراق قرضه صرفاً توسط پس‌انداز بیشتر در دوره فعلی به منظور تامین بدهی‌های مالیات آتی می‌باشد. به عبارت دیگر اثر افزایش در مخارج دولت یکسان است, چه از طریق افزایش مالیات و چه از طریق فروش اوراق قرضه تامین مالی شود, که معادل با ضریب تکاثریِ بودجة متوازن می‌باشد. تأمین مالی مخارج دولت از طریق اوراق قرضه فقط وقتی مؤثر‌تر از تامین مالی از طریق مالیات خواهد بود که اوراق قرضه دولتی بعنوان ثروت خالص بحساب آیند. بحث‌هایی در مخالفت با قضیة «برابری بدهی ریکاردویی» مطرح شده است. در آنچه که در زیر می‌آید بطور خلاصه به دو انتقاد عمده اشاره ‌می‌کنیم[14].

 اولاً اگر بدهی مالیاتی آتی که ناشی از انبساط مالی از طریق اوراق قرضه است به عهده نسل آینده گذاشته شود آنگاه می‌توان گفت که نسل فعلی ثروتمند‌تر خواهد شد. بهرحال بارو می‌گوید که وجود ارثها دلالت بر این ‌دارد که نسل فعلی بمنظور افزایش ارث برای بچه‌هایشانً ‌جهت پرداخت بدهی‌های ‌آتی, پس‌اندازهایشان را افزایش خواهند داد. این بحث بارو که وجود ارث به معنی نگرانی والدین در مورد بار مالیاتی فرزندانشان می‌باشد نیز در معرض برخی انتقادات بوده است. بعنوان مثال جای تردید دارد که آیا همة والدین چنان دوراندیش یا نگران خواهند بود که بدهی‌های مالیاتیِ انتظاری فرزندانشان را به‌حساب آورند؟ ثانیاً با وجود بازار سرمایه ناقص, اوراق قرضة دولت می تواند بعنوان ثروت خالص به حساب آیند. نرخ بهره‌ای که دولت به اوراق قرضه می پردازد, حجم بدهی مالیاتی آتی را تعیین می‌کند. چنانچه دولت در مقایسه با افراد, دسترسی مناسب‌تری به بازارهای سرمایه داشته باشد, نرخ بهرة مذکور کمتر از نرخ تنزیل موردنظر بخش خصوصی جهت برآورد ارزش فعلی بدهی مالیاتی آتی بوده و در این صورت اوراق قرضة دولت به عنوان ثروت خالص در نظر گرفته خواهد شد. در این شرایط افزایش در تامین مالی مخارج دولت از طریق اوراق قرضه, ثروت بخش خصوصی و مصرف آن را افزایش خواهد داد و انبساطی‌تر از حالتی است که مخارج دولت از طریق مالیات تامین گردد.

 اکنون به این دیدگاه کینزی برمی‌گردیم که اگر اقتصاد در معرض اختلالات قرار گیرد مدت زمان طولانی نیاز است تا به اشتغال کامل برسد. این موضوع مستلزم پرداختن به بحثی در مورد تعادل اشتغال ناقص است. در اینجا شرایطی را بحث می‌کنیم که در آن مدل IS-LMنمی‌تواند بطور خودکار در جهت برقراری تعادلِ اشتغالِ کامل عمل نماید.



1- state of business confidence.

2-animal spirits.

3-Hicks, 1937

4- Modigliani, 1966

1- Hanson, 1945, 1953

2- برای آشنایی با این مدل می‌توان به یک کتاب درسی اقتصاد کلان مانندDornbusch and Fischer, 1994  مراجعه نمود.

1-  رجوع شود به Keynes,1936..

2-Keynes,1936

1-  مدل کینزی که در آن فقط بازار کالا وجود دارد که شرط تعادلی که بر روی خط 45 درجه قرار دارد. در این مدل ضریب تکاثری در صورت عدم وجود دولت برابر با  و درصورت وجود دولت برابر است با کهc,t  به ترتیب میل نهایی به مصرف و نرخ نهایی مالیات هستند.(م)

1-Klein, 1968

1- Carlson and Spencer, 1975

2- Bleinder and Solow, 1973

1-Ricardian debt equivalance.

1- برای بحث‌های انتقادی در مورد اصول ریکاردویی و مفاهیم آن رجوع شود بهTobin,1986a Feldstein,1982; و برای دفاع از آن رجوع شود به Barro,1989b.