4-2- قانون سی

در سال 1803 ژان باتیست سی «رسالة اقتصاد سیاسی» را منتشر کرد. ساده‌ترین تعبیر از قانونی که به این اقتصاددان نسبت داده می‌شود این است که هر کارگر کار خود را به منظور کسب درآمد عرضه می‌کند تا سپس آنرا برای خرید محصولات تولیدی استفاده نماید. سی این قضیه را بصورت زیر بیان می‌کند:

یک محصول به محض اینکه بوجود می‌آید از آن لحظه بازاری برای محصولات دیگر به اندازه ارزش خودش ایجاد می‌کند… به محض فراهم شدن شرایط مربوط به تولید یک محصول, بلافاصله دریچه‌ای برای محصولات دیگر باز می‌گردد.

به‌عبارت دیگر چون عمل تولید بطور همزمان درآمد و قدرت خرید ایجاد می‌کند, لذا هیچ مانعی برای اشتغال کامل که ناشی از کمبود تقاضای کل باشد, وجود نخواهد داشت. این ادعا که عرضه تقاضای خود را ایجاد می‌کند عصارة قانون سی است که قصد دارد ویژگی اساسی مبادله در یک اقتصاد خاص را توصیف کند. این نکته که عرضه تقاضای معادل خود را ایجاد می‌کند برای نویسندگان کلاسیک کاملاً بدیهی بود. قانون سی این را رد نمی‌کند که ممکن است در تخصیص منابع, اشتباهی رخ بدهد و یا اینکه مقدار یک کالای معین بتواند بیش‌از حد گسترش یابد, اما این مسئله‌ای گذرا خواهد بود و چنین مازاد عرضه‌ای نمی‌تواند برای کالا‌ها در کل اقتصاد بوجود ‌آید.[1]

قانون سی در ابتدا برای یک اقتصاد پایاپای مطرح گردید که طبق تعریف, عرضه یک کالا الزاماً تقاضا برای کالای دیگر را بدنبال دارد. بطور کلی اقتصاددانان کلاسیک, بویژه ریکاردو و میل, از قانون سی حمایت کردند و معتقد بودند که برای یک اقتصاد پولی نیز مصداق دارد. پول چیزی بیش از یک واسطه بی‌دردسر برای مبادلات نیست که افراد را قادر می‌سازد از سختی و دردسر مبادله پایاپای دوری کنند. اگر قانون سی برای یک اقتصاد پولی قابل کاربرد باشد, در این صورت مفهومش این است که برای هر سطحی از محصول تولیدی, وجود بازار را تضمین می‌کند, هرچند نیروهای بازار منجر به تغییراتی در ترکیب تولید کل خواهند شد. اگر تقاضای کل و عرضه کل بطور تضمینی برابر باشند, در اینصورت پول چیزی بیش از یک پوشش و نقابی بر نیروهای حقیقی در اقتصاد نیست.

در‌اینجا لازم است که بین دو تعبیر از قانون سی تمایز قائل شویم. بر اساس بحث ترِویتیک[2] یک تعبیر ضعیف از این قانون وجود دارد که می‌گوید هر تولید ‌و‌عرضه‌ای الزاماً تقاضایی معادل با خودش را برای تولید در سطح کل اقتصاد, به همراه دارد. اما این تعبیر از قانون سی تضمین نمی‌کند که محصول تولیدی سازگار با اشتغال کامل باشد. آن صرفاً می‌گوید هر سطحی از تولید چه در رکود و چه در رونق تقاضای خود را پیدا می کند. تعبیر قوی قانون سی بیان می‌کند که در اقتصاد رقابتی, یک گرایش خودکار به سمت برقراری اشتغال کامل وجود خواهد داشت (نمودار 2-2). از آنجاییکه تعبیر قوی قانون سی به معنی برابری آن مقدار از تقاضای کل و عرضه کل است که سازگار با تعادل بازار کار باشد لذا معادل با این قضیه است که هیچ مانعی برای حصول اشتغال کامل که ناشی از کمبود تقاضای کل باشد, وجود ندارد. برای درک اینکه چگونه اقتصاددانان کلاسیک چنین ایده‌ای را اثبات می‌کنند که طبق آن مخارج کل همواره برای خرید محصول اشتغال کامل, کافی خواهد بود نیاز به بررسی ایدة آنها راجع به سرمایه‌گذاری, پس‌انداز و نرخ بهره داریم.

