فصل دوم:

 کینز در مقابل مدل قدیم کلاسیک

 

برای فهم وضعیت فکری من, باید بدانی بر این باورم کتابی که در زمینه نظریه اقتصادی می‌نویسم که انقلابی در نحوه تفکر دنیا در مورد مسائل اقتصادی در ده سال آینده به وجود خواهد آورد. (نامه کینز به برناردشاو, 1935)          

 1-2- مقدمه

برای درک بهتر مجادلات موجود در اقتصاد کلان, لازم است به منشأ آنها بپردازیم که به مجادله کینز در مقابل کلاسیکها بر می‌گردد که از دهه 1930 شروع شده و به شکل‌های گوناگونی تا کنون ادامه یافته است. در حال حاضر نمایندگان دو مکتب فکریِ اصلی عبارتند از نظریه‌پردازان ادوار تجاری (حقیقی) تعادلیِ کلاسیک جدید و مکتب کینزیهای جدید. اولی بر اساس سنت اقتصاددانان کلاسیک عمل می‌کند و بر توانایی بهینه ‌سازی کارگزاران اقتصادی تاکید دارد که در چارچوب نیروهای بازارِ آزاد عمل می‌کنند. دومی معتقد است که فهم نوسانات اقتصادی نه فقط نیازمند مطالعه دقیق پیچیدگیهای تعادل عمومی است بلکه همچنین نیازمند قبول احتمال شکست بازار در مقیاس بزرگ است.[1]

 اقتصاد کلاسیک عبارت است از آن طرز فکری که قبل از انتشار کتاب نظریه عمومی کینز(1936) رایج بود. از نظر کینز, مکتب کلاسیک نه فقط شامل آدام اسمیت, دیوید ریکاردو و جان استوارت میل است, بلکه همچنین شامل پیروان ریکاردو یعنی آنهایی که نظریه اقتصاد ریکاردویی را پذیرفته و تکمیل کرده‌اند نیز می‌باشد.[2]

 کینز با طبقه‌بندی مرسومٍ تاریخیِ اندیشة اقتصادی دارای اختلاف است بویژه با توجه به اینکه کینز, آلفرد مارشال و آرتور سسیل پیگو را جزء مکتب کلاسیک می‌داند. باتوجه به اینکه اغلبِ پیشرفتهای نظری که دوره نئوکلاسیک را از کلاسیک‌ها متمایز می‌کند در محدوده تحلیل‌های اقتصاد خرد می‌باشد, شاید کینز احساس می‌کرد که ایده‌های اقتصاد کلان در دوره 1936-1776 بر اساس پیام اصلی‌شان یکسان هستند. این پیام عبارت از ایمان بالایی بود که برای مکانیسم تعدیل بازار بعنوان وسیله‌ای برای رسیدن به تعادل اشتغال کامل قائل بودند.

 قبل از پرداختن به بررسی مباحث اصلی تفکر اقتصاد کلان کلاسیک, باید توجه داشته باشیم که قبل از انتشار کتاب نظریه عمومی, یک نظریه متحدالشکل و رسمی در مورد اشتغال در سطح کلان وجود نداشت و اختلافات اصلی در بین اقتصاددانان در مورد ماهیت و منشاء ادوار تجاری بود.[3] ساختار اقتصاد کلان کلاسیک عمدتاً بعد از 1936 خود را نشان داد که تا حدود زیادی در واکنش به نظریة خود کینز بود. در اینجا ما نگرش مرسوم را برای ارائه خلاصه‌ای از اقتصاد کلان کلاسیک بکار می‌گیریم هر چند که چارچوب فکری کلاسیک در واقعیت بسیار پیچیده و متنوع می‌باشد.[4]

 اگرچه هیچ اقتصاددان کلاسیکی به تنهایی تمام عقایدی را که در اینجا بدان اشاره خواهد شد قبول نداشته است ولی لایه‌های مشخصی از این افکار در ادبیات قبل از کینز وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد نظریه کلاسیک را بصورت یک داستان مرتبط بهم ترسیم کنیم بگونه‌ای که بتوان این بنا را به سهولت از سایرین, متمایز نمود. این امر از نقطه‌نظر تحلیلی مفید خواهد بود, هرچند ممکن است «از نظر تاریخی تا حدودی دقیق نباشد».[5] حتی برداشت ساده‌ای از نظریه کلاسیک می‌تواند از طریق مقایسه, به درک بهتر ما از گسترش نظریه اقتصاد کلان در بعد از 1936 کمک کند. هر چند که ما قبول داریم قسمت عمده‌ای از مناظره‌های مربوط به «تقابل کینز و کلاسیک‌ها» اکنون بصورت افسانه‌ای تاریخی است[6] و بعنوان یک مترسک عمل می‌کند ولی با ساده‌سازی مواضع کینز و کلاسیکها به درک ما در این زمینه کمک می‌نماید.

