روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۱۰ بازدید: 108 بار کد خبر: DEN-778560

 نویسنده: دامین ما
مترجم: مریم رضایی
اگر بخواهیم چین 2013 را تعریف کنیم، باید در مورد اینکه وضعیت فعلی و آینده اقتصاد این کشور چگونه باعث بروز دیدگاه‌های کاملا متفاوت شده، صحبت کنیم. اگرچه ارزش اقتصاد چین در پایان سال 2013 به حدود 9تریلیون دلار افزایش یافت، اما واضح است که رشد آن روند نزولی دارد.

 در مورد اینکه آیا این رکود قابل مدیریت و نظم‌بخشی است یا شتاب می‌گیرد و بی‌ثبات است، نظرات بسیار متنوعی وجود دارد. برخی تحلیلگران مانند نوریل روبینی، از سال‌های قبل پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال سقوط چین بعد از سال 2013 زیاد است. این در حالی است که جاستین لین، اقتصاددان سابق بانک جهانی می‌گوید: چین می‌تواند در دهه‌های آینده رشد نزدیک به 8 درصدی را همچنان حفظ کند. 

چین در سال 2014 سقوط ملایمی خواهد داشت، اما نکته اصلی این است که پکن چگونه می‌خواهد اصلاحات اقتصادی ساختاری خود را هدایت کند و این اصلاحات چگونه به کل اقتصاد این کشور صدمه خواهند زد. تغییرات بزرگ تقریبا همیشه برای کشورهایی که از وضعیت فعلی نفع می‌برند، ناخوشایند است، اما دولت چین احساس می‌کند باید این تحول را بپذیرد تا مسیر عبور خود را از تنگناهای اقتصادی بالقوه، مانند تله طبقه متوسط، بهسازی کند، مشکلی که کشورهای نسبتا توسعه یافته در راه پیوستن به جرگه اقتصادهای ثروتمند با آن رو‌به‌رو هستند. 

به همین دلیل، اصلاحات مهم‌ترین وظیفه چینی‌ها در سال 2014 است. از آنجایی که رهبران چین دائما دولت را به اجرایی کردن این اقدامات ترغیب کرده‌اند، 2014 برای نحوه ایجاد تعادل بین اصلاحات و رشد اقتصادی، سال مهمی خواهد بود. در این راستا، 6 حوزه را مرور می‌کنیم:

1) رکود اقتصادی واقعی است، اما آیا فقط جنبه منفی دارد؟

در سال 2014، دانشمندان بار دیگر بر سر اینکه اقتصاد چین چقدر می‌تواند در برابر رکود دوام بیاورد و اینکه چه چیزی عامل این رکود اجتناب‌ناپذیر است، جدال خواهند داشت، اما تقریبا قطعی به نظر می‌رسد که سیاست اقتصاد کلان بیشتر از اینکه مدافع رشد باشد، مدافع اصلاحات است. لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، در نوامبر 2013 اعلام کرد که کشورش برای تقویت جهش اقتصادی و ایجاد تعداد شغل مورد نیاز برای جذب 12 میلیون کارگر جدید، تنها به 2/7 درصد رشد تولید ناخالص داخلی نیاز دارد که این میزان کمتر از نرخ هدف 5/7 درصدی سال 2013 است. 

شعار رسمی سیاست اقتصاد کلان سال 2014 همچنان «تثبیت رشد در کنار توسعه اصلاحات» است که این مفهوم را می‌رساند که سیاست‌گذاران ارشد چینی به جای کار کردن روی شتاب‌دهنده‌های رشد، بر ایجاد شرایطی برای اصلاحات متمرکزند.  

2) بدهی دولت‌های محلی افزایش یافته و دولت مرکزی قصد دارد آن را کاهش دهد. 

حجم دقیق بدهی‌ دولت‌های محلی چین چقدر است؟ آکادمی علوم اجتماعی چین، به عنوان یک اتاق فکر دولتی برجسته، حجم این بدهی‌ها را در پایان سال 2012 حدود 3/3 تریلیون دلار ارزیابی کرده که مجامع بازاری انتظار داشتند این رقم 3 تریلیون دلار باشد. در پایان دسامبر 2013 دولت چین در نهایت نرخ رسمی 95/2 تریلیون دلار را اعلام کرد. این رقم اگرچه پایین‌تر از انتظارات است، اما در هر صورت برای چینی‌ها نگران‌کننده است، چون از پایان سال 2010 افزایش حدود 70 درصدی را نشان می‌دهد. 

دولت مرکزی حتی اگر در نهایت بخش زیادی از بدهی را تامین مالی مجدد کند (تبدیل بدهی‌هایی که سررسید آن رسیده به بدهی‌های جدید با نرخ سود بیشتر)، دولت‌های محلی برای هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود همچنان به منابع درآمدی جدیدی نیاز دارند. به همین دلیل، اجرای اصلاحات مالی در سال 2014 باز هم اولویت می‌یابد. 

