مشتاقان محترم مطالب اقتصادی؛

از امروز قصد دارم تا به منظور تقویت پایه های تئوریک و مبانی نظری اقتصادی وبلاگ، مطالب گزینشی از اصول اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، و به تدریج سایر مباحث و شاخه های علم اقتصاد را ارائه نمایم. بدین منظور، مطالبی را از کتاب اقتصاد کلان جناب آقای دکتر سوری آماده نموده، که بتدریج و در قسمت های مختلف در وبلاگ درج می گردد. امید است که مورد توجه شما علاقمندان قرار گیرد. منتظر نظرات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستم.   

فصل اول:

 

کلیات

    1-1- اقتصاد کلان: موضوعات و ایده‌ها

   اقتصاد کلان مربوط به ساختار, عملکرد و رفتار اقتصاد بصورت کلی است. موضوع مورد علاقه اقتصاددانان کلان, تلاش برای تحلیل و فهم عوامل تعیین‌کننده روندهای کلی اقتصاد مانند تولید کل کالاها و خدمات, اشتغال, تورم و موازنه‌ پرداختها است. بدیهی است موضوع اقتصاد کلان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا به یک یا چند طریق وقایع اقتصادی, زندگی و رفاه همه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از آنجاییکه عملکرد اقتصادی و سیاست‌های اقتصاد کلان کاملاً به هم مرتبط هستند, لذا موضوعات عمده اقتصاد کلان نیز مورد توجه مداوم رسانه‌ها بوده و به‌ همین دلیل نقش مهمی در مناظره‌ها و مجادلات سیاسی دارند. تاثیر عملکرد اقتصاد بر وقایع سیاسی به‌ویژه در طی دور‌ان مبارزات انتخاباتی, مهم و درخور توجه است. تحقیقات نشان می‌دهد که در دوره بعد از جنگ جهانی, نتیجه انتخابات در بسیاری از موارد تحت تاثیر وضعیت اقتصادی قرار گرفته است که توسط سه شاخص عمدة اقتصاد کلان یعنی تورم, بیکاری و رشد اقتصادی اندازه‌گیری می‌شود.[1]

   درک سیاست‌گذاران دولتی از عوامل تعیین‌کنندة رشد بلندمدت اقتصاد و نوسانات کوتاه مدت, به منظور طرح و اجرای سیاست‌های اقتصادی که نقش مهمی در بهبود رفاه اقتصادی دارند, ضروری است. هدف اولیة پژوهشهای اقتصاد کلان شامل بالا بردن درک و فهم جامعی از چگونگی عملکرد اقتصاد, میزان واکنش اقتصاد به یک سیاست اقتصادی خاص و دامنه وسیعی از شوکهای عرضه و تقاضا است که می‌توانند موجب بی‌ثباتی گردند. تئوری اقتصاد کلان شامل مجموعه‌ای است از دیدگاههای مختلف درباره چگونگی عملکرد, تنظیم آن در یک چارچوب منطقی یا یک مدل و ارائه مبنایی برای اینکه کدام سیاست اقتصادی بایستی طرح و اجرا گردد. باتوجه به اینکه اقتصاددانان در مورد اینکه چه چیزی را به‌عنوان مدل صحیح مورد توجه قراردهند, اختلاف‌ نظر دارند و لذا در مورد نقش و طرز عمل سیاست اقتصاد کلان, عدم توافق جدی دارند.

   هر توصیف مناسبی از وضعیت فعلی اقتصاد کلان نیاز به بررسی ترقی و نزول ایده‌های قدیم و وضعیت ایده‌های جدید, در یک بستر مقایسه‌ای و تاریخی دارد. این کتاب به بررسی, مقایسه و ارزیابی اندیشه‌های رقیب می‌پردازد که شامل مکاتب اقتصاد کلانِ معاصر می‌باشد. باید قبول کرد که همزیستی مکاتب رقیب, نشانه قوت است نه نقطه ضعف, زیرا منجر به بهبود فهم ما از وقایع اقتصادی می‌گردد. جان استوارت میل بیش از یکصد سال پیش تاکید نمود که همة طرفها از تقابل و مقایسة نظرات نفع می‌برند.