 

2-2- اقتصاد کلان کلاسیک

    اقتصاددانان کلاسیک بخوبی آگاه بودند که اقتصاد بازار می‌تواند از سطح تعادلی تولید و اشتغال خود منحرف شود. هرچند آنها معتقدند که چنین اختلالهایی, گذرا بوده و عمر خیلی کوتاه دارند. نظر جمعی آنها این بود که مکانیسم بازار بطور سریع و کارا عمل می‌کند تا تعادل اشتغال کامل را مجدداً برقرار نماید. اگر تحلیل اقتصاد کلان کلاسیک صحیح باشد در این صورت دخالت دولت (یعنی اجرای سیاست‌های تثبیت) نه ضروری و نه مطلوب خواهد بود. در واقع چنین‌ سیاست‌هایی احتمالاً بی‌ثباتی بیشتری را بوجود می‌آورند. همچنانکه بعداً ملاحظه خواهیم کرد, مدافعان جدید نظریه کلاسیک (یعنی نظریه‌پردازانِ دور تجاریِ تعادلیِ کلاسیک جدید) این ایده را به توانایی بهینه‌سازی نیروهای بازار نسبت می‌دهند و می‌گویند که مداخله فعالِ دولت ویرانی ببار می‌آورد نه هماهنگی. نتیجه این شد که نویسندگان کلاسیک توجه اندکی به عواملی کرده‌اند که تقاضای کل را تعیین می‌کند یا به سیاست‌هایی که می‌تواند برای تثبیت تقاضای کل جهت حصول اشتغال کامل مورد استفاده قرار گیرد. برای اقتصاددان کلاسیک, اشتغال کامل یک وضعیت طبیعی است. اینکه کینز به چنین ایده‌ای در دهه‌1930 ‌‌‌حمله کرد ‌شاید جای تعجب نداشته باشد. اما چگونه اقتصاددانان کلاسیک به چنین نتیجه‌مطلوبی رسیدند؟ آنچه که در اینجا بدان اشاره می‌شود, تعبیری از مدل کلاسیکها است که بدنبال تبیین عوامل تعیین‌کننده سطح تولید حقیقی, دستمزد حقیقی, دستمزد اسمی, سطح قیمت و نرخ بهره حقیقی می‌باشد. در این مدل فرض می‌شود که:

   1- تمام کارگزاران اقتصادی (بنگاهها و خانوارها) عقلایی هستند و هدفشان حداکثر نمودن سود و مطلوبیت است و دچار توهم پولی نیستند.

   2- تمام بازارها کاملاً رقابتی هستند بطوریکه کارگزاران اقتصادی بر مبنای‌ مجموعه معینی از قیمت‌ها که کاملاً انعطاف‌پذیرند, تصمیم می‌گیرند چه مقدار بخرند و بفروشند.

   3- تمام کارگزاران قبل از انجام مبادله, دانش کامل از شرایط بازار و قیمتها دارند.

   4- مبادله فقط هنگامی صورت می‌گیرد که قیمتهای تسویه‌کننده بازار در تمام بازارها برقرار شده باشد. این کار از طریق حراج‌گرِ خیالیِ والراسی که مانع مبادلة غلط می‌شود, تضمین می‌گردد.

5- کارگزاران اقتصادی, انتظارات با ثبات دارند.

این فروض تضمین می‌کند که در مدل کلاسیک, بازارها از جمله بازار کار همیشه در تعادل باشند. برای اینکه ببینیم که مدل کلاسیک چگونه تعیین متغیرهای کلان را توضیح می‌دهد, روش آنها را دنبال کرده و اقتصاد را به دو بخش حقیقی و پولی تقسیم می‌کنیم. همچنین برای سادگیِ تحلیل, یک اقتصاد بسته یعنی بدون تجارت خارجی را در نظر می‌گیریم.

