فصل اول:

کلیات

4-1- روند اقتصادی برخی کشورهای توسعه‌یافته طی دوره 92-1964

جدول 2-1 تا 4-1 نرخ بیکاری, نرخ تورم و نرخ رشدGDP در دوره 92-1964 برای برخی از اقتصادهای سرمایه‌داری نشان می‌دهد. این داده‌ها بعنوان شواهد تجربی در فصول بعدی مورد استفاده می‌باشد. علاوه بر بحران بزرگ, وقایع و بویژه رکودهای دیگری در اقتصادهای سرمایه‌داری رخ داده است که منشأ ظهور و سقوط نظریه‌های اقتصاد کلان بوده است که این وقایع از ارقام جداول مذکور قابل بررسی است. هم‌چنین نرخ بیکاری, نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی برای برخی از کشورهای صنعتی در نمودارهای 1-1, 2-1 و 3-1 نشان داده شده است.

6-1- تلفیق نئوکلاسیکی

تلفیق عقاید اقتصاددانان کلاسیک و کینزی جریان مسلط اقتصاد را حداقل تا دهه 1970 تشکیل می‌داد. کتابهای استاندارد اقتصاد کلان در دوره پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 1970 به شدت متکی به تفسیر ارائه شده توسط هیکس (1937)  از نظریه عمومی بودند. بعدها افرادی چون مودیگلیانی(1944), پاتینکین(1956) و توبین(1956) در بسط و گسترش آن کوشیدند. پرفروش‌ترین کتاب درسی ساموئلسن نقش بارزی در عمومیت دادن به تلفیق عقاید کینزی و کلاسیکی داشت و آنها را در اختیار جمع کثیری از خوانندگان و چندین نسل از دانشجویان اقتصاد قرار داد. اطلاق  برچسب «تلفیق نئوکلاسیکی» به این رویکرد نیز اول بار توسط ساموئلسن و در چاپ سوم کتاب «اقتصاد» در سال 1955 صورت گرفت.

این تلفیق عقاید کینزی و کلاسیکی, تبدیل به رویکردی استاندارد به تحلیل اقتصاد کلان چه در سطح کتابهای دانشگاهی و چه در مجلات حرفه‌ای شد. مدل متعارف کینز پایه و مبنای مدلهای کلان‌سنجی گردید که توسط لورنس کلاین و کارهای منتسب به کمیسیون کاولز صورت پذیرفت. از چنین مدلهایی برای پیش بینی اقتصادی و ارزیابی آثار گزینه‌های متفاوت سیاستهای اقتصادی استفاده می‌شد. لوکاس و سارجنت (1978) به این نکته اشاره کرده‌اند که اقتصاد متعارف کینزی موقعیت غالب علمی را در دهه 1960 داشت و مدلهای اقتــصاد سنــجی بر مبنای آن شکل می‌گرفت. هم‌چنین بارو  (a1989) گفته است در دهه 1960برای اکثر پژوهشگران تنها مدلهای کینزی مطرح بود.

    استدلال اقتصاد کینزی متعارف مبنی بر اینکه دخالت دولت به صورت سیاستهای فعال پولی و مالی می‌تواند ناپایداری‌های اقتصاد مبتنی بر بازار را تصحیح نماید, سیاست‌گذاران را نیز تحت تأثیر قرار داده بود. قبل از دهه 1970 رویکرد کینزی بر عوامل طرف تقاضا تأکید داشت. کینز قانون سی را معـــــکوس کرده بود و تفسیر IS-LM کینز نظریه متعارف و استوار اقتصاد کلان شده بود. در ابتدا کینزگرایی مترادف با طرفداری از سیاست مالی به نظر می‌رسید ولی در اواخر دهه 1960 اهمیت عوامل پولی نیز بطور گسترده‌ای از طرف کینزی‌ها مورد تأیید واقع شد.[1] مهمترین توسعه نظری کینزی در این دوره, لحاظ کردن منحنی فیلیپس در مدلهای اقتصاد کلان بود.[2] در اوایل دهه 1960, از مدل IS-LM برای تبیین تولید و اشتغال استفاده می‌شد, همچنین منحنی فیلیپس تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را به پیش بینی نرخ تورم با توجه به سطوح مختلف بیکاری قادر می‌ساخت.

      افزایش توأمان بیکاری و تورم ( نمودارهای 1-1 و 2-1) در اکثر اقتصادهای صنعتی در اوایل دهه 1970 اشتباه بودن نگرش هیدرولیکی اقتصاد کینزی را ثابت نمود و زمینه را برای انقلاب متقابل پول‌گرایان و اقتصاد کلاسیکی جدید فراهم ساخت.[3] دهه 1970 شاهد بازگشت باور قبل از کینز مبنی بر اینکه اقتصاد مبتنی بر بازار قادر به حصول پایداری اقتصادی و رشد سریع می‌باشد, مشروط یر اینکه مانع مداخله دولت از طریق اعمال سیاستهای فعال پولی و مالی شویم.

      تورم رکودی دهه 1970 اعتبار و تأثیر فزاینده‌ای بر نظرات آن دسته از اقتصاددانانی گذاشت که سالها هشدار داده بودند که سیاستهای مبتنی بر اقتصادکلان کینزی بیش از اندازه جاه‌طلبانه است و مهمتر از آن بر پایه نظریه‌هائی بنا شده که از ریشه اشتباه هستند.[4]

      افول موقعیت غالب تلفیق نئوکلاسیکی اشاره بر این داشت که دوره اقتصاد کلان کینزی به سرآمده است. اتفاق نظر اقتصاددانان به دلیل شکست‌های تجربی و نظری در مورد اقتصاد کلان کینزی از بین رفت.[5]

 

 



1- Tobin, 1987

2- Philips, 1958; Lipsey, 1978

3- Johnson, 1971; Bleaney, 1985; Colander, 1988

4- Friedman, 1968a; Hayek, 1978a; Buchanan, Burton and Wagner, 1978; Lucas and Surgent, 1978

5- Mankiw, 1990