   در این خصوص, اقتصاد کلان دارای الگوهای رقیبی است که هر یک از آنها چیزی برای آموختن از یکدیگر ‌دارند. زیرا مسائل و مشکلات اقتصادِ کلان که مورد توجه آنها است و برای حل آنها کوشش می‌کنند اغلب مشابه هستند. به همین دلیل از اینکه طیف وسیعی از اندیشه‌های اقتصادی بویژه در اقتصاد کلان وجود دارد نباید تعجب نمود. این ناشی از طبیعت و ماهیت موضوعات تحت بررسیِ اقتصاد کلان می‌باشد.

 

2-1- اهداف, ابزارها و نقش دولت

    اگر چه بنظر می‌آید اقتصاد کلان طی ربع قرن گذشته در یک وضعیت بحرانی بسر برده است و تضادهای مهم و غیر قابل انکاری در بین مکاتب مختلف وجود داشته و دارد, اما باید توجه داشت که عدم توافق اقتصاددانان عمدتاً در مورد موضوعات نظری, شواهد تجربی و انتخاب ابزارهای سیاستی می‌باشد نه در مورد اهداف نهایی سیاست‌های اقتصاد کلان. در یکی از مقالات مهمی که بعد از جنگ نوشته شد, میلتون فریدمن(1968) بر این موضوع تاکید دارد:

توافق زیادی در مورد اهداف اصلی سیاست اقتصاد کلان وجود دارد؛ اشتغال بالا, قیمتهای با ثبات و رشد سریع اقتصادی. اما توافق کمتری در مورد افرادی که قائل به سازگاری این اهداف هستند وجود دارد و همچنین  بین آنهایی که معتقدند این سیاستها ناسازگارند, در مورد شرایطی‌که این اهداف می‌توانند و بایستی با یکدیگر جانشین شوند. کمترین توافق در مورد نقشی است که ابزارهای مختلف سیاستی می‌توانند و بایستی در حصول اهداف بازی کنند.

     انتخاب ابزار مناسب برای حصول اهداف اصلی سیاست اقتصادی بستگی به تحلیل مفصل علل مسائل اقتصاد کلان خواهد داشت. در اینجا دو سنت فکری عمده در اقتصاد کلان را دنبال می‌کنیم که عبارتند از نگرشهای کلاسیکی و کینزی. وقتیکه به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه اهداف سیاستهای اقتصادی دارای وابستگی متقابل هستند و چگونه اقتصاددانان مختلف به نقش و موثر بودن بازارها در هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی نگاه می‌کنند, به این موضوع اساسی می‌رسیم که مبنای عدم توافق بین اقتصاددانان در مورد موضوعاتِ سیاستی است. یعنی اینکه نقش مناسب دولت در اقتصاد چیست؟

   این کتاب در وهله اول به بررسی تکامل و گسترش نظریه اقتصاد کلان و رفتار سیاست اقتصاد کلان از زمان انتشار کتاب تحت عنوان نظریه عمومی اشتغال, بهره و پول(1936) می‌پردازد. بیست و پنج سال پس از پایان جنگ جهانی دوم, روزهای خوشِ اقتصاد کلانِ کینزی بود. اقتصاددانان جدیدی ظهور کردند که عموماً پیام اصلی کینز را پذیرفته بودند, یعنی اقتصاد سرمایه‌داری آزاد دارای تعادلهایی همراه با بیکاری غیر ارادی است. پیام اصلی که از نظریه عمومی دریافت می‌شد این بود که اگر بخواهیم سطح رضایت‌بخشی از تولید و اشتغال را حفظ کنیم, مداخله فعال دولت بمنظور تنظیم تقاضای کل ضروری و در حقیقت غیر قابل اجتناب است.

   اینکه نظریه عمومی در اوایل دهه1930 نوشته شد با توجه به وقایع بزرگی که در ارتباط با بحران بزرگ بود, نبایستی جای تعجب داشته باشد. درسهای مربوط به تاریخ‌اقتصادی به ما می‌آموزد که یکی از نیروهای عمده در پشت تحول ایده‌های جدید, سیر حوادث است. در حالیکه ایده‌های نظری می‌توانند در فهم وقایع تاریخی به ما کمک کند, ولی باید گفت که وقایع تاریخی نیز اغلب نظریه‌پردازان را به چالش می‌کشند و نظریه‌ها را واژگون می‌سازند و منجر به شکل‌گیری نظریه‌های جدید می‌گردند.[2] به همان ترتیبی که بحران بزرگ موجب تولد اقتصاد کلانِ جدید شد, تورم شتابان در اواخر دهه1960 و اوایل دهه1970 نیز به شکل‌گیری پول‌گرایی کمک نمود که دقیقاً مخالف انقلاب کینزی بود.[3]