در بررسی‌ بخش‌های حقیقی و پولی ما نیاز داریم که سه جزء این مدل را در نظر بگیریم: (1) نظریه کلاسیکها برای تعیین اشتغال و تولید(2) قانون بازارهای سی و (3) نظریه مقداری پول. دو جزء اول نشان می‌دهد که چگونه مقادیر تعادلی متغیرهای حقیقی در این مدل عمدتاً در بازار کار و کالا تعیین می‌شوند. جزء سوم توضیح می‌دهد که‌در این سیستم چگونه متغیرهای اسمی تعیین می‌شوند. لذا مدل کلاسیکی تفکیک‌پذیر است, یعنی دارای یک بخش حقیقی و یک بخش پولی است که جدا از هم هستند. در نتیجه, تغییرات در مقدار پول اثری بر مقادیر تعادلی متغیرهای حقیقیِ مدل ندارد. لذا با توجه به اینکه متغیرهای حقیقی؛ با تغییر در مقدار پول تغییر نمی‌کنند, اقتصاددانان کلاسیک می‌گویند که مقدار پول خنثی است.

 

3-2- تعیین اشتغال و تولید

قضیه خنثایی کلاسیکها بیان می‌کند که سطح تولید حقیقی مستقل از مقدار پول است. اکنون آنچه که تولید حقیقی را تعیین می‌کند, بررسی می‌کنیم. یکی از اجزاء کلیدی مدل کلاسیک, تابع تولید کوتاه‌مدت است. در اقتصاد خرد, تابع تولید بیانگر بیشترین محصولی است که یک بنگاه می‌تواند از هر مقدار معینی از نهاده‌ها بدست آورد. اگر بنگاه نهاده‌های کار و سرمایه بیشتری را استفاده کند محصول بیشتری را تولید خواهد کرد که بیانگر استفاده کارا از نهاده‌ها است. در کوتاه مدت فرض می‌شود که تنها عامل تولید متغیر, نیروی کار می‌باشد. مقدار‌سرمایه و تکنولوژی, ثابت فرض می‌شود. هنگامیکه اقتصاد کلان را در نظر می‌گیریم, مقدار تولید که نیز بستگی به مقدار نهاده‌ها و استفاده کارا از آنها دارد. این رابطه که بعنوان تابع تولید کلان کوتاه‌مدت شناخته می‌شود, بصورت زیر می باشد:

                                                     (1-2)

که Y= تولید حقیقی هر دوره

K= مقدار سرمایه مورد استفاده هر دوره

L= مقدار کار مورد استفاده هر دوره

A= شاخص بهره‌وری کل عوامل

F= تابعی که تولید حقیقی را به عوامل تولید K و L مربوط می‌سازد.

ضریبA بیانگر عامل رشد مستقل است که تاثیر بهبود تکنولوژی و هرگونه تاثیرات دیگری را نشان می‌دهد که موثر بودنِ استفاده از عوامل تولید را افزایش دهد. معادله 1-2 بیانگر این است که تولید کل بستگی به مقدار کار بکار گرفته شده با توجه به موجودی سرمایه, تکنولوژی و سازماندهی نهاده‌ها دارد. این رابطه در نمودار 1-2 نشان داده شده است.

تابع تولیدِ کوتاه‌مدت دارای سه ویژگی مهم می‌باشد:

اولاً برای هر مقدار معینی از A و  Kیک رابطه مثبت بین اشتغال(L) و تولید(Y) وجود دارد که نشان‌دهنده حرکت در طول تابع تولید مثلاً از a به b می‌باشد. ثانیاً, تابع تولید, بازدهی مقیاس نزولی برای نهادة متغیر(کار) را نشان می‌دهد. این وضعیت توسط شیب تابع تولید  نشان داده می‌شود که همراه با افزایش اشتغال, کاهش می‌یابد. افزایشهای پی‌درپی در اشتغال, تولید اضافی کمتر و کمتری را نتیجه می‌دهد. از آنجاییکه تولید نهایی کار (MPL) را اندازه‌گیری می‌کند از طریق شیب تابع می‌توان مشاهده کرد که هر افزایشی در اشتغال همراه با تولید نهایی نزولی است. در نمودار1-2 منحنی DLبیانگر MPL می‌باشد که هم مثبت و هم نزولی است ( MPL همراه با افزایش اشتغال از به کاهش می‌یابد یعنی MPLa> MPLb). ثالثاً, اگر نهاده سرمایه افزایش یابد و یا افزایشی در بهره‌وری عوامل تولید ( که با A نشان داده می‌شود, بعنوان مثال بهبود تکنولوژی) بوجود آید, تابع تولید به سمت بالا منتقل خواهد شد. چنین تغییری در نمودار 1-2 با انتقال تابع تولید از  به  نشان داده شده است که ناشی از افزایشA   به A* می‌باشد. انتقال تابع تولید سبب  می‌شود که منحنی MPL از DL بهDL* منتقل شود. توجه شود که بدنبال چنین تغییری, بهره‌وری نیروی کار افزایش می‌یابد (با اکنون می‌توان را تولید کرد که بیشتر از است).

