مسعود نیلی: فراخوان برای بحث درباره سیاست‌های ارزی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۶ بازدید: 71 بار کد خبر: DEN-777556

 

• نرخ ارز بازار آزاد در هفته‌های اخیر از خود جهت کاهشی نشان داد. در پی بروز این پدیده، توجه ویژه‌ای به واکنش سیاست‌گذاران معطوف شد.
• منشأ استدلال در یک رویکرد آن بود که کاهش نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات مبتنی بر خوش‌بینی است و نتیجه این استدلال آن بود که تغییرات قیمت ارز «موقتی» است و تلاش برای «برقراری ثبات» یعنی عدم کاهش نرخ ارز صحیح است.
• رویکرد دیگر مبتنی بر سابقه تاریخی تورم دورقمی و استمرار بیش از 40ساله آن است. این ارزیابی باعث شده است تا عامه مردم و تعدادی از همکاران اقتصاددان نیز به استقبال کاهش نرخ ارز رفته و دولت را به خاطر عدم استقبال از کاهش حتی موقتی نرخ ارز مورد نکوهش قرار دهند.
• تجربیات کشورهای آمریکای لاتین و سایر کشورهای در حال توسعه، نشان می‌دهد ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم کشوری بیش از تورم کشورهای خارجی است، تخلیه ذخایر بانک مرکزی و جهش‌های بزرگ نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.
• در اقتصاد داخلی نیز طیف گسترده‌ای از رویکردها و تجربیات مختلف به نرخ ارز، از برقراری نظام چند نرخی با اعمال نرخ اداری و غیر‌تعادلی گرفته تا تجربه یکسان‌سازی ناموفق نرخ ارز وجود دارد. سوال مهم آن است که مجموعه این مشاهدات چه درس‌هایی را برای ما به همراه داشته است.
• نظریه اقتصاد در حوزه نرخ ارز، سه نوع متفاوت رفتار نرخ ارز را تفکیک می‌کند که هر سه چارچوب مطرح شده، بیانگر رفتار نرخ ارز «تعادلی» است و رفتار نرخ ارز در هر سه قالب، رفتاری تعادلی است.
• در پایان، پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به اهمیت زیاد نقش سیاست‌گذاری ارزی در عملکرد اقتصاد کلان، چه در شرایط جاری و چه در بودجه 93 و نیز نوع نگاه به یکسان‌سازی نرخ ارز، همکاران اقتصاددان با گرایش‌های فکری مختلف و نیز فعالان اقتصادی، سوالات زیر را مورد توجه و بررسی قرار داده و در مورد آنها نظرات خود را ابراز کنند:
اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟
دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه 93 بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟
سوم: الزامات و پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می‌دانید؟
تاریخ انتشار: 14 مهر

ط• منشأ استدلال در یک رویکرد آن بود که کاهش نرخ ارز تحت تاثیر انتظارات مبتنی بر خوش‌بینی است و نتیجه این استدلال آن بود که تغییرات قیمت ارز «موقتی» است و تلاش برای «برقراری ثبات» یعنی عدم کاهش نرخ ارز صحیح است.

• رویکرد دیگر مبتنی بر سابقه تاریخی تورم دورقمی و استمرار بیش از 40ساله آن است. این ارزیابی باعث شده است تا عامه مردم و تعدادی از همکاران اقتصاددان نیز به استقبال کاهش نرخ ارز رفته و دولت را به خاطر عدم استقبال از کاهش حتی موقتی نرخ ارز مورد نکوهش قرار دهند. 

• تجربیات کشورهای آمریکای لاتین و سایر کشورهای در حال توسعه، نشان می‌دهد ثابت نگاه داشتن نرخ ارز در شرایطی که تورم کشوری بیش از تورم کشورهای خارجی است، تخلیه ذخایر بانک مرکزی و جهش‌های بزرگ نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.

• در اقتصاد داخلی نیز طیف گسترده‌ای از رویکردها و تجربیات مختلف به نرخ ارز، از برقراری نظام چند نرخی با اعمال نرخ اداری و غیر‌تعادلی گرفته تا تجربه یکسان‌سازی ناموفق نرخ ارز وجود دارد. سوال مهم آن است که مجموعه این مشاهدات چه درس‌هایی را برای ما به همراه داشته است.

• نظریه اقتصاد در حوزه نرخ ارز، سه نوع متفاوت رفتار نرخ ارز را تفکیک می‌کند که هر سه چارچوب مطرح شده، بیانگر رفتار نرخ ارز «تعادلی» است و رفتار نرخ ارز در هر سه قالب، رفتاری تعادلی است.