نظریه کلاسیک در مورد تعیین نرخ بهره نقش مهمی در تضمین اینکه کمبود تقاضای کل رخ نمی‌دهد, دارد. اگر اقتصاد را شامل دو بخش یعنی خانوارها و بنگاهها در نظر بگیریم, می‌توانیم معادله زیر را بنویسیم که می‌گوید در تعادل, مخارج کل (E) باید برابر با تولید (Y) باشد.

E=C(r) +I(r)=Y                                                         (10-2)

بعلاوه, مخارج کل شامل دو جزء است: مخارج سرمایه‌گذاری(I) که توسط بنگاهها و مخارج مصرفی (C)که توسط خانوارها صورت می‌گیرد. تقاضای برنامه‌ریزی شده برای کالاها (E) عبارت از مجموع تقاضای برنامه‌ریزی شده برای کالاهای ‌مصرفی و کالاهای سرمایه‌گذاری است. در مدل کلاسیک تقاضای هر دو کالا تابعی از نرخ بهره (r) است. از آنجاییکه خانوارها همه درآمدشان را خرج نمی‌کنند، می‌توانیم معادله 11-2 را نیز بنویسیم:

Y-C(r )=S (r)                                                  (11-2)

 با ترکیب 10-2 و 11-2 شرط تعادل بدست می‌آید که توسط 12-2 بیان می‌شود:

S(r ) = I(r)                                      (12-2)

 از 12-2 می‌توان مشاهده نمود که در مدل کلاسیکها, پس‌انداز(S)  نیز تابعی از نرخ بهره است. نرخ بهره بالاتر, پس‌انداز کنندگان را ترغیب میِ‌کند که مصرف فعلی را با مصرف آینده جایگزین نمایند. از اینرو اقتصاددانان کلاسیک به نرخ بهره بعنوان پاداش ریاضت یا پاداش صرفه‌جویی نگاه می‌کنند. بنابراین جریان پس‌انداز بیانگر عرضه وجوه قابل وام دادن در بازار سرمایه می‌باشد. از آنجاییکه پس‌انداز خانوار رابطه مثبت با نرخ بهره دارد مصرف خانوار بایستی رابطه منفی با نرخ بهره  داشته باشد. در مدل کلاسیک, مخارج سرمایه‌گذاری برای کالاهای سرمایه‌ای با نرخ بهره رابطه منفی دارد که تقاضای وجوه در بازار سرمایه را نشان میدهد. مخارج سرمایه‌گذاری توسط بنگاهها فقط در صورتی تحقق می‌یابد که نرخ بازده انتظاری حاصل از این مخارج بیشتر یا حداقل برابر با هزینه کسب وجوهی باشد که برای خرید کالای سرمایه‌ای لازم است. بنابراین می‌توانیم مخارج کسب و کار (I) را بصورت تابع نزولی از نرخ بهره در نظر بگیریم. رابطه بین سرمایه‌گذاری, پس‌انداز و نرخ بهره در مدل کلاسیک در قسمت a نمودار 3-2 نشان داده شده است. دو نیروی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز, نرخ بهره حقیقی را تعیین می‌کند و تغییرات در نرخ بهره بعنوان یک نیروی متعادل کننده عمل می‌کند که برابری بین تقاضا و عرضه وجوه را حفظ می‌کند. با رجوع به نمودار 3-2 می‌توان دید که انعطاف‌پذیری نرخ بهره برای فرآیند برقراری تعادل کلاسیکی چقدر اهمیت دارد. در قسمت a نمودار 3-2 نظریه کلاسیکِ تعیین نرخ بهره نشان داده شده است که نرخ بهره‌روی محور عمودی و جریان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر روی محور افقی اندازه‌گیری شده است. در قسمت (b) نمودار 3-2 تولید حقیقی بر روی محور عمودی و تقاضای کل برای کالاها(C+I)  روی محور افقی اندازه‌گیری می‌شود. با توجه به نمودار 2-2 رقابت در بازار کار, دستمزد حقیقی تعادلی و سطح اشتغال را تعیین می‌کند و از طریق تابع تولید, سطح تولید اشتغالِ کامل(Ye) را مشخص می‌سازد. قسمت (b) نمودار 3-2 نشان میدهد که مخارج کل E0برای خرید Ye, ضروری است از آنجاییکه تولید و تقاضا در همة نقاط روی خط ْ45 برابر هستند, هر نقطه‌ای مانند B و C با تعبیر ضعیف قانون سی سازگارند. نقطه‌A در قسمت (b) این نمودار مطابق با تعادل اشتغال کامل در بازار کار است.