 

 

نمودار 1-2: تابع تولید کل(a) و تولید نهایی کار(b)

 

در فصل 6 خواهیم دید که چنین انتقالی در تابع تولید نقش مهمی در نظریه‌های ادوار تجاری حقیقیِ کلاسیکِ جدید بازی می‌کند.[7]

اگر چه معادله 1-2 و نمودار 1-2 بحث مهمی را در مورد رابطه بین مقدار تولید و نهاده‌های مورد استفاده بیان می‌کنند, ولی چیزی در مورد اینکه چه تعداد نیروی کار در هر دورة معین واقعاً بکار گرفته خواهد شد نمی‌گویند. برای درک چگونگی تعیین سطح اشتغال کل در مدل کلاسیک, باید مدل بازار کار اقتصاددانان کلاسیک را بررسی کنیم. ابتدا ببینیم که یک بنگاه حداکثر کنندة سود, چه تعداد نیروی کار بکار خواهد گرفت. شرط حداکثر سود این است که بنگاه‌ iام باید درآمد نهایی (MRi) را برابر با هزینه نهایی تولید(MCi) قراردهد. برای یک بنگاه رقابتی MRi=Pi است که pi قیمت محصول بنگاه iام است. بنابراین می‌توانیم قاعده حداکثر سود را بصورت معادله 2-2 بنویسیم:

Pi= MCi                                                              (2-2)

 اگر یک بنگاه, نیروی کار را از یک بازار رقابتی استخدام کند, بایستی به هر کارگر اضافی دستمزد پولی Wi­ را پرداخت نماید. هزینه اضافی برای استخدام هر تعداد کارگر اضافی برابر با  است. درآمد نهایی که از طریق کارگران جدید حاصل می‌شود برابر با محصول اضافی تولیدشده ضربدر قیمت محصولِ آن است. بنابراین درآمد اضافی برابر با  است. برای هر بنگاه حداکثر‌کننده سود مادامیکه < باشد به استخدام کارگران ادامه می‌دهد. برای حداکثر شدن سود لازم است که شرط زیر تامین شود:

=                                            (3-2)

که معادل است با:

                                                 (4-2)

از آنجاییکه تولید نهایی کار است, بنگاه بایستی تا جایی نیروی کار استخدام کند که تولید نهایی کار برابر با نرخ دستمزد حقیقی گردد. این شرط بیان ساده دیگری از معادله 2-2 است. از آنجاییکه MCiبرابر با هزینه یک کارگر اضافی (Wi) تقسیم بر تولید نهایی آن کارگر(MPLi) است, میتوانیم این رابطه را بصورت زیر بنویسیم:

                                             (5-2)

با ترکیب 5-2 و 2-2, معادله 6-2 نتیجه می‌شود:

                                       (6-2)

چون MP تابعی نزولی از مقدار اشتغال است (که تاثیر بازدهی نزولی را نشان می‌دهد), منحنیMPL دارای شیب نزولی است (نمودار 1-2). از آنجاییکه نشان داده شد که وقتیMPLi برابر با   باشد, سودها حداکثر خواهند شد, لذا منحنی تولید نهایی معادل با منحنی تقاضای بنگاه برای نیروی کار  می‌باشد. معادله 7-2 این رابطه را نشان می‌دهد:

                                           (7-2)

این رابطه می‌گوید که تقاضای نیروی کار توسط بنگاه تابعی معکوس از نرخ دستمزد حقیقی است: در دستمزد حقیقی کمتر, نیروی کار بیشتری بکار گرفته خواهد شد.

در تحلیل فوق, رفتار یک بنگاه منفرد را بررسی نمودیم. دلیل مشابهی را می‌توان برای کل اقتصاد بکار برد. از آنجاییکه تقاضای بنگاه منفرد برای کار تابع معکوسی از دستمزد حقیقی است, با جمع زدن چنین توابعی برای همه بنگاههای اقتصاد به تقاضای کلِ کلاسیک برای نیروی کار می‌رسیم که آن نیز تابع معکوسی از دستمزد حقیقی است. در این حالت, W میانگین دستمزد پولیِ اقتصاد و P سطح عمومی قیمت را نشان می‌دهد.