پکن به دلیل توانایی کنترل بدهی‌های خود همچنان اعتمادبه‌نفس کافی خواهد داشت، اما اگر هر چه سریع‌تر مسیری به سوی کنترل کردن شرایط تعیین نکند و تضمین ندهد که بدهی‌ها رشد آینده اقتصادی را محدود نمی‌کنند، اعتبار آن در سال 2014 زیر سوال خواهد رفت. اگر پکن نتواند بازار را متقاعد کند که بدهی را مشکلی جدی می‌پندارد و باید نسبت به آن واکنش سریع نشان دهد، اطمینان سرمایه‌گذاران به انعطاف‌پذیری اقتصاد چین تضعیف می‌شود. 

3) پایان دوازدهمین چرخه برنامه پنج ساله نزدیک است. 

با اینکه پلنوم نوامبر 2013 با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرد، اما به نظر می‌رسد ناظران بین‌المللی، دوازدهمین برنامه پنج ساله را نادیده گرفته‌اند؛ طرح گسترده‌ای که هدف آن هدایت سیاست‌های اقتصاد کلان از سال 2011 تا 2015 است.

از آنجایی که چین وارد سال چهارم این چرخه می‌شود، فشارهای زیادی برای تحقق این اهداف وجود خواهد داشت. در دولت پیشین، ون جیابائو، نخست وزیر سابق، عزم خود را جزم کرده بود تا در آخرین سال‌های برنامه پنج ساله یازدهم، هدف کاهش مصرف انرژی را محقق کند. در آن زمان، بسیاری از ناظران اعتقاد داشتند پکن به‌زودی به سیاست‌های توسعه رشد و صنعت بازخواهد گشت، اما ون جیابائو در عوض صنایع سنگین را تحت فشار زیادی قرار داد که این امر باعث شد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که این صنایع در آنها متمرکز بودند، کند شود. 

چنین فشاری در سال 2014 می‌تواند اختلال بیشتری در صنایع سنگین ایجاد کند، به خصوص به این دلیل که دولت جدید هم مسائل زیست‌محیطی را اولویت قرار داده است. 

4) منطقه آزاد تجاری شانگهای باید عملکرد خود را در حوزه کسب‌وکار نشان دهد. 

دولت محلی شانگهای با حمایت کامل رهبران ارشد چین، در سپتامبر گذشته از جدیدترین و بزرگ‌ترین  منطقه آزاد تجاری خود بهره‌برداری کرد که چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی واقع نشد. بسیاری از آنها به دلیل عدم وجود سیاست‌های منسجم، انگیزه خود را از دست دادند، حتی با اینکه این منطقه را سکوی پرتابی برای آزادسازی مالی قابل توجه می‌دانستند. 

با این حال، این منطقه عقب‌نشینی نکرده است. رهبران چین قصد دارند شانگهای را به نماینده‌ای برای نشان دادن نحوه پیشرفت اصلاحات مالی در کل کشور تبدیل کنند و بسیاری از ناظران آن را قدم مهمی برای تبدیل شانگهای به یک قطب مالی جهانی می‌دانند که می‌تواند با هنگ‌کنگ رقابت کند. 

5) شهری‌سازی همچنان محرک کلیدی و جنجال‌بر‌انگیز رشد است. 

انتظار می‌رود در چند دهه آینده، سالانه حدود 10 میلیون روستایی در چین به شهرها و شهرستان‌ها مهاجرت کنند. درنتیجه، روند شهری‌سازی همچنان رکن کلیدی رشد چین و نیز رکن کلیدی استراتژی دولت برای تغییر تعادل از سرمایه‌گذاری به سوی مصرف داخلی است. 

به نظر می‌رسد در پایان سال 2013 سیاست‌گذاران ارشد چین متقاعد شده بودند که رویکرد «مردم-محوری» برای شهری‌سازی بهتر از تمرکز بر زیرساخت‌ها است. تمرکز بیشتر بر مردم باعث تغییر سیاست قبلی و منجر به بروز مباحثات مستمری درمورد شهری‌سازی 

در آینده می‌شود. 

6) کمپین ضد فساد سرعت می‌گیرد.

پکن با انتشار برنامه ضد فساد 2017-2013 که روش‌هایی را برای مبارزه با فساد سیستمی لیست کرده، پیام دیگری فرستاده مبنی بر اینکه مبارزه با اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی هدف اصلی رهبران ارشد چین است. همچنین جدول زمان‌بندی این طرح نشان می‌دهد که فشار برای مبارزه با فساد در دوران همین دولت فعلی افزایش خواهد یافت. بنابراین فشار همه‌جانبه‌ای در این زمینه مورد انتظار است. 

تلاش‌ها در جهت مبارزه با فساد مادامی که بر بخش دولتی متمرکز باشد، همچنان زمینه را برای اصلاحات تدریجی بخش دولتی فراهم خواهند کرد. در واقع، کمپین ضد فساد بخشی از این اصلاحات اقتصادی است که می‌تواند با از میان برداشتن افرادی که با هر گونه تغییر مخالفند، موانع را پاکسازی کند.  اصلاحات در سال 2014 باید بیشتر جنبه سیاسی به خود بگیرد. به طور کلی، اینکه این اصلاحات به موفقیت می‌رسد یا نمی‌رسد، بیشتر یک مساله سیاسی است تا اقتصادی.