 

3-1- بحران بزرگ

   قبل از دهه 1930 دیدگاه مسلط در آنچه که ما اکنون آن را اقتصاد کلان می‌نامیم, نگرش کلاسیکی قدیم بود که منشاء آن به بیش از دو قرن برمی‌گردد. در 1776 کتاب آدام اسمیت تحت عنوان «تحقیق درباره ماهیت ثروت ملل و علل آن» انتشار یافت که در آن قضیه دست نامریی را مطرح ساخت. ایدة اصلی وی این بود که رفتار حداکثر کنندگان سود و مطلوبیت تحت شرایط رقابت کامل, فعالیتهای میلیونها کارگزار اقتصادی را از طریق نیروهای بازار به سمت بهینه اجتماعی سوق خواهد داد. بدنبال اسمیت, اقتصاد سیاسی تمایل به سمت آزادی اقتصادی پیدا کرد و اقتصاد کلان کلاسیک به مشهورترین عبارتش دست یافت که طبق آن «عرضه, تقاضای خودش را بوجود می‌آورد». این ایده که موسوم به «‌قانون سی» است, احتمال تولیدِ بیش از حد یا کمتر از حدِ معمول را رد می‌کند. به استثنای مالتوس, مارکس و چند تن دیگر, ایدة فوق هم بر کارهای کلاسیکی و هم کارهای نئوکلاسیکی(بعد از 1870) در اقتصاد کلان سایه افکنده بود (فصل 2 را ببینید).

   در مقابله با این ایدة رایج بود که مهمترین جنبة انقلابیِ کار کینز از اوایل دهه 1930 به بعد ظهور کرد و عبارت از یک پیام واضح و بدون ابهام بود که برای سطح عمومی تولید و اشتغال, هیچ دست نامریی وجود ندارد که نفع شخصی را به یک بهینه اجتماعی هدایت نماید. از نظر کینز مهمترین ویژگیِ قابل ایرادِ نظام سرمایه‌داری عبارت بود از سطح غیر قابلِ تحملِ بیکاری که در اقتصاد انگلستان طی دهه 1920 و در سطح جهانی در دهه 1930 ظاهرشد. وضعیت رکود با رجوع به داده‌های جــدول 1-1 کاملاً محسوس است, که بیانگر سقوط تولیدات صنعتی و GDP برای اقتصادهای سرمایه‌داری بین سالهای 1929-1932 می‌باشد. بیشترین کاهش در ایالات متحده آمریکا بوجود آمد, با 7/44 درصد کاهش در تولیدات صنعتی و 28 درصد کاهش در GDP, رکودهای شدیدتر در خارج از ایالات متحده, در اطریش, آلمان, فرانسه, ایتالیا, چک‌واسلواکی و هلند رخ داد. در عین حال در کشورهای اسکاندیناوی, انگلستان, اسپانیا, رومانی شدت تأثیر کمتر بود. کاهش فعالیتهای اقتصادی همراه با افزایش شدید و هشدار دهندة بیکاری و سقوط قیمت‌ عمده فروشی کالاها بود.[4] کاملاً بدیهی بود که نظریه کلاسیک با این وقایع, ناسازگار است و نیاز به ارائه یک نگرش جدید احساس می‌شد که توسط کینز در نظریه عمومی ارائه گردید. برای کینز, وقایع دهه 1930 بیانگر خدشة اساسی بود که بر عملکردِ مکانیسمِ قیمت به‌عنوان یک شیوه «هماهنگ‌کننده» وارد می‌شد.