نمودار 1-2 این رابطه را بصورت DL نشان می‌دهد. وقتی که دستمزد حقیقی از  به  کاهش یابد. اشتغال از L0 به L1افزایش می‌یابد. تابع تقاضای کلِ کار بصورت معادله (8-2) نشان داده ‌شده است:

DL= DL ()                                                 (8-2)

تاکنون عوامل تعیین‌کننده تقاضای کار را بررسی نمودیم. حال نیاز به بررسی بخش عرضه بازار کار داریم. در مدل کلاسیک فرض می‌شود که هدف خانوارها حداکثر کردن مطلوبیت است. بنابراین عرضه کار در بازار تابع باثباتی از نرخ دستمزد حقیقی است که توسط معادله 9-2 بیان می‌شود و در نمودار 2-2 بصورت SL نشان داده می‌شود:

SL= SL ()                                      (9-2)

اینکه چه مقدار کار توسط یک جمعیت معین عرضه می‌شود بستگی به ترجیحات خانوارها برای مصرف و استراحت دارد که هرکدام دارای مطلوبیتِ مثبت هستند. اما برای مصرف کردن, بایستی از طریق جایگزینی کار بجای استراحت, درآمد کسب کرد. کار کردن دارای عدم مطلوبیت است. از اینرو ترجیحات کارگران و دستمزد حقیقی, مقدار تعادلیِ عرضة کار را تعیین خواهد کرد. افزایش در دستمزد حقیقی, استراحت را بر حسب درآمد از دست رفته, گرانتر می‌کند و لذا افراد تمایل به افزایش عرضه کار خواهند داشت. این مسئله تحت عنوان اثر جانشینی نامیده می‌شود. از طرف دیگر افزایش در دستمزد حقیقی نیز وضعیت کارگران را بهتر خواهدکرد, بطوریکه آنها می‌توانند در پی انتخاب استراحت بیشتر باشند. این مسئله نیز تحت عنوان اثر درآمدی نامیده می‌شود. مدل کلاسیک فرض می‌کند که اثر جانشینی بر اثر درآمدی غالب است بطوریکه عرضه کار به افزایش دستمزد حقیقی واکنش مثبت نشان می‌دهد.[8]

 

نمودار2-2: تعیین تولید و اشتغال در مدل کلاسیک

حال که استخراج منحنی‌های عرضه کار و تقاضای کار را توضیح دادیم, می‌توانیم تعیین تولید و اشتغال تعادلیِ رقابتی در مدل کلاسیک را بررسی کنیم. بازار کار کلاسیکی در قسمت b نمودار2-2 نشان داده شده است که در آن نیروهای عرضه و تقاضا, دستمزد حقیقی تعادلی و سطح اشتغال تعادل(Le) را برقرار می‌کنند. اگر دستمزد حقیقی کمتر از  یعنی باشد, مازاد تقاضای کار به اندازهZX  بوجود می‌آید و در نتیجه,  دستمزدهای پولی در واکنش به پیشنهاد رقابتی بنگاهها شروع به افزایش خواهند کرد تا دستمزد حقیقی را به سطح تعادلی‌اش برگرداند. اگر دستمزد حقیقی بالاتر از تعادل باشد مانند , مازاد عرضه کار به اندازهHG  بوجود خواهد آمد. در این حالت دستمزدهای پولی کاهش می‌یابد تا دستمزد حقیقی به برگردد. چنین نتیجه‌ای در مدل کلاسیک حتمی است زیرا اقتصاددانان کلاسیک فرض می‌کنند بازارها از رقابت کامل برخوردار هستند, دستمزدها انعطاف‌پذیرند و اطلاعات کامل وجود دارد. سطح اشتغال تعادلی(Le), اشتغال کامل را نشان می‌دهد که طبق آن تمام افرادی که مایل به کار کردن در دستمزد حقیقی تعادلی هستند, بکار گرفته می‌شوند. در حالیکه منحنی SL نشان می‌دهد که چه تعداد از مردم در هر دستمزد حقیقی آماده‌اند که شغلهای پیشنهادی را بپذیرند, منحنی ST تعداد کل افرادی را نشان می‌دهد که تمایل دارند در هر دستمزد حقیقی, کار خود را عرضه نمایند. LTشیب مثبت دارد و نشان می‌دهد که در دستمزدهای بالاتر مردم بیشتری تمایل دارند به نیروی کار بپیوندند. در مدل بازار کار کلاسیکها, تعادل همراه با بیکاری به اندازه فاصله EN در نمودار 2-2 است. تعادل اشتغال کامل کلاسیکها کاملاً با وجود بیکاری اصطکاکی و ارادی سازگار است, اما امکان بیکاری غیرارادی وجود ندارد. بعدها فریدمن[9] هنگامیکه به بحث بیکاری تعادلی می‌پردازد, نرخ طبیعی بیکاری را معرفی می‌کند.[10] وقتی که سطح تعادلی اشتغال در بازار کار تعیین گردید, سطح تولید توسط تابع تولیدِ کل تعیین می‌‍شود. با رجوع به نمودار 2-2 می‌توان مشاهده نمود که سطح اشتغال Le ­تولید Ye را نتیجه می‌دهد.

