9-2- تحلیل کینز از بازار کار

مشاهده شد که مدل کلاسیکها, اشتغال کامل را تضمین می‌کند, مشروط بر اینکه در بازار کار, رقابت برقرار باشد و قیمتها و دستمزدها انعطاف‌پذیر باشند (بخش 3-2). در مقابل, کینز نمی‌پذیرد که بازار کار بگونه‌ای عمل می‌کند که همواره تعادل را تامین نماید. اگر دستمزدهای اسمی چسبنده باشند, بیکاری غیرارادی بعنوان یکی از ویژگی‌های بازار کار امری محتمل است. اما کینز فراتر از این می‌رود و می‌گوید که انعطاف‌پذیری دستمزدهای اسمی بعید است بتواند نیرویی کاملاً قوی ایجاد نماید که منجر به بازگرداندن اقتصاد به اشتغال کامل شود. در اینجا هریک از این موضوعات را بررسی می‌کنیم.

 

1-9-2- چسبندگی دستمزدهای اسمی

در نظریة عمومی به منظور تسهیل در ارائه مطلب, کینز فرض می‌کند که دستمزد اسمی ثابت باشد, درحالیکه به این نکته اشاره می‌کند که چه دستمزد اسمی ثابت باشد و یا انعطاف‌ناپذیر, مشخصه‌های اصلی استدلال دقیقاً یکسان هستند.[1] با رجوع به نمودار 6-2 می‌توان اثر شوک منفیِ تقاضا بر‌روی تولید حقیقی و اشتغال را در حالتی که دستمزدهای اسمی چسبنده‌ باشند بررسی نمود. اقتصادی را در نظر بگیرید که ابتدا در تعادل اشتغال کامل قرار دارد(YF,Le)  و اکنون مواجه با کاهش در تقاضای کل می‌شود که با انتقال منحنی AD از AD0 بهAD1نشان داده شده است. اگر قیمتها انعطاف‌پذیر اما دستمزدهای اسمی چسبنده باشند, اقتصاد از نقطه e0 بهe1 حرکت می‌کند. درصورت وجود چسبندگیِ دستمزد اسمی, منحنی عرضه کل بصورت W0AS درمی‌آید. با توجه به کاهش قیمت به P1 و ثابت بودن دستمزد اسمی در W0 دستمزد حقیقی به  افزایش می‌یابد. در این دستمزد حقیقی, عرضه کار(Ld) بیشتر از تقاضای کار (Lc) است و بیکاری غیرارادی برابر با cd بوجود می‌آید.

 

 

نمودار 6-2: کینز و بیکاری غیرارادی

طبق بحث کینز[2] کارگران بطور غیرارادی بیکارند. اگر «افزایش اندکی در قیمت کالاهای مصرفی کارگران نسبت به دستمزد اسمی ایجاد شود, هم عرضه کلِ نیروی کار که تمایل به‌ کار کردن در دستمزد اسمی جاری دارند و هم تقاضای کل برای نیروی کار در آن دستمزد, بیش از مقدار اشتغالِ موجود خواهد شد». این در صورتی معنا دارد که بخاطر داشته باشیم که منحنی عرضه کار, «حداکثر مقدار عرضه‌شده» در هر دستمزد حقیقی را نشان می‌دهد. از آنجاییکه  Lc- Le بخشی از کارگرانی است که بطور غیرارادی بیکار شده‌اند که حاضرند در دستمزد حقیقی تعادلی کار کنند لذا کاهش دستمزد حقیقی از  به  برای آنها قابل قبول است زیرا آنها قبلاً حاضر بودند با دستمزد حقیقی پایین‌تر نیز کار کنند که روی منحنی کار بین نقاطe وb نشان داده شده است. کاهش دستمزد حقیقی نیز بنگاههای حداکثر کننده سود را ترغیب می‌کند که نیروی کار بیشتری را تقاضا نمایند.

اما دستمزد حقیقی چگونه می‌تواند کاهش یابد؟ دو راه اساسی وجود دارد: یا دستمزد اسمی بایستی نسبت به سطح قیمت کاهش یابد یا سطح قیمت نسبت به دستمزد اسمی افزایش یابد. کینز دومی را دنبال می‌کند و گسترش تقاضای کل برای افزایش سطح قیمت‌ها را مطرح می‌کند. طبق نمودار 6-2 سیاست‌هایی مورد نیازند که بتواند تقاضای کل را از AD1به AD0 انتقال دهند. افزایش در سطح قیمت از p1 به p0دستمزد حقیقی را به سطح تعادلی قبلی‌اش  کاهش می‌دهد و بیکاری غیرارادی حذف می‌شود. کینز سیاست کاهشِ دستمزد را بعنوان روشی برای برانگیختن اشتغال هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی در می‌کند. دلیل عملی این است که در یک دموکراسی که مشخصه‌اش چانه‌زنی غیر متمرکز در مورد دستمزدها است, کاهش دستمزد فقط بعد از «کشمکش‌های شدید و زیانبار» رخ می‌دهد که نتیجه نهایی آن, با هیچ معیار عدالت اجتماعی یا مصلحت اقتصادی قابل توجیه نیست. کینز همچنین می‌گوید که کارگران در برابر کاهش دستمزد حقیقی که ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها باشد, مقاومت نخواهندکرد زیرا «دستمزدهای حقیقی نسبی» را بدون تغییر خواهد گذاشت و این چیزی است که مورد توجه کارگران می‌باشد. باید توجه داشت که این به ‌معنای توهم پولی در بین کارگران نیست. مقاومت در برابر کاهش دستمزد پولی و پذیرش کاهش دستمزد حقیقی از طریق افزایش عمومی در هزینه زندگی این مزیت را دارد که «ساختار موجود نسبت‌ها» را حفظ می‌کند. در هر حالت چون نیروی کار فقط در مورد دستمزدهای پولی چانه‌زنی می‌کند و سطح عمومی قیمت‌ها از کنترل آنها خارج است, هیچ راهی وجود ندارد که در آن نیروی کار در کلیت آن بتواند دستمزد حقیقی‌اش را از طریق تجدید‌نظر در چانه‌زنی‌هایِ دستمزد پولی با کارفرمایان کاهش دهد. اما کینز در ایراداتش به کاهش دستمزد اسمی فراتر از این موضوعات عملی می‌رود. او انعطاف‌پذیری دستمزد و قیمت را بعنوان یک روش قابل اطمینان برای بازگرداندن تعادل در زمینه‌های نظری نیز رد می‌کند. در حقیقت در شرایط بسیاری انعطاف‌پذیری زیاد در دستمزد اسمی در یک اقتصاد پولی به احتمال زیاد وضعیت را بدتر خواهد کرد.

 

2-9-2- انعطاف‌پذیری دستمزدهای اسمی

کینز در نظریه عمومی نشان داد راهی که طبق آن کاهش دستمزد اسمی بتواند بیکاری را درمان کند در ابتدا از طریق تاثیرش بر نرخ بهره می‌باشد. اگر کاهشِ دستمزد بتواند منتج به کاهشِ دوبارة سطح قیمت باشد, ارزش حقیقیِ عرضة پول افزایش می‌یابد که بنوبه خود سبب کاهش نرخهای بهره و در نتیجه افزایش در مخارج سرمایه‌گذاری خواهد شد. در نمـودار 6-2 کاهش دستمزد پولی, منحنی عرضه کل را از W0AS به (W1<W0) W1AS انتقال می‌دهد. اقتصاد به تعادل اشتغال کامل در نقطه e2 برمی‌گردد. در اینجا مکانیسم قیمت توانسته است تقاضای کل را بدون مداخله دولت (به شکل ترغیب تقاضای کل) افزایش دهد. بهرحال همچنانکه با تفصیل بیشتری در بخش 2-4-3 خواهیم دید, کینز دو دلیل ارائه می‌کند که چرا «اثر کینز» شکست می‌خورد: وجود دام نقدینگی که مانع کاهش نرخ بهره می‌شود یا بی کشش بودن منحنی سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره که مانع می‌شود تا کاهش قیمت‌ها تقاضای کل را از طریق تغییر در نرخ بهره افزایش دهد. طبق نمودار 6-2, وجود این محدودیت‌های احتمالی بر سر راه بهبود اقتصادی خود را بصورت منحنی AD نشان می‌دهد که در زیر نقطه e1,عمودی می‌شود, یعنی مانع از حرکت اقتصاد از e1به e2 می‌گردد.

در تئوری, از نظر کینز سیاست کاهش دستمزدهای پولی با معین بودن عرضه پول همان اثری را دارد که سیاست افزایش عرضه پول با معین بودن دستمزد اسمی دارد. اما مشکل همین‌جاست؛ سیاست پولی در معرض همان محدودیت‌هایی است که کاهش دستمزد بعنوان روشی برای تضمین اشتغال کامل با آن مواجه است. از طرف دیگر «انقباض شدید قیمتها» نیز احتمالاً اثر نامساعدی بر انتظارات مربوط به کسب و کار دارد که می‌تواند منجر به کاهش بیشتر در تقاضای کل ‌گردد[3]. اثر انقباض شدید بر میل نهایی به مصرف از طریق اثرات توزیعی نیز احتمالاً در جهت عکس می‌باشد[4]. در جمع‌بندی این موضوعات, کینز یک موضعِ عمل‌گرا در پیش گرفت: «با توجه به طبیعت انسانی و سازمانهای ما, فقط آدم فاقد عقل سلیم می‌تواند سیاست دستمزدهای انعطاف‌پذیر را بر سیاست پولی انعطاف‌‌‌‌ پذیر ترجیح دهد… این فرض که سیاست دستمزد انعطاف‌پذیر به‌عنوان جزء لازم و مناسب دستگاهی است که در مجموع بر اصل آزادی اقتصادی قرار دارد, برخلاف حقیقت است».[5]

 بخاطر محدودیت‌های گوناگون مکانیسم قیمت, کینز معتقد بود که مسئولین نیاز به اقدامات فعال‌تری برای حذف بیکاری غیرارادی دارند. اگر غیر از این عمل کنند, سیستم می‌تواند در وضعیت تعادلِ اشتغالِ ناقص قرار گیرد که بدین ترتیب وی این نکته را بیان نمود که اقتصاد بازار تمایل دارد برای یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت مْزمنی باقی بماند, بدون اینکه نشانه‌ای از حرکت به سمت بهبودی یا به سمت فروپاشی کامل داشته باشد[6].

 

10-2- رد قانون سی توسط کینز

اگر قانون سی را بپذیریم سیاستهای مدیریت تقاضای اقتصاد کلان, زائد خواهند بود. دیدیم که در مدل کلاسیکها, تصمیم به خودداری از مصرف جاری معادل است با تصمیم به مصرف بیشتر در آینده. لذا این تصمیم‌گیری بطور خودکار بدان معناست که برای تامین جریان کالاهای مصرفیِ مورد نیاز در آینده لازم است منابع به تولید کالاهای سرمایه‌ای سوق یابد. افزایش در پس‌انداز بطور خودکار منجر به افزایش در مخارج سرمایه‌ای از طریق تعدیل نرخ بهره می‌شود. در مدل کلاسیکها, پس‌انداز دقیقاً شکل دیگری از خرج کردن است. بحثهایی که موجب برجسته نمودن قانون سی گردید, بحثهای مربوط به سیاست اقتصادی ضد رکودی در طی دورة بین جنگ بود. رالف‌ هاوتری که طرفدار جدی «دیدگاه خزانه‌داری» بود قویاً می‌گفت که برنامه‌های دولت بی‌فایده هستند زیرا چنین مخارجی بسادگی به همان اندازه مخارج خصوصی را از میدان به‌در می‌کند. چنین دیدگاهی فقط در جایی معنا پیدا می‌کند که اقتصاد در اشتغال کامل باشد[7]. یکی از اهداف اصلی از نوشتن نظریه عمومی این بود که قانون سی را از نظر تئوریکی رد کند. چیزی که مالتوس یک قرن قبل از این تلاش نمود ولی در انجام آن موفق نشد. در مدل کینز, تولید و اشتغال توسط تقاضای موثر تعیین می‌شوند و عملکرد بازار کار نمی‌تواند اشتغال کامل را تضمین نماید. نرخ بهره در بازار پول تعیین می‌شود نه بوسیله تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری. تغییرات در کارایی نهایی سرمایه‌گذاری موجبات تغییر در تولید حقیقی را از طریق اثر ضریب تکاثری فراهم می‌کند و در نتیجه از طریق تغییرات درآمد, پس‌انداز با سرمایه‌گذاری تعدیل می‌شود. از اینرو در مدل کینز هرگونه نابرابری بین سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی شده و پس‌انداز برنامه‌ریزی شده منجر به «تعدیلات مقداری» می‌شود نه منجر به تعدیل نرخ بهره در جهت برقراری تعادل. کینز با اثبات ناقص بودن انعطاف‌پذیری دستمزد و قیمت (به عنوان روشی که بدنبال شوک منفی تقاضا می‌تواند اقتصاد را به اشتغال کامل باز گرداند) به نحو مناسبی قانون سی را برعکس کرد. در دنیای تعادلِ اشتغالِ ناقصِ کینز, تقاضا عرضه را ایجاد می‌کند!

 

11-2-کینز و نظریة مقداری پول

در مدل کلاسیکها, تغییرات پولی اثر حقیقی بر اقتصاد ندارد. پول خنثی است از آنجاییکه تولید حقیقی پیش از این از طریق ترکیب «بازار کار رقابتی و قانون سی» تعیین می‌شود, هر تغییری در مقدار پول فقط می‌تواند سطح عمومی قیمتها را متاثر سازد. با ردِ قانون سی و بازار کارِ کلاسیکها, نظریة کینز دیگر فرض نمی‌کند که تولید حقیقی از پیش و در سطح اشتغال کامل آن تعیین می‌شود. در فصل 21 نظریة عمومی, کینز حالات مختلفی را مورد بحث قرار می‌دهد. اگر منحنی عرضه کل کاملاً با کشش باشد سپس هر تغییری در تقاضای مؤثر که ناشی از افزایش در مقدار پول باشد, بدون هیچ اثری بر قیمت سبب افزایش تولید محصول خواهد شد تا اینکه اشتغال کامل حاصل شود. در حالت عادی, افزایش در تقاضای مؤثر بگونه‌ای است که تا حدودی اشتغال و تا حدودی نیز قیمت‌ها را افزایش خواهدداد. بعبارت دیگر واکنش عرضة اقتصاد در مدل کینز می‌تواند توسط تابع عرضه کل W0AS در نمودار 6-2 نشان داده شود. بنابراین بدنبال انبساط‌های مالی که در شرایط Y < Yf اجرا می‌شوند هم تولید و هم قیمت افزایش خواهند یافت. هنگامیکه تولید متناظر با اشتغال کامل شد, کینز می‌پذیرد که نظریه کلاسیکها مجدداً خودش را باز می‌یابد و انبساط‌های پولی, تورمِ محض ایجاد خواهند کرد[8]. پیچیدگی دیگر مدل کینز این است که رابطة بین تغییر در مقدار پول و تغییر در تقاضای مؤثر بصورت غیر مستقیم است که از طریق تاثیر بر نرخ بهره, سرمایه‌گذاری و مقدار ضریب تکاثری اثر خود را بر جای می‌گذارد. ماباید همچنین توجه داشته باشیم که وقتی کینز نظریه ترجیحات نقدینگی را مطرح می‌کند, این بحث که تقاضای پول بطور غیر قابل پیش‌بینی انتقال می‌یابد (که سبب می‌شود تا سرعت گردش پول تغییر کند) بدان معناست که تغییر درM بوسیله تغییر مخالف در V جبران می‌شود. با توجه به اینکه دیگر در معادله MV=PY فرض نمی‌شود که Y وV  ثابت باشند, واضح است که تغییرات در مقدار پول سبب تغییر در V, P و یا Y می‌شود و خنثاییِ پول دیگر تضمین نمی‌شود.

 

12-2- سه تفسیر مهم از کینز

در مطالعات وسیعی که راجع‌به کار کینز از 1936 به بعد صورت گرفته است می‌توان سه تفسیر متمایز را مشخص نمود که هر یک دارای حمایت‌های متفاوتی می‌باشند[9]. این سه تفسیر عبارتند از: (1) تفسیر هیدرولیک[10], (2) تفسیر اصـــول‌گرا[11] و (3) رویکرد تعادل عمومی تعدیل شده[12].

 

1-12-2- تفسیر هیدرولیک

      این همان تفسیر متعارف از کینز است‌ که توسط هیکس(1937), مودیگلیانی(1944), کلاین(1947), ساموئلسن(1948) و هانسن(1953) مطرح شد. مدل IS-LM زمینه را برای این رویکرد فراهم ساخت و همان تفکر غالب تلفیقِ نئوکلاسیکی طی دهه 1950 و 1960 بود. کتاب درسی ساموئلسن نقش مهمی در رونق و شهرت تفکر کینزی با کمک نمودارِ تقاطعِ 45 درجة کینزی داشت. بدنبال کار مودیگلیانی, اقتصاد کینزی بعنوان اقتصادی نگریسته شد که در آن چسبندگیِ دستمزد و قیمت وجود دارد. تاثیر بی‌ثبات کننده انتظارات ناپایدار در این رویکرد, نقش کمی داشت. گرچه کینزی‌هایی مانند مودیگلیانی و توبین برای اصلاحِ مبانی خردِ مدل کینزی کار کردند, اما ضعف اصلی کینزگرایی هیدرولیکی عبارت از فقدان ادله معقول در باره چسبندگیِ قیمت و دستمزد بود. ایده‌های مربوط کینزگرایی هیدرولیکی در فصل 3 و تلاش نظریه‌پردازان جدید برای اصلاح نقایص تئوریکی مدل تلفیقِ نئوکلاسیکی در فصل 7 بررسی می‌شود.

 

2-12-2- تفسیر اصول‌گرا

این تفسیر از نظریه عمومی, کار کینز را عمدتاً بصورت حمله به اصول نئو‌‌کلاسیکی می‌داند. آنها ویژگی کلیدی کار کینز را در «تاثیر انتظارات ناپایدار» می‌دانند که بنوبه خود ناشی از «نااطمینانی» است که بویژه در فصول 12 و17 کتاب نظریة عمومی در جایی‌که راجع‌ به وضعیت انتظارات بلندمدت و خواص اساسی بهره و پول بحث می‌کند به آن می‌پردازد. اصول‌گرایان همچنین به مقالة کینز(1937) در مجله فصلی اقتصاد تحت عنوان «نظریه عمومی اشتغال» که کینز در واکنش به منتقدانش نوشت اشاره می‌کنند و آن را بعنوان مدرکی میدانند که مسائل تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان را در قلب سیستم کینز قرار می‌دهد. افراد شاخصی که در این زمینه کار کرده‌اند شامل جورج شیکل[13] و جُون رابینسون[14] می‌باشند. هر چند بیان قدیمی‌تری را میتوان از تاون‌شند[15] نیز ملاحظه نمود. اصول‌گرایان, تفسیر هیدرولیک را بخاطر بدل‌سازیِ کار کینز, رد می‌کنند. این ایده‌ها و هم‌چنین توسعة مکتب پساکینزی را در فصل هشتم بررسی می‌کنیم.

 

3-12-2- رویکرد تعادل عمومیِ تعدیل شده

تفسیر سوم موسوم به «نگرش تعادل عمومیِ تعدیل شده» می‌باشد. این دیدگاه معرف آن دسته از اقتصاددانانی است که روش آنها, تحلیل بازارها بر مبنای انتخاب‌هایی است که مبادله‌کنندگانِ انفرادی صـورت می‌دهند. این نگرش ابتدا از بحث پتینکین(1956) نشأت گرفت که اقتصاد کینزی را اقتصاد بیکاریِ عدمِ تعادلی می‌داند و بیکاری غیرارادی بایستی بعنوان یکی از مسائل عدم تعادل پویا در نظر گرفته شود. در تحلیل پتین ‌کین, بیکاری غیرارادی می‌تواند در یک اقتصاد کاملاً رقابتی با دستمزدها و قیمتهای انعطاف‌پذیر بوجود آید. تاکید پتین‌کین بر «سرعتی» است که بازارها قادرند شوکها را جذب و اصلاح کنند و این به معنی تغییر توجه خود از «میزان انعطاف‌پذیری قیمت و دستمزد» به موضوع «هماهنگی» بود. این سیر فکری توسط کلاور(1965) و لیان‌هافوود(1968) دنبال شد که آنها نیز نگرش تعادل عمومیِ اصلاح شده را در راستای رویکردِ والراسی به منظور در نظر گرفتن مشکلاتِ هماهنگی, گسترش دادند که این مشکلات در اقتصاد بازار در غیاب «حراج‌گر افسانه‌ای والراس», پدیدار می‌شود. این رویکرد تلاش دارد تا نظریه عمومی را بعنوان یک کار پیشگام در پویایی‌های عدم تعادل مطرح نماید. این دیدگاهها در نیمة دوم فصل 3 بررسی خواهند شد.

 

13-2- دانش کینزی جدید

در سالهای اخیر علاقة زیادی به کارهای اولیة کینز بمنظور درک بهتر کارهای بعدی کینز بوجود آمده است. در اینجا تأکید بر این است که چهارچوب فلسفی و روش‌شناسی کینز تاثیر مهمی بر روی تحلیل اقتصادی و دستاوردهای سیاستی او داشته است. در حالیکه راجع به مفادِ منتسب به اقتصاد کینز مطالب بسیاری نوشته شده است اما راجع به روش و فلسفة کینز کمتر بحث شده است. لیتل‌بوی و مِهتا[16] اشاره می‌کنند که «تحرک بزرگی که به نظریة اقتصاد کلان توسط کینز داده شد کاملاً مورد قبول واقع شده است اما در مورد دیدگاه او راجع به متدولوژی علمی کمتر بحث شده است». لاوسون و پسران[17] نیز می‌گویند که بطور کلی از کار متدولوژیکیِ کینز غفلت شده است. تنها استثنای مهم در این مورد[18] مطالعه‌ای بود که سعی نمود تا تحلیلی جدی در مورد ارتباط فلسفة کینز و اقتصادِ او ارائه دهد[19]. تلاشهای اخیر برای نشان دادن مبانی متدلوژیکی و فلسفی اقتصاد سیاسی کینز را می‌توان تحت عنوان «دانش کینزی جدید» نامید[20].

 تحقیق جدید بر این تاکید دارد که اقتصاد کینز بر یک پایه فلسفی قوی قرار دارد و لازم است بررسی دقیقی از بحث غنی کینز راجع‌ به عدم اطمینان, دانش, عدم آگاهی و احتمال ارائه گردد. تحقیق جدید همچنین اهمیت ویژه‌ای به بحث کینز در مورد مسئلة تصمیم‌گیری تحت شرایط عدم اطمینان می‌دهد. کارابلی[21] می‌گوید که بطور‌کلی از قضایای مربوط به معرفت شناختی روش کینز چشم‌پوشی شده است. هرچند که اینها بطور منظم و با ظرافتی خاص در مقالة «بحثی در مورد احتمال» (1921), ارائه شده بود. فیتزگیبنز[22] اشاره می‌کند که اقتصاددانان مانع از اشاعه فلسفه کینز شده‌اند که این خود ناشی از عدم ارائه مطالب بصورت سیستماتیک و منظم و به گونه‌ای جدید می‌باشد. از نظر وی کینز گزینة دیگری برای تفکر راجع به بلندمدت ارائه داد در حالیکه دارای ماهیتِ کوتاه‌مدت است.

بحث می‌شود که نظریه عمومی بر یک اقتصاد عدم اطمینان , متمرکز است که در حول «خوی حیوانی» و محرکهایی شکل گرفته که همراه با «تهدید مداوم اقتصاد به سقوط» همراه است در چنین دنیایی, پول دارای یک پایه منطقی بوده و بر بخش حقیقی اقتصاد تاثیر می‌گذارد. بنظر می‌رسد که کینز علاقمند به مسائل عدم قطعیت اقتصاد و رها نمودن تعادل می‌باشد. کارابلی می‌گوید که کینز بر رابطه نزدیک بین زمان و تغییر و لزوم تحلیل و توجه به مسائل کوتاه‌مدت تاکید دارد. اُدانل تلاش می‌کند تفسیرهای بلندمدت و کوتاه‌مدت از کینز را از طریق تصدیق علاقه کینز به هر دو دوره (اما با تاکید بیشتر بر دومی), آشتی دهد. در تفسیر اُدانل از کینز, نقش مهمی به عدم اطمینان و انتظارات بدون توجه به بعد زمانی داده می‌شود.[23]

اگر چه این نگرش, آگاهی درباره روابط بین فلسفه کینز و اقتصاد او را افزایش داده است اما می‌توان گفت که‌در تعیین جایگاه اصلی روش کینز در مقاله بحثی در مورد احتمال (کاری که عمدتاً قبل از نوشته‌های اقتصادی و جدی او ارائه شده بود) مؤلفین ( از قبیل کارابلی) تأثیر تفکر اقتصادی کینز بر افکار فلسفی و تعامل بین این‌دو را به‌طرز مناسبی در نظر نگرفته‌اند. با وجود این, دانش کینزی جدید وزن دیگری به موقعیتِ کینز‌گرایی داد که طبق آن, عدم‌اطمینان مرکز ثقل نظرات کینز بوده است[24].

 

14-2- تجدید حیات کلاسیکها

در سراسر دورة بعد از 1936 کارهای قابل توجهی ارائه‌شد که واکنشهای خصمانه به نظریه عمومی کینز می‌باشد و در نهایت منجر به احیای کلاسیکها شد. تأثیر فریدمن و پول‌گرایانِ ضد انقلابِ کینز, چالش‌ عمده‌ای را با تعابیر ساده و دستاوردهای سیاستی برای کینزگرایی هیدرولیک بوجود آورد. به عقیده فریدمن(1983), «در حالیکه نظریة عمومی یک کتاب بزرگ است من آن را بعنوان بهترین کتاب نمی‌دانم… من آن را رد می‌کنم… زیرا معتقدم که با شواهد در تناقض است».

در فصل چهارم چالش مهمی که مکتب پول‌گرایی برای مکتب کینزی ایجاد نمود بررسی می‌کنیم. هم‌چنین بدنبال آن, ظهور مکتب کلاسیک جدید را بررسی می‌کنیم که حمله اساسی‌تری به کینزگرایی را در طول دهه 1970 تدارک دیده و بسیاری از اقتصاددانان این انتقاد را مهمترین چالش برای کینزگرایی تا به امروز می‌دانند. از نظر لوکاس و سارجنت این یکی از حقایق بدیهی است که پیش‌بینی‌های مدلهای کینزی «بطور وسیعی نادرست» باشند و بر پایه‌ای قرار دارند که «اساساً خدشه‌پذیر» است. «شکست فاحش» مدلهای کینزی در دهه 1970 منجر به توجه بیشتر و بازگشت به «علل تئوریکی انقلاب کینزی, توجه بیشتر به معاصران کینز و به اقتصاد‌دانانی شد که تا آن زمان عقایدشان را عقب‌افتاده می‌دانستند».[25]

چارلز پلاسر (مدافع و پیشگام رویکرد دور تجاریِ حقیقی) نیز این ایده را دارد که مدل کینزی اساساً خدشه‌پذیر است و می‌گوید که با تحکیم فهم خود از نوسانات اقتصادی احتمالاً به چیزی بغیر از تفسیر مدل کینزی می‌رسیم.[26] پاتریک مینفورد و دیوید پیل(1983) در بحث مربوط به تاثیر انتظارات عقلایی بر اقتصاد کلان می‌گویند که تقریباً تمامی مباحث اقتصاد کلانی که بر مبنای سیستم‌های نئوکینزی یا نئوکلاسیکی تا اواخر دهة 1960 بنا شده و ارائه گردیده بود, نیاز به بازنگری پیدا کرده است. در فصل 5 و6 ما گسترش ایده‌های کلاسیکی جدید بویژه ایده‌های مربوط به لوکاس, سارجنت, بارو, پرسکات, کیدلند و پلاسر را بررسی می‌کنیم.

از مکتب اطریشی نیز فردریش ون هایک در طول زندگیش یک منتقدِ سر سخت از کینز و کینزگرایان بود. از نظر هایک «کینز بطور کلی در کارهای عملی که وی به واسطة آن شناخته شده است, دچار اشتباه بود». انتقاد مکتب اتریشی که بر مبنای کارهای هایک و پیروان او می‌باشد در فصل 8 مرور خواهد شد.

اگر چه, راجع به مکتب «انتخاب عمومی»[27] بطور خاص بحث نمی‌کنیم اما با توجه به تاثیری که این عقاید بر افکار عمومی در سالهای اخیر داشته است, چشم‌اندازی که توسط جیمز بوکانان و ریچارد واگنر (1978) ارائه گردید نیز ارزشمند است. بوکانان و واگنر, کینز را متهم به «خطای عقلانی در مورد قضایای تاریخی» می‌کنند و تاکید دارند که اقتصادهای کینزی «بی‌مسئولیتی سیاستمداران را احیا نموده است؛ بدین معنی که قید و بندهای مؤثر بر اشتهای متداولِ سیاستمداران برای خرج کردن و خرج کردن بدون نیاز به وضع مالیات را از میان برداشت».

 در بقیه فصول دلایلی را ارائه خواهیم داد که چرا اقتصاددانان به چنین نتایج بسیار متنوعی رسیده‌اند.



1- Keynes, 1936

1-Keynes, 1936

1-Keynes, 1936

2-Keynes, 1936

3-Keynes, 1936

1-Keynes, 1936, p.24.

2– Deutscher, 1990

1- Keynes, 1936

2- رجوع شود به Coddington,1993

3- hydraulic interpretation

4-fundamentalist interpretation

5-modified general equilibrium approach

1 -George Shacle, 1967,1974

2 -Joan Robinson, 1962

1–Townshend, 1937

1-Littleboy and Mehta, 1983

2- Lawson and Pesaran, 1985

3 - البته تا قبل از کارهای اخیر مانند Carabelli,1988; Fitzgibbons, 1988; O' Donnell, 1989.

4-O’Donnell, 1982

5–Skidelsky, 1992

6–Carabelli, 1988

7- Fitzgibbons, 1988

1- O’Donnell, 1982

2- رجوع شود به Shackle,1974, Davidson, 1978 و همچنین به فصل هشتم.

1-Lucas and Sargent, 1978

2– Plosser, 1989

1- public choice