 

جدول 1-1- درصد تغییرات در تولید صنعتی و GDP, 32-1929

کشور

تولید صنعتی

GDP

اطریش

3/34-

5/22-

بلژیک

1/27-

1/7-

دانمارک

6/5-

0/4

فنلاند

0/20-

9/5-

فرانسه

6/25-

0/11-

آلمان

8/40-

7/15-

ایتالیا

7/22-

1/6-

هلند

8/9-

2/8-

نروژ

9/7-

9/0-

اسپانیا

6/11-

0/8-

سوئد

8/11-

9/8-

انگلستان

4/11-

8/5-

آمریکا

7/44-

0/28-

چک و اسلواکی

5/26-

2/18-

مجارستان

2/19-

5/11-

لهستان

0/37-

-

رومانی

8/11-

-

               منبع:Aldcroft, 1993

     برای مقابله با این مشکل, کینز اقتصاددانان کلاسیک را در محدودة تئوریکی خودشان به چالش کشید. از نظر کینز, نظام سرمایه‌داری بطور کلی بیمار نمی‌باشد بلکه بی‌ثبات است. هدف وی تعدیل قواعد بازی در درون سیستم سرمایه‌داری بمنظور بقا و تقویت آن بود. او می‌خواست اشتغال کامل یک نرم قاعده و نه یک استثنا باشد. همانطور که گالبرایت[5] (1977) گفته است, کینز هرگز بدنبال تغییر دنیایی که از آن نارضایتی شخصی داشت, نبود: « برای او این دنیا, عالی بود».

   بحران بزرگ مهمترین فاجعه اقتصادی در دوران جدید می‌باشد که اقتصادهای سرمایه‌داری را تحت تاثیر قرار داد. در ایالات متحده, علیرغم رشد سریع بعد از 1933 (به استثنای 1938) بطور قابل توجهی تولید در زیر وضعیت عادی خود تا سال 1942 باقی ماند. وضعیت بیکاری ایالات متحده طی این دوره با تغییر GDP سازگاری دارد. بیکاری در 1933 به اوج خود یعنی 25 درصد می‌رسد و علیرغم رشد سریع تولید در اکثر دوره‌های بعدی, این روند برای بازگشت اقتصاد ایالات متحده به اشتغال کامل کافی نبود. علیرغم افزایش 47 درصدی در تولید بین 1933 و1937, بیکاری نتوانست به کمتر از 9 درصد کاهش یابد و در پی آثار رکود 1938, هنگامیکه ایالات متحده آمریکا وارد جنگ جهانی دوم در دسامبر 1941 شد, بیکاری حدود 10 درصد بود. اگرچه بحران بزرگ واقعاً یک پدیدة جهانی بود که کشورهای در حال توسعه, آفریقا, آسیا و آمریکای لاتین بعلاوة اکثر اقتصادهای صنعتی را متاثر ساخت, اما تعداد کمی از کشورها دچار زیانهایی مشابه با اقتصاد آمریکا شدند. در مقایسه با آمریکا, این رکود در انگلستان ملایم بود.

   علل بحران بزرگ هنوز موضوع مشاجرة جدی است. نکته مهم برای ما این است که توضیحی که توسط کینز ارائه گردید و بر بی‌ثباتی تقاضای کل تاکید نمود, موجب تغییر نگرش و تاثیر جدی بر روند توسعة اقتصاد کلان تا به امروز شد. بدنبال کینز یک دیدگاه اجماعی ظهور کرد که بحران بزرگ ناشی از کاهش تقاضای کل و نه ناشی از عوامل بخش عرضه بود. تا کنون شواهد ارائه شده نشان می‌دهد که سقوط بازار سهام منجر به یک سری از شوکهای مخارج داخلی[6] شد که بطور مداوم توسط شوکهای پولی تقویت گردید.[7] کینز عمدتاً بر بی‌ثباتی مخارج سرمایه‌گذاری تاکید می‌کرد که گهگاه ملازم با تغییر ادواری در کارایی نهایی سرمایه می‌شد. این فرضیه بعدها توسط گوردن[8] حمایت گردید. دیگران توجه خود را معطوف به سیاست‌های پولیِ ضد‌تورمی نموده‌اند که در ایالات متحده آمریکا طی دوره 33-1929 اجرا گردید.[9]

 



1- رجوع شود به Harrington,1993, Alesina,1989, Frey and Schneider,1988

1- Gordon, 1993

2- Johnson, 1971

1- Alderoft, 1993

1- Galbraith, 1977

2-domestic spending shocks

1-Romer, 1993

2- Gordon, 1974

3-Friedman and Schwrtz,1963