مدل ساده شده‌ای که ارائه گردید ما را قادر می‌سازد تا ببینیم که اقتصاددانان کلاسیک چگونه تعیین سطح تعادلی تولید حقیقی, اشتغال, دستمزد حقیقی و همچنین سطح بیکاری تعادلی را توضیح می‌دهند. اگر منحنی تقاضای کار یا عرضه کار انتقال یابد مقادیر تعادلی این متغیرها نیز تغییر خواهد کرد. بعنوان مثال تغییر تکنولوژی که تابع تولید را به بالا انتقال می‌دهد, منحنی تقاضای کار را به راست منتقل می‌کند. با توجه به اینکه منحنی عرضه شیب مثبت دارد, این امر منجر به افزایش در اشتغال, تولید و دستمزد حقیقی خواهد شد. رشد جمعیت از طریق انتقال منحنی عرضه کار به سمت راست, اشتغال و تولید را افزایش ولی دستمزد حقیقی را کاهش خواهد داد. این موارد را بسادگی می‌توان با استفاده از نمـــودار 2-2 بررسی نمود.

 در تحلیل فوق دیدیم که وجود رقابت در بازار کار, اشتغال کامل را در مدل کلاسیکها تضمین می‌کند. در دستمزد حقیقی تعادلی هیچ فردی که مایل به کارکردن در آن دستمزد باشد بیکار نمی‌ماند و بدین ترتیب بیکاری غیرارادی در مدل کلاسیک رخ نمی‌دهد.[11]

 اقتصاددانان کلاسیک کاملاً آگاه بودند که اگر محدودیت‌های مصنوعی بر کارکرد تعادل‌سازی دستمزدهای حقیقی تحمیل گردد, بیکاری مداوم در سطحی بالاتر از بیکاری تعادلی امکان‌پذیر خواهد بود. اگر دستمزدهای حقیقی توسط قدرت اتحادیه‌های کارگری یا قانون حداقل دستمزد بالاتر از سطح تعادل نگه داشته شوند (مانند در نمودار2-2) در این صورت همه کسانی که مایل به کار کردن در این دستمزد حقیقی (غیر تعادلی) باشد قادر به یافتن شغل نخواهدبود. برای اقتصاددانان کلاسیک راه‌حل چنین بیکاری کلاسیکی, ساده و بدیهی است: دستمزدهای حقیقی باید از طریق کاهش دستمزد پولی کاهش یابد.

کینز به این پیامد تعادلی که در نمودار 2-2 ترسیم شده است, بعنوان یک «حالتِ خاص» نگاه می‌کند که در دنیای واقعی وجود ندارد.[12] تعادل اشتغال کاملِ مدل کلاسیک یک حالتِ خاص است زیرا وضعیتی را توصیف می‌کند که تقاضای کل دقیقاً برای جذب محصول تولید شده کفایت می‌کند. کینز ایراد می‌گیرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که تقاضای کل با این سطح از تولید متناسب باشد. اقتصاددانان کلاسیک احتمال کافی نبودن تقاضای کل را با استناد به «قانون سی»[13] رد می‌کنند که معادل با این قضیه است که هیچ مانعی برای اشتغال کامل وجود ندارد.[14]



1 -Mankiw, 1999

1- Keynes, 1936

2- Haberler,1963

3- O’Brien,1975

1- Ackley, 1966

2- Hicks, 1937;  Leijonhufvud, 1968

1-Plosser,1989

1 - برای بحث بیشتر رجوع شود بهStiglitz,1993; Begg, Dornbusch and Fisher, 1991 .

1- Friedman, 1968a

2- رجوع شود به بخش 3-4.

1-Keynes, 1936

1-Keynes, 1936

2-Say’s Law

3-Keynes, 1936