رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت رئیسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران در سال 91، با تاکید بر لزوم تحقق اصل 44 قانون اساسی فرموده اند:

"صدای بخش خصوصی در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور باید به طور رسا شنیده شود و مسئولان، مشورت فعالان اقتصادی را لازمه کارشان بدانند. اتاق های بازرگانی باید نقش خودشان را به درستی تعریف کنند و فعالان اقتصادی، با جرات و جسارت در میدان باشند"

    نگاهی به بیانات رهبر معظم انقلاب حاکی از حساسیت ها و اهمیت حضور بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی و لزوم فعال تر شدن اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که مسئولیت خطیر سیاست گذاری و شتاب دادن به رشد شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش رقابت پذیری کسب و کارهای داخلی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصادی کشور، بخش خصوصی و به خصوص کارآفرینان و اعضای اتاق و ارتقای سطح کیفیت زندگی کاری اعضا را برعهده دارند.

    اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی که سابقه 400 ساله در جهان و عمری 130 ساله در ایران دارد، پارلمان بخش خصوصی و کانون و مرکز هم اندیشی فعالان اقتصادی با رویکرد توسعه بخش خصوصی است. کانونی که اولین و مهم ترین وظیفه آن استفاده حداکثری از امکانات و مزیت های نسبی موجود در کشور برای رشد و توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از محل صادرات محصولات تولید شده در داخل است و در مرحله بعدی باید با برداشتن موانع و توانمندکردن ارتباطات بین المللی، شرایط را برای بازرگانانی که وظیفه خطیر بازاریابی محصولات داخلی در بازارهای خارج از ایران دارند را مهیا کرده و امکان توسعه و رشد صادرات کالا و خدمات ایرانی را فراهم آورد

    امروز شرایط اقتصادی کشور، که با تحریم شدید و کم سابقه ای روبرو بوده، هم زمان با هدفمندکردن یارانه ها، به شدت نیاز به حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی دارد تا با عزم ملی و فراگیر بتوان این مرحله مهم را به خوبی پشت سر گذاشت و وارد یک اقتصاد سالم با نشانه های شفافیت، رقابت پذیری و عدالت محور شویم و اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان یک نهاد مدنی در راستای توسعه پایدار کشور، به پشتوانه منابع انسانی توانمند و متعهد، می بایست در جهت دست یابی به مصالح ملی، نهایت تلاش خود را به کار بندد. از این رو جهت روشن شدن اهمیت و جایگاه نهاد اتاق بازرگانی، مجموعه نقش های زیر را برای این نهاد اثربخش، می توان برشمرد:

الف) نقش اتاق بعنوان یک نهاد توسعه گرا:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان یک نهاد غیر دولتی اما اثر گذار که با همت فعالان بخش خصوصی تشکیل شده، بعنوان یک نهادی که خواست ها و تمیلات منطقی بخش خصوصی را به سمع و نظر متولیان ارکان حاکمیت می رساند، نقش بسزایی در گسترش مشارکت مردم، در فرآیند توسعه کشور دارا می باشد. در سالهای اخیر اتاق بازرگانی از حیاط خلوت معدود افرادی به بزرگترین خواستگاه دلسوزان عرصه اقتصاد ، تجارت و صنعت بدل شده است و این تعریف جدید که اتاق را به پارلمان بخش خصوصی تعبیر می کند پر بیراه نمی باشد .

همانگونه که در سالهای قبل و در زمان جنگ و وجود مناقشات بسیار در صحنه بین الملل کشور، اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد غیر دولتی و از منظر یک بنگاه اقتصادی به دنبال حل و فصل مناقشات با استفاده از ابزارهای اقتصادی بوده و در این مهم نیز پرونده بسیار درخشانی از خود به جای نهاده است، امروز نیز بزرگترین رسالت این نهاد ، صیانت از اخلاق در تجارت ، ایجاد ارتباط با نخبگان عرصه های مختلف صنعت ، تجارت و معدن، تعریف راه های برون رفت از شرایط بحران و تنش های اقتصادی داخلی و بین المللی ، تعریف و دسته بندی نیازهای بخش خصوصی از دولت و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و همچنین ایجاد اتاقهای فکر به منظور بالا بردن سطح بهره وری و تحلیل بازارهای اقتصادی دنیا به منظور نفوذ دقیقتر به آنها و همچنین شناخت گلوگاهای اقتصاد ایران و تبیین استراتژی میان مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران از یک سو و از سوئی دیگر اعلام نظرات دولت و نهادهای تصمیم گیر در این عرصه به بخش خصوصی با بیان غیر از ادبیات دولتی ، نزدیک سازی افق های دولت و بخش خصوصی بر اساس سیاستهای کلی نظام و همچنین همسو سازی فعالیت بخش خصوصی با اهداف کلان نظام و ایجاد نظام متعادل در عرصه عرضه و تقاضا در بازار تجارت و صنعت کشور می باشد .