• در پایان، پیشنهاد نگارنده آن است که با توجه به اهمیت زیاد نقش سیاست‌گذاری ارزی در عملکرد اقتصاد کلان، چه در شرایط جاری و چه در بودجه 93 و نیز نوع نگاه به یکسان‌سازی نرخ ارز، همکاران اقتصاددان با گرایش‌های فکری مختلف و نیز فعالان اقتصادی، سوالات زیر را مورد توجه و بررسی قرار داده و در مورد آنها نظرات خود را ابراز کنند: 

اول: سیاست مناسب ارزی در روزهایی که پشت سر گذاشتیم چه بود و اگر هر یک از شما در موقعیت سیاست‌گذاری قرار می‌گرفتید، چه می‌کردید و چرا؟ 

دوم: دولت در طراحی لایحه بودجه 93 بهتر است چه رویکردی به نرخ ارز داشته باشد؟ 

سوم: الزامات و پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز چیست و چه زمانی را برای این کار مناسب می‌دانید؟ 

تاریخ انتشار: 14 مهر

محمد هاشم پسران: تورم بالا؛ تشدیدکننده تلاطم‌های ارزی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۶ بازدید: 90 بار کد خبر: DEN-777558

 

• «حفظ ثبات بازار ارز» به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست.  
• اصلا منطقی نیست که نرخ تورم ما برای سال‌های متوالی لااقل 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، بعد هم بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داریم!

 

اهمیت مضاعف رشد صادرات غیرنفتی در دوره تحریم

• برای توسعه صادرات غیرنفتی، وزارتخانه‌های مختلف دولت جدید باید به دنبال آسان‌سازی فعالیت شرکت‌ها در ایران باشند و مثلا حجم مجوزهای مختلف مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های مستقر در ایران را کمتر کنند. 

• اگر دولت جدید به دنبال آغاز مذاکره برای انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد با برخی از کشورهای همجوار باشد، می‌تواند کمک فراوانی به رونق صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد. 

• اگر دولت در چارچوب «پیمان‌سپاری ارزی» صادرکنندگان را مجبور کند که دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی را به قیمت دولتی و زیر قیمت بازار آزاد بفروشند، قطعا نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی خواهد 

بود. 

«نرخ بهره» حتی‌الامکان بالاتر از «نرخ تورم انتظاری» باشد 

• نرخ بهره باید قدری بیشتر از نرخ انتظارات تورمی باشد؛ چراکه در غیر این‌صورت تقاضای نقدینگی افزایش پیدا کرده و به موازات آن سفته‌بازی نیز گسترش می‌یابد. 

• اگر بدانیم نرخ تورم انتظاری برای سال آینده 20 درصد است، آن‌گاه تنظیم نرخ بهره در سطحی مانند 22 درصد می‌تواند به تثبیت سیاست پولی منجر شود. 

چشم‌انداز میان‌مدت بانک مرکزی: تورم چهار درصد 

• جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی برای دوره میان‌مدت پنج تا هفت سال آینده، بدون تردید باید با هدف دستیابی به نرخ تورم چهار درصدی در اقتصاد کشور تنظیم شود. 

• در شرایطی که در سال 2013 حدود 100 کشور جهان نرخ تورم زیر پنج درصدی دارند قطعا با استفاده از تجربیات این 100 کشور دستیابی به نرخ تورم چهار درصدی برای اقتصاد ایران در یک برنامه پنج تا هفت ساله دور از دسترس نیست. 

• طبق محاسبات من با درنظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدودا 10 درصدی می‌تواند ما را به نرخ تورم 4 درصدی برساند.

تاریخ انتشار: 16 مهر

محمد طبیبیان: سیاست‌های اقتصادی بعد از انقلاب؛ موافق و مخالف‌های آن

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۶ بازدید: 61 بار کد خبر: DEN-777559

 

• در دهه ۱۳۶۰ در اکثر کارخانه‌های کشور محصول با مواد اولیه وارد شده با ارز سهمیه‌ای تولید می‌شد و سپس در بازار سیاه توسط واسطه‌ها به چند برابر قیمت فروخته می‌شد.
درواقع، سود اصلی تولید محصول عاید واسطه‌ها می‌شد، پس مدیران کارخانه برای تامین هزینه‌های خود ضایعات را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند.

 

• در همان سال‌ها، قیمت‌گذاری دولتی به گستردگی پیگیری می‌شده و مثلا در مورد پیکان، با وجود تولید آینه‌های بغل بهتر و مناسب‌تر در داخل هنگام تولید خودرو از آینه‌های نامناسب وارداتی استفاده می‌شده است. با وجود علم تولیدکننده به بهتر بودن آینه تولید داخل، به علت قیمت‌گذاری توسط یک نهاد دیگر و خرید آینه وارداتی با ارز دولتی امکان جایگزینی آینه داخلی وجود نداشته، فقط به این علت که استفاده از کالای داخلی قیمت را بالا برده و تورم ایجاد می‌شده است.