اهمیت انعطاف‌پذیری نرخ بهره در این مدل را می‌توان با طرح این سؤال متوجه شد که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر خانوارها بطور ناگهانی تصمیم به پس‌انداز بیشتر (مصرف کمتر) بگیرند؟ این موضوع در قسمت (a) نمودار 3-2 با انتقال تابع پس‌انداز از­ به نشان داده شده است. مازاد اولیه عرضه وجوه منجر به کاهش نرخ بهره از  به خواهد شد. از آنجاییکهE0-I0  برابر با مخارج مصرفی است, واضح است که افزایش در مخارج سرمایه‌گذاری (I1-I0) دقیقاً کاهش در مخارج مصرفی را جبران می‌کند که در نمودار مذکور برابر با  است. مخارج کل در E0 باقی خواهد ماند, هرچند ترکیب آن تغییر کرده است.

 

نمودار 3-2: مکانیسم نرخ بهره و قانون سی

در مدل کلاسیک, تغییرات نرخ بهره موجب می‌شود تصمیمات مربوط به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر هم منطبق شود, هرچند که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری توسط دو گروه متفاوت از مردم صورت گیرد. در نظریه کینز اختلاف بینI  وS موجب واکنشِ مقداری می‌شود. مدل کینزی می‌گوید که افزایش پس‌انداز موجب کاهش مخارج کل, تولید و اشتغال می‌شود که در واقع همان تناقض خست کینز[3] است. مدل کلاسیک که از قانون سی و‌دستمزدهای انعطاف‌پذیر و همچنین از قیمت‌ها و نرخ بهرة انعطاف‌پذیر کمک می‌گیرد, ممکن است با تغییر در ساختار تقاضای نهایی مواجه شود اما کمبود تقاضا و بیکاری غیرارادی را طولانی نمی‌داند که نتیجه‌ای قابل تأمل است.

همه اقتصاددانان کلاسیک, قانون سی و مضامین آنرا نمی‌پذیرند. مالتوس می‌گوید که وجود عرضه فراوان کالاها امکان دارد. درحالیکه ریکاردو, میل و پیروان سی معتقد بودند که شرایط عرضه, تولید کل را تعیین می‌کند اما مالتوس بر تقاضا بعنوان نیروی تعیین‌کننده تاکید می‌نمود[4]. اما سرانجام افکار ریکاردو غالب گردید[5].

 برای کینز پیروزی ریکاردویی تا اندازه‌ای غریب بود. به ‌همین دلیل کینز تمجید زیادی از مالتوس بخاطر پیش‌بینی او از ناکافی بودنِ تقاضای کل می‌کند. اگرچه ریکاردو نیز کاملاً نسبت به آنچه که مالتوس می‌گفت بی‌اعتنا بود اما بخشی از عدم توافق آنها ناشی از «افق زمانی» است که هر کدام بر آن تاکید داشتند. ریکاردو صرفاً به بلندمدت نگاه می‌کرد در حالیکه مالتوس مانند کینز توجهش به کوتاه‌مدت بود.

تاکنون بحث ما راجع به مدل کلاسیکها صرفاً مربوط به بخش حقیقی بود. کارکرد بازارهای کار و سرمایه که از پشتیبانی قانون سی برخوردارند, باعث شده تا اقتصاددانان کلاسیک با سیستم نظری خاص خود قادر به توضیح تعیین متغیرهای حقیقی باشند. اما در مدل کلاسیکها, قیمت را چه چیزی تعیین می‌کند؟ جزء سوم که تعیین قیمت و سایر متغیرهای اسمی را در مدل کلاسیکها توضیح می‌دهد, نظریه مقداری پول است.



1- برای جزئیات بیشتر بحث سی رجوع شود به Baumol, 1977; Sowell, 1972.

2-Trevithick, 1992

1 -Keynes’s paradox of thrift

2-Dortman, 1999

3- Keynes, 1936