ب) ایجاد و گسترش تعاملات منطقه ای و فراملی:

ایران امروز نیازمند احیا و بازسازی روابط دیرین خود با عرصه جهانی است. ایجاد روابط جدید با کشورها، و توسعه و تعمیق روابط با کشورهایی که همواره تعاملات استراتژیک با آنها داشته ایم، می تواند با دستان توانمند یک نهاد مقتدر اقتصادی و مستقل از دولت صورت گیرد. تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای متعامل، برگزاری نشست های دوره ای با نهاد ها و هیات های اقتصادی خارجی، برپایی نمایشگاه ها و راه اندازی تورهای تجاری و ... می تواند جنبشی سازنده و توسعه گرا در جهت ایجاد و گسترش روابط خارجی مهیا سازد. یکی از شاخصه های مهم توسعه اقتصادی در هر کشوری، سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم است که بسیاری از کشورها از آن بهره مند شده اند. بی شک پتانسیل های ایران، جاذبه های گسترده ای برای سرمایه گذاران خارجی دارد و این موضوع در گفتار و نوشتار خود سرمایه گذاران خارجی عیان است. اکنون که در آستانه کاهش و رفع تحریم های اقتصادی قرار داریم، نقش اتاق بازرگانی در ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی بر هیچ کس پوشیده نیست و این نقش در شرایط خاص کشور ما، بسیار مهم تر و کارآتر خواهد بود. بسیاری از سرمایه گذاران کشورهایی که دولت هایشان با کشور ما مشکلات سیاسی دارند، خواهان توسعه روابط اقتصادی با فعالان کشور ما به ویژه بخش خصوصی هستند و نقش آفرینی اتاق ها در این راستا بدون شک می تواند تاثیرگذار باشد.

ج) هماهنگ کننده توسعه بخش های مولد اقتصادی با تاکید بر رویکرد توسعه فرا بخشی و همه جانبه نگر:

اتاق بازرگانی یا تجارت سابق، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی امروز است. یعنی یک نهاد غیر دولتی توسعه گرا که متولی توسعه فعالیت های مولد اقتصادی و ایجاد فضای امن و مساعد برای کسب و کار کارآفرینان مولد اقتصادی است. این نهاد بدنبال شناسایی و احصای چالش های فضای تولیدی در همه بخش های اقتصادی، رفع موانع از طریق اصلاح فرآیندهای حاکمیتی و قوانین و مقررات و رویه ها، و نهایتاً هماهنگ کننده فرآیند تولید تا تجارت و روابط تولیدی بین همه بخش های اقتصادی می باشد.

د) عامل اصلاح و بهینه سازی فضای کسب و کار برای بنگاه های اقتصادی و کار آفرینان:

بدنبال تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و تشکیل شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی، مهمترین دستاورد نهاد اتاق بازرگانی، یعنی مشارکت فعال و موثر در شناسایی چالش های محیط کسب و کار و تدوین راهکار عملی جهت رفع موانع، تحقق یافته است. مسئولیت دبیری اتاق بازرگانی در این شورا، که با حضور مسئولان  سه قوه برگزار می گردد، اولین و شاید مهمترین حضور این نهاد خصوصی در جمع کارگزاران نظام، بعنوان بازوی تصمیم سازی و تصمیم گیری می باشد. وجود چالش ها و موانع موجود در عرصه های مختلف محیط کسب و کار، شامل اخذ مجوزهای ساخت و ساز و بهره برداری، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار و تسهیلات لازم، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و کسورات قانونی، تجارت فرامرزی، الزام به اجرای قرارداد ها، فرآیند اعلام و اجرای ورشکستگی ها و ... باعث شده تا سرمایه گذاری و کارآفرینی در اقتصاد ایران با تردید و اما و اگرهایی مواجه گردد. وجود اتاق بازرگانی بعنوان ناظر مستقیم بر فضای کسب و کار و همچنین نماینده بخش خصوصی در شورای گفتگو، در راستای شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر فعالیت های اقتصادی و جلب سرمایه گذاران و کارآفرینان داخلی و خارجی، می تواند بعنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور به حساب آید.

سخن آخر این که؛ نقش تشکل ها و اتحادیه های صنفی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری بر هیچ کس پوشیده نیست و هر قدر این تشکل ها توانمندتر و داناتر باشند، اثرگذاری آنها بیشتر و بهتر خواهد بود. از این رو امید است اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی با توسعه توانمندی ها و تحکیم جایگاه خود به عنوان یک نهاد غیردولتی، دانایی محور و فراگیر بتواند نسبت به افزایش تاثیرگذاری حضور فعالان اقتصادی در عرصه های اقتصادی کشور کمک نماید و با به کارگیری استراتژی های مناسب سهم خود را در توسعه و بالندگی اقتصادی کشور ادا نماید.