سیاست‌های سازگار برای اجتناب از پرتگاه اقتصادی

دکتر مهدی عسلی
در حال حاضر روی این مساله اتفاق نظر وجود دارد که بیکاری گسترده و رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور است. مشکلاتی که رکود اقتصادی و بیکاری گسترده ایجاد می‌کنند، واضح است و نیازی به توضیح اضافی ندارد. شک نداریم که تورم شتابان فعلی، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده، بلکه پس‌اندازها را مستهلک، مصرف حال را تشویق و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و موجب فاصله گرفتن گروه‌های درآمدی بالا از طبقات درآمدی پایین در جامعه شده، شکاف‌های طبقاتی را گسترده‌تر می‌کند که قطعا همه اینها برخلاف عدالت اجتماعی است. در نتیجه، هر برنامه اقتصادی میان‌مدت در شرایط کنونی، باید حل همزمان این دو معضل اقتصادی را محور کار خود قرار دهد. در واقع پیچیدگی کار هم همین‌جا است.

دکتر مهدی عسلی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»:
تسریع در طراحی سیاست‌های سازگار برای اجتناب از «پرتگاه اقتصادی»
 تهیه و تنظیم: میثم هاشم‌خانی*
دکتر مهدی عسلی که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه Durham انگلستان دریافت کرده، در دو دهه اخیر سوابق پژوهشی متنوعی را در حوزه‌های مختلف مربوط به اقتصاد کلان داشته است؛
اجرای برنامه دوساله «کنترل تورم و اعاده رشد اقتصادی» برای برون‌رفت از وضعیت فعلی:
 افزایش انضباط مالی دولتn
 اعطای اختیارات به بانک مرکزی برای استفاده از ابزار پولی متعارف (برای کنترل تورم)n
 حمایت از بانک مرکزی برای استفاده از ابزار پولی غیرمتعارف (برای اعاده رشد اقتصادی)n
سوابقی که عمدتا در «موسسه عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی»، «دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه»، و نیز «موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی» متمرکز بوده‌اند.
دکتر عسلی، در مصاحبه پیش‌رو، با اشاره به بحث «پرتگاه مالی»
(Fiscal Cliff) که این روزها به عبارتی رایج در اقتصاد آمریکا تبدیل شده و به کسری بودجه سنگین این کشور و پیچیدگی‌های تامین این کسری بودجه از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی دلالت دارد، به این دغدغه جدی اشاره می‌کند که اگر ما در فضای اقتصاد ایران هر چه سریع‌تر به ایده‌هایی منسجم برای مدیریت وضعیت نامناسب شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم و بیکاری نرسیم، چه بسا ما هم در آینده کوتاه‌مدت با بروز «پرتگاه اقتصادی» مواجه شویم. مهدی عسلی، در بخش پایانی مصاحبه خود نیز، چارچوبی کلی را پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند ریسک بروز این «پرتگاه اقتصادی» را در کشور به حداقل برساند:


آقای دکتر به عنوان نخستین سوال، شرایط اقتصادی عمومی امروز کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بدون تعارف، باید پذیرفت که وضعیت دشواری در اقتصاد کشور به وجود آمده و اگر بدون فوت وقت اصلاحات اقتصادی لازم صورت نگیرد، شرایط اقتصادی کشور می‌تواند بحرانی شود.
ممکن است توضیح بیشتری دهید؟ چرا فکر می‌کنید اگر اصلاحاتی صورت نگیرد، اوضاع اقتصادی ایران به سمت بحرانی شدن می‌رود؟
در تعریف «شرایط بحرانی» هر سیستم، بی‌ثباتی فزاینده آن و نیز احتمال خارج شدن آن از کنترل، مورد نظر است. تورم بالا و جهش‌های نرخ ارز، بیکاری گسترده و فعالیت کارگاه‌های صنعتی با بخش کوچکی از ظرفیت‌های تولیدی‌شان و مسائل دیگری از این دست، نشانه‌های بارزی از بی‌ثباتی در نظام اقتصادی کشور است و تشدید آنها می‌تواند سیستم اقتصادی ایران را به کلی از شرایط تعادلی دور کند. هم‌اکنون هم بخش واقعی و هم بخش مالی اقتصاد، دچار عدم تعادل‌های جدی است و در چنین شرایطی، انتخاب مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی نامناسب می‌تواند این «عدم تعادل»ها را تشدید کند. مثلا، سیاست‌های انبساطی می‌تواند آهنگ تورم را افزایش دهد و در پی آن، افزایش واردات برای کنترل تورم، می‌تواند منجر به رکود و بیکاری بیشتر شود. حال، اگر برای اجتناب از رکود سیاست‌های انبساطی بیشتری در پیش گرفته شود، این فرآیند موجب تشدید تورم، عدم تعادل‌ بیشتر و بحران اقتصادی خواهد شد.
در یک رویکرد جایگزین می‌توان از دیدگاه ناظری خارجی به اقتصاد ایران نگاه کرد. در اقتصادی با مشخصات اقتصاد ایران، که در شرایط عادی باید سