6-2- نظریه عمومی کینز

علی‌رغم گذشت نیم قرن از انتشار کتاب نظریه عمومی در فوریه 1936 سهم کینز در تئوری اقتصادی یک موضوع درخور توجه است. کمتر اقتصاددانی است که به این ایدة ساموئلسن[1] تردید داشته باشد که تأثیر کینز بر علم اقتصاد «مهمترین واقعه در علم اقتصاد در قرن بیستم بوده است یا اینکه اقتصاد کلان ابداع او بوده است». مخالفان بر این باورند که کینز اساساً اشتباه کرده است.[2]

کینزی‌ها خودشان به دو گروه تقسیم می‌شوند کسانی‌که دستاوردهای سیاستیِ نظریة عمومی را نسبتاً محافظه‌کارانه می‌دانند[3] و آنهایی که کار بزرگ کینز را بعنوان یک چرخش انقلابی از اصول کلاسیکی و نئوکلاسیکی می‌دانند.[4] اینکه نظریه عمومی, تاثیر عمیقی چه خوب یا بد, بر سیاست‌گذاری کلان داشته است جای تردید ندارد.

کینز اصولاً یک اقتصاددان کاربردی بود که طبق سنتِ کمبریجِ آلفرد مارشال تربیت شد که در آنجا جذابیت اقتصاد بخاطر این دیدگاه طرفدارانش بود که دنیای بهتری ساخته شود. اما کینز برای نوشتن نظریة عمومی درگیر با یک کشمکش طولانی برای دوری جستن از روشهای عادی تفکر و تجربه بود. ایده‌های قدیمی که کینز به دنبال دوری از آنها بود عبارت از اصول آزادی اقتصادی بود که متناظر با سنت لیبرالِ اقتصاددانان کلاسیکِ قرن نوزدهم بود. به دنبال آدام اسمیت اقتصاد سیاسی به سمت آزادی اقتصادی گرایش پیدا کرد. اقتصاددانان کلاسیک به استثنای برخی, از پیش قائل به شکست دولت بودند. از نظر آنان دولت باید فعالیت‌های خودش را محدود به تامین امنیت و ایجاد محیط رقابتی کند که در داخل آن شهروندان بتوانند اهدافشان را دنبال نمایند. فقط مضرات قدرت انحصاری یا درگیری بیش از حدِ دولت در امور اقتصادی می‌تواند مانع مکانیسم قیمت از رسیدن به حداکثر تولید ملی با توجه به محدودیت منابع کمیاب (اما کاملاً بکار گرفته شده) شود. در مقابله با این ایده, انقلابی‌ترین جنبة کار کینز را که می‌توانیم در نوشته‌هایش از اواسط دهه 1920 به بعد ببینیم, عبارت از یک پیام روشن و بدون ابهام بود که؛ در خصوص سطح اشتغال و تولید هیچ دست نامریی وجود ندارد که نفع شخصی را به سمت بهینه اجتماعی هدایت کند.

اگر چه دیدگاهِ بت‌شکنانه کینز به کرات در انتقاد‌هایش از سیاست‌های دولت انگلستان در طی دهه 1920 مطرح می‌شود, اما بسیاری از توصیه‌های سیاستی او فاقد ساختار نظری بود که وی بتواند این توصیه‌ها را از این ساختار نظری استخراج نماید. بعنوان مثال در سال 1929 کینز به شدت در حمایت از برنامة اصلاحی جورج لوید مبنی بر افزایش تقاضای دولتی از طریق کسری بودجه استدلال می‌کرد. اما او بدون نظریة تقاضای موثر و مکانیسم ضریب تکاثری این را انجام می‌داد که برای این مباحث بسیار مهم هستند.[5] به منظور مقابلة موثر با نظریة رایج کلاسیکها, کینز نیاز به ارائه نظریة دیگری داشت. بنابراین از سال 1930 به بعد او را می‌یابیم که به سمت «نظریة عمومی» حرکت کرد. کتابی که برخلاف بسیاری از نوشته‌های اخیر او, اقتصاددانان همقطارش را مورد خطاب قراردارد. اواخر 1932 و قطعاً قبل از اوایل 1933, دیدگاه اولیه‌اش که در ذهن او شکل می‌گرفت شروع به ظهور در مقالاتِ کمبریجِ او نمود.[6]

کتاب نظریة عمومی برای منتقدانش بصورت یک هیولا باقی مانده است. لوکاس که یک منتقدِ جدید از کینز‌گرایی است, آن را کتابی می‌داند که «او نمی‌تواند بخواند» زیرا که «با بی‌مبالاتی نوشته شده است» و بیانگر یک «واکنش سیاسی به رکود» است. حتی ساموئلسن از جملة اولین طرفداران کینز, آن را کتابی که «به ‌طرز ناقصی مرتب شده» و «به ‌طرز بد نوشته‌شده», توصیف می‌کند. اما برای ساموئلسن «آن کار یک نابغه است» که بخاطر ویژگی مجادله‌ای و پیچیدگی‌اش, یک تاثیر طولانی‌مدت بر توسعه علم اقتصاد باقی خواهد گذاشت.[7]

 گالبرایت(1977) نیز به نتیجه مشابهی می‌رسد و این ابهام نظریه عمومی را بعنوان یک ویژگی می‌داند که پیروزی پیروانش را تضمین می‌کند, زیرا:

 پس از سعی و تلاش وافر, هنگامیکه خوانندگان مطالب کینز را درک می‌کنند, شدیداً به عقاید خود پایبند می‌شوند. آنها تصور می‌کنند که رنجی که متحمل شده‌اند ارزش داشته است و اگر تناقضات و ابهاماتی وجود دارد (همچنانکه در انجیل و کارهای مارکس وجود دارد) همواره چیزی در خصوص مطلبی که خواننده می‌خواسته, بدست می‌آید.

جای تعجب نیست که عمدتاً این نسل جوان‌تر اقتصاددانان در کمبریج انگلستان و کمبریج آمریکا بودند که سریعاً ایده‌های جدید را فرا می‌گرفتند. در حالیکه اقتصاددانان بالای 50 سال بطور‌کلی از پیام کینز بدور ماندند, نظریه عمومی, اکثر اقتصاددانان زیر 35 سال را بمانند واگیری یک بیماری غیر منتظره, جذب خود نمود که ابتدا به مکاتب دیگر حمله برد و تلفات زیادی را وارد نمود. این تغییرات آثار مهمی تا 40 سال بعد بدنبال داشت, تا اینکه اقتصاد کلاسیک جدید[8] ظهور کرد و اقتصاددانان جوان را جذب خود نمود, بگونه‌ای که کینزی‌ها در معرض خطر جدی قرارگرفتند.

 

7-2- تفسیر نظریه عمومی

 یکی از مشکلات مهم در بحث راجع به نظریه عمومی این است که کتابی پیچیده, مجادله‌ای و پرنفوذ است بگونه‌ای که اقتصاددانان مختلف را قادر ساخت که در این کتاب عباراتی را بیابند که برداشت آنها از پیام اصلی کینز را تایید می‌کرد. ادبیات مربوط به شناخت کینز بسیار وسیع و بطور مداوم در حال رشد بوده است. تنوع نقطه‌نظرات هم منشأ ابهامات و هم روشنگری شده است. بعنوان مثال روی‌وینتروپ فصلی‌ دارد با عنوان «چهار هزار و هشتصد و ‌‌بیست‌ و هفتمین بازبینی از سیستم کینز!». برای دستیابی به این ایده‌ها و تفسیرهای نظریِ مغایرِ هم, پژوهشگر مجبور است به منابع متعددی مراجعه نماید.[9]

 با توجه به سبک غیر ریاضی کتاب کینز, هیچ تفسیر مشخصی از کینز وجود ندارد که از حمایت همگانی برخوردار باشد و نه چنین تفسیری می‌تواند بوجود آید. این آشفتگی که وی در اقتصاد ایجاد کرده است هیچ نشانی از کاهش ندارد و هنوز نظریه عمومی بعنوان کتابی مطرح است که کاملاً فرا گرفته نشده است.[10]

یکی از دلایل آن این است که موضوع مهمی که خیلی مورد علاقه کینز بوده است (یعنی میزان موثر بودن نیروهای بازار در ایجاد اشتغال کاملِ باثبات بدون مداخله فعال دولت) هنوز در معرض مجادلات اقتصادی قرار دارد. موضوع دیگر و مشابه آن که مربوط به دولت و شکست بازار می‌باشد نیز در معرض مجادلات اقتصادی است.[11]

بیل جرارد[12] تلاش نمود تا دلایل وجود تفسیرهای متفاوت را تحلیل نماید. این دلایل شامل ابهاماتی است که توسط خود کینز بدلیل «نارسایی تکنیکی», «مشکلات ادبی», «ناسازگاریها» و «اشتباهات» ایجاد شده است. منشأهای دیگر این ابهامات عبارتند از: «ابهامات ایجادشده توسط خواننده» که ناشی از «مطالعة گزینشی», «چارچوب نامناسب» و «توجه به منشأهای فرعی» است. مشکل دیگر ناشی از مباحث دیگری است که کینز علاوه بر نظریه عمومی داشته است, بعنوان مثال اخیراً برخی از افراد تاکید خود را متوجه مقالات اولیه کینز و مقالاتِ نادیده گرفته شدة فلسفی او نموده‌اند.[13]

 جرارد نتیجه می‌گیرد که کار بزرگ نظریه عمومی کینز عمدتاً در «توانایی آن برای ایجاد دامنة متنوعی از برنامه‌های تحقیقی» است که تعداد راهها و شیوه‌های ممکن برای نگاه به اقتصاد کلان را منعکس می‌کند. بطور خلاصه, جرارد می‌گوید که ما باید نگرانی در مورد تفسیرهای چندگانه را متوقف کنیم, زیرا این باروری کار کینز و قدرت مرجعیت آن را می‌رساند. بهرحال از آنجاییکه نمی‌توان با رعایت انصاف به تفسیرهای متعدد از کینز پرداخت, در اینجا به تفسیر مرسوم از نظریه عمومی می‌پردازیم.

 

8-2- قضایای اصلی کینز

در کتاب نظریه عمومی, کینز بیان می‌کند که به دنبال کشف درآمد ملی و متناسب با آن اشتغال در هر لحظه از زمان و دز یک سیستم اقتصادی است.[14] در چارچوبی که وی می‌سازد «درآمد ملی بستگی به مقدار اشتغال دارد». کینز در توسعه نظریه خود تلاش می‌کند ثابت نماید که تعادل اقتصاد کلان با بیکاری غیرارادی سازگار است. نکته تازه نظری و قضیه اصلی این کتاب عبارت از اصل تقاضایِ مؤثر همراه با نقش تغییرات تولید (و نه قیمت‌ها) در برقراری تعادل است. تاکیدی که در نظریه عمومی بر «تعدیل مقداری» می‌شود تا‌ بر «تعدیل قیمت» در تضاد شدید با مدل‌ کلاسیکها و ‌حتی با کار قبلی خود کینز(1930) یعنی «رساله‌ای درباره پول» است که گفته بود تفاوت بین تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باعث نوسان سطح قیمت می‌شود.

اصل تقاضای مؤثر بیان می‌کند که در یک اقتصاد بسته با ظرفیت اضافی‌, سطح تولید (و از اینرو اشتغال) توسط مخارج کل برنامه‌ریزی شده, تعیین می‌شود که شامل مخارج مصرفی خانوارها(C) و مخارج سرمایه‌گذاری بنگاهها(I)  می‌باشد. در نظریه عمومی هیچ تحلیل صریحی در مورد اثرات تغییر در مخارجی که مستقیماً از طریق مخارج دولت یا بطور غیرمستقیم از طریق تغییر در مالیات ایجاد شود وجود ندارد از اینرو در نظریه عمومی دو بخش وجود دارد (خانوارها و بنگاهها) که طبق آن مخارجِ برنامه‌ریزی‌شده بصورت معادله 18-2 می‌باشد:

E=C+I                                                                          (18-2)

 بخاطر داریم که در مدل کلاسیکها مصرف, پس‌انداز و سرمایه‌گذاری همگی تابعی از نرخ بهره هستند (معادلات 10-2 و 11-2). در مدل کینز مخارج مصرفی درون‌زا بوده و بستگی به درآمد و نه نرخ بهره دارد. نظریة تابع مصرفِ کینز این رابطه را تبیین می‌کند.

 مخارج سرمایه‌گذاری بستگی به سودآوری انتظاری سرمایه‌گذاری و نرخ بهره (که هزینه قرض گرفتن وجوه را نشان می‌دهد) دارد. کینز سودهای انتظاری را تحت عنوان کارایی نهایی سرمایه می‌نامد. بنابراین در مدل کینز, اشتغال الزاماً وابسته به یک عامل بی‌ثبات یعنی مخارج سرمایه‌گذاری است که در معرض نوسانات وسیع و ‌ناگهانی قرار دارد. اگر مخارج سرمایه‌گذاری از یک سال به سال دیگر ثابت باشد, وابستگی تولید و اشتغال به سرمایه‌گذاری چندان اهمیتی نخواهد داشت. تصمیم‌گیری در مورد ‌سرمایه‌گذاری یکی از مشکلات اساسی است زیرا ماشین‌آلات و ساختمانهایی که اکنون خریداری می‌شوند, کالاهایی را تولید می‌کنند که در آینده‌ای نامطمئن فروخته خواهند شد. انتظارات راجع به میزان آتی تقاضا و هزینه‌ها, نیازمند محاسبات, وجود بیم و امید بعلاوه حقایق پیچیده‌ای است که بر این تصمیمات اثر می‌گذارند. با توجه به تغییرپذیری انتظارات که ناشی از خوی حیوانی[15] است, سودآوری انتظاریِ سرمایه نیز بایستی خیلی بی‌ثبات باشد. اینکه تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌تواند بوسیله خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های غیرعقلانی تحت تاثیر قرار گیرد که موجب نوسانات بزرگی در وضعیت اعتمادِ[16] کسب و کار می‌شود, کینز را به تردید در مورد کفایت تعدیلِ نرخ بهره بعنوان یکی از راههای تاثیر گذاری بر سرمایه‌گذاری سوق داد. انتظارات در مورد سود‌آوری آتیِ سرمایه‌گذاریها برای مرتبط ساختن آینده با حال, مهمتر از نرخ بهره است زیرا: با توجه به روانشناسی عامه, سطح تولید و اشتغال بطور‌کلی تابع مقدار سرمایه‌گذاری است و عواملی که نرخ سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کنند بسیار غیر قابل اعتمادند, زیرا این عوامل تحت تاثیر تصور ما از آینده‌ای است که درباره آن بسیار کم می‌دانیم.

ناپایداری بیش از حد دانش بنگاهها درباره بازدهی آتیِ تصمیمات سرمایه‌گذاری در هستة اصلی تبیین ادوار تجاری توسط کینز قرار دارد. در تحلیل وی از بی‌ثباتی, «نوسانات شدید» در کارایی نهایی سرمایه شوکهایی را ایجاد می‌کند که به تقاضای کل حقیقی منتقل می‌شود, یعنی منشاء اصلی نوسانات اقتصاد ناشی از بخش حقیقی اقتصاد است که توسط منحنی IS توصیف می‌گردد[17]. در تحلیل تابع مصرف, کینز مفهوم میل نهایی به مصرف را بسط می‌‌دهد که نقش مهمی را در تعیین اندازة ضریب تکاثری ایفا می‌کند. از طریق ضریب تکاثری, هر اختلالی در مخارج سرمایه‌گذاری اثر زیادی بر تولید کل خواهد گذاشت. این را می‌توان خیلی ساده بصورت زیر نشان داد. فرض کنید که میل نهایی ‌به مصرف باشد که می‌توانیم معادله رفتاری مصرف را بصـورت19-2 بنویسیم:

C=cY                                                                            (19-2)

 بخاطر دارید که در مدل کینز, مصرف کل عمدتاً بستگی به درآمد کل دارد. با جای‌گذاری19-2 در 18-2 می‌توان شرط تعادل را بصورت20-2 بدست آورد:

Y=cY +I                                                                        (20-2)

از آنجاییکه Y-cY =I  وY-cY = (1-c)Y  است, لذا فرم خلاصه شدة معادلة درآمد را بصورت 21-2  بدست می‌آوریم:

                                                                        (21-2)

که ضریب تکاثری را نشان می‌دهد و نتیجه می‌شود که :

                                                                     (22-2)

معادله 22-2 می‌گوید که تغییرات درآمد (تولید) برابر با ضریبی از تغییر در مخارج سرمایه‌گذاری می‌باشد. اندازة ضریب تکاثری بستگی به مقدارc (0<c<1) دارد. اثر ضریب تکاثری نشان می‌دهد که برای هر افزایش مستقلی در تقاضا, درآمد ابتدا به همان اندازه افزایش خواهدیافت. اما این افزایش‌ِ درآمد مجدداً بنوبه خود مصرف را به اندازه افزایش می‌دهد. افزایش در‌آمد در دور دوم, مجدداً به اندازه  مخارج را افزایش می‌دهد که بنوبه خود مخارج و در‌آمد را بیشتر افزایش خواهد داد. بنابراین با یک سری هندسی نامحدود مواجهیم بگونه‌ای که اثر کامل یک تغییر مستقل در تقاضا بروی تولید بصورت 23-2 بدست می‌آید:

             (23-2)

که  = است. در تحلیل فوق فرض می‌شود که ما درباره اقتصادی صحبت می‌کنیم که دارای ظرفیت اضافی است و لذا بنگاهها آمادگی دارند به تقاضای اضافی از طریق افزایش تولید پاسخ دهند. از آنجاییکه افزایش تولید نیاز به نیروی کار بیشتر دارد, ضریب تکاثری تولید بطور ضمنی بیانگر ضریب تکاثریِ اشتغال نیز می‌باشد.[18] ازاینرو افزایش در مخارج مستقل, تولید و اشتغال را افزایش می‌دهد. در نظریه‌های کینزی اولیه دربارة ادوار تجاری که توسط هارود, ساموئلسن و هیکس توسعه داده شده, عملکرد متقابل ضریب تکاثری و مکانیسم شتاب (که بر اساس آن سرمایه‌گذاری بستگی به تغییرات تولید دارد) نقش مهمی را ایفا می‌کرد و گسترش این مدلها در این راستا بود که ادوار را بعنوان پدیده‌ای کاملاً حقیقی در نظر بگیرند.[19]

توضیح کینز دربارة تعیین نرخ بهره نیز دارای تفاوت عمیقی با فرآیند کلاسیکی می‌باشد. کینز این ایده را که نرخ بهره توسط نیروهای حقیقی پس‌انداز و بهره‌وری نهایی سرمایه تعیین می‌شود, رد می‌کند. در نظریه عمومی, نرخ بهره صرفاً پدید‌ه‌ای پولی است که توسط رجحان نقدینگی (تقاضا برای پول) مردم همراه با عرضة پولِ برونزا, تعیین می‌شود. کینز انگیزه‌های سفته‌بازی و احتیاطی را نیز به انگیزه‌های معاملاتی برای نگهداری پول اضافه می‌کند که دومی به نرخ بهره حساس است.[20] کینز این ایدة کلاسیکها را که بهره پاداشی برای بتعویق انداختن مصرف جاری است, رد می‌کند. وی نرخ بهره را پاداش انصراف از نقدینه یا نیاندوختن برای یک دوره معین, می‌داند. در دنیایی که مشخصه‌اش نااطمینانی است, همواره انگیزه سفته‌بازی وجود خواهد داشت که نگهداری پول نقد بر دارایی‌های دیگر(مانند اوراق قرضه) ترجیح داده می‌شود و لذا از نظر کینز رجحان نقدینگی در مقایسه با تصمیمات پس‌انداز, همواره اثر قوی‌تری بر نرخ بهره خواهد داشت. با ورود انگیزة سفته‌بازی در تابع تقاضای پول, کینز نرخ بهره را وابسته به وضعیتِ اعتماد[21] بعلاوه عرضة پول می‌داند. اگر رجحان نقدینگی تغییر کند, ثبات تابع تقاضای پول که یکی از فروض مسلم مدل کلاسیکها است, نقض می‌شود. این به نوبه خود بدان معناست که سرعت گردش پول در معرض تغییر می‌باشد.

ساختار اساسی نظریة تقاضای موثر کینز را می‌توان با رجوع به نمودار 5-2 درک نمود. از این نمودار مشاهده می‌شود که وابستگی تولید کل و اشتغال به مخارج کل (C+I), عامل بالقوه‌ای برای بی‌ثباتی ایجاد می‌کند, زیرا مخارج سرمایه‌گذاری نوعاً بی‌ثبات است. بدین دلیل که اثرات انتظارات مربوط به آینده نامطمئن کسب و کار را دربردارد. آیندة نامطمئن نیز تمایل به نگهداری نقدینگی را بوجود می‌آورد, بطوریکه تغییرات در تقاضای پول و همچنین تغییرات در عرضه پول می‌تواند بر تولید و اشتغال اثر بگذارد. بنابراین در مدل کینز, این قضیة کلاسیکها که مقدار پول خنثی است, رد می‌شود. هر افزایشی در عرضه پول با کاهش نرخ بهره همراه می‌شود که بنوبه خود مخارج کل را از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و اثر ضریب تکاثری متاثر می‌سازد.

با استفاده از معادله 22-2, این رابطه بصورت نمودار 5-2 و هم‌چنین بصورت زیر نشان داده می‌شود:

 

تا کنون باید روشن شده باشد که چرا عنوان کتاب کینز, نظریه عمومی اشتغال, بهره و پول است. برای کینز از این جهتْ عمومی است که اشتغال کامل یک حالتِ خاص است و مشخصات این ‌حالتِ خاص که در نظریة کلاسیکها به تصویر کشیده شده است, هنوز «در جامعه اقتصادی که ما زندگی می‌کنیم, اتفاق نیافتاده است»[22]. هر چند کینز تاکید می‌کند که قدرت سیاست پولی به ویژه در رکودهای عمیق, محدود است. اگر ثابت شود که سیاست پولی, ضعیف یا بی‌تاثیر است, مخارج کل بایستی مستقیماً از طریق مخارج دولت یا بطور غیرمستقیم با تغییر مالیاتها و تاثیر آن از طریق درآمد قابل تصرفِ خانوارها بر مصرف, تحت تاثیر قرار گیرد. در نتیجه‌گیریهای نظریه عمومی, به برخی تذکرها در مورد نتایج سیاستی کینز می‌رسیم: «دولت می‌تواند از طریق برنامه مالیاتی خود و همچنین از طریق تثبیت نرخ بهره و شاید به طرق دیگر بر میل نهایی به مصرف تاثیر بگذارد».[23]

اما راههای دیگر چیست؟ از نظر کینز بدلیل اینکه گرایش زیادی وجود دارد تا میل به پس‌انداز بیش از میل به سرمایه‌گذاری باشد, کلید کاهش بی‌ثباتی عبارت است از یافتن راهی برای تثبیت مخارج سرمایه‌گذاری در سطحی که برای جذب پس‌اندازِ اشتغالِ کامل, کافی باشد. توصیة کینز در واقع یک «نگرش سوسیالیستی به سرمایه‌گذاری» است و ادعا می‌کند که «تنها ابزار برای نزدیک شدن به اشتغال کامل است». این توصیه, در معرض تعبیرهای گوناگونی است[24]. اینکه کینز نظریه خود را دارای دستاوردهای نسبتاً محافظه‌کارانه می‌دانست و در عین حال بر گسترش کارکردهای سنتیِ دولت تاکید می‌کرد, مثال کاملی از نوعی ابهام است که در نظریه عمومی یافت می‌شود که تفسیرهای گوناگونی را در کارهای بعدی بدنبال داشته است.

ما در بحث خود راجع به مدل کلاسیک به سه جنبه مهم از کار آنها توجه نمودیم: نظریه تعیین اشتغال و تولید, قانون بازارهای سی و نظریه مقداری پول. اکنون می‌توانیم بطور خلاصه به این بحث بپردازیم که چگونه کینز ایده‌های اساسی مربوط به هریک از این مبانی اقتصاد کلاسیک را رد نمود.



3-Samuelson, 1988

4-Hayek, 1983

5 -Tobin, 1987

1-Robinson, 1971

1- Keynes,1972,Vol.IX

2- Patinkin, 1993; Skidelsky,1992

3- Samuelson, 1946

1-New Classical.

2- رجوع شود به

Hicks, 1937; Modigliani,1944; Klien,1947; Patinkin, 1956, 1976, 1990b; Leijonhufvud,1968; Davidson,1978; ; Coddington,1983; Chick, 1983;

Kahn, 1984; Meltzer,1988

 همچنین مقالات جمع‌‌آوری شده توسط Cunningham Wood,1983 که یک ایده‌ای راجع به انتقادات و گسترش‌هایی که بعد از 1936ظهور کرده است ارائه می‌کند. همچنین برای فهم گسترش کار کینز در زمینه زندگی و فلسفه وی, می‌توان به بیوگرافی کینز توسط

Harrod, 1951: Skidelsky, 1983, 1992; Moggridge, 1992

رجوع کرد. کارهای گردآوری شده راجع به جان مینارد کینز که توسط Donald Moggidge  تنظیم شده‌است به 30 جلد بالغ می‌شود.

1 –Phelps,1990

2 -Roper and Snowdon, 1987

3 -Bill Gerrard , 1991

4 -O’ Donnell, 1989

1– Keynes, 1936

1- animal spirits

2– state of confidence

1- رجوع شود به بخش 1-3-3.

1-Kahn,1931

2-Laidler,1992

1- رجوع شود به بخش 2-3-3.

1- state of confidence.

1-Keynes, 1936

1- Keynes, 1936

2- رجوع شود بهMeltzer, 1988 .