• به علت تفاوت گزاف قیمت پیکان در کارخانه و بازار، افراد حتی حاضر بودند پیکان را بدون درب تحویل بگیرند تا سریع‌تر آن را در بازار آزاد به فروش برسانند.

• بسیاری دامداری‌ها تعطیل شدند، زیرا تولید شیر با شیر خشک و سرشیر وارداتی سود بیشتری داشت. همچنین مرغداری‌ها تعداد زیادی جوجه را زنده دفن می‌کردند، زیرا قیمت مرغ در بازار کفاف هزینه‌های پرورش جوجه به مرغ را نمی‌داد.

• ارزش پول یک کشور را اختلاف تورم آن کشور با سایر کشورها تعیین می‌کند و عامل ایجاد تورم، رشد نقدینگی است. پس راه حفظ ارزش پول کنترل نقدینگی است، نه تثبیت اداری ارزش پول.

• اگر کشوری نرخ ارز را ۷ تومان اعلام کرد و حاضر نشد به هر فرد مراجعه‌کننده در ازای ۷ تومان یک دلار بدهد، در حالی که در بازار آزاد هر دلار ۲۰ تومان خرید و فروش می‌شد. این امر سبب انواع مشکلات اقتصادی از جمله بروز فساد اداری و مالی خواهد 

شد.

• اگر ما عضو سازمان تجارت جهانی بودیم، به سادگی نمی‌توانستند تحریم‌های اقتصادی گسترده را بر کشور ما تحمیل کنند.

• سیاست کوپنی در دولت‌های گذشته به‌تدریج برچیده شد، حتی تا دوره دولت اصلاحات نیز کم و بیش ادامه داشت.

تاریخ انتشار: 2 آبان

هادی صالحی اصفهانی: نرخ واقعی ارز؟

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۰۶ بازدید: 185 بار کد خبر: DEN-777560

 

• نرخ واقعی ارز نسبت قیمت ریالی کالای خارجی به قیمت کالای داخلی است و عامل اصلی رقابت‌پذیری تولید داخلی است.
• کاهش نرخ واقعی ارز تمایل افراد را به سمت خرید کالاهایی که قابل ‌مبادله با خارج نیستند، مانند زمین و ساختمان، سوق می‌دهد.
• نرخ واقعی ارز در طولانی مدت از طریق عواملی چون بهره‌وری تولید و ساختار تقاضای کل قابل‌تعیین است.

 

• ممکن است با بی‌توجهی به کندی واکنش قیمت‌ها به اعمال تغییرات نرخ واقعی ارز اثراتی همچون جهش ناگهانی نرخ ارز و تورم اتفاق افتند.

• آمارهای اواخر دهه گذشته ایران نشان می‌دهند که تولید کالاها و خدمات غیر قابل ‌مبادله با خارج به میزان زیادی افزایش یافته است ولی در مقابل تولید صنعتی و کشاورزی کاهش یافته است که این امر به بیماری هلندی معروف است.

• کاهش قیمت ارز با هدف کمک به تولیدکنندگان کالاهای قابل‌ مبادله فقط با افزایش ارزش ریالی درآمد نفت باعث افزایش تقاضای کل و در نتیجه تشدید تورم خواهد شد.

• پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بخشی از دلارهای نفتی می‌تواند راه حل موثری برای ایجاد ثبات باشد ولی این امر به علت امکان بلوکه شدن گاه و بیگاه دارایی‌های خارجی ایران و عوامل دیگر امکان‌پذیر نیست.

• اگر درآمد نفت صرف افزایش قدرت رقابت تولید داخلی شود، می‌توان در زمان کاهش درآمد‌های نفتی ارز جایگزین را از صادرات غیرنفتی تامین کرد.

• تلاش دولت قبل برای پایین نگه داشتن نرخ اسمی ارز با چند نرخی کردن ارز و فروش دلار ارزان باعث کاهش درآمد دولت و تورم بی‌سابقه شد.

• بی‌توجهی به عملکرد نرخ واقعی ارز در هر دو مورد بالا و پایین رفتن درآمد نفت ضررهای بزرگی به اقتصاد ایران زده است.

• برای اصلاح سیاست ارزی ابتدا باید مدل درستی برای تعیین نرخ واقعی ارز تبیین شود تا از روی این مدل بتوان محدوده نرخ واقعی ارز را در یک یا دو سال پیش‌بینی کرد.

• با برنامه‌ریزی درست می‌توان با در دست داشتن نرخ‌های آتی ارز و تورم مسیر نرخ ارز را برای رسیدن به مقصد مشخص کرد.

باید در کنار سیاست‌گذاری ارزی به سایر سیاست‌های کلان نیز توجه کرد تا مجموعه این سیاست‌ها به نحو هماهنگ حرکت کنند.

تاریخ انتشار: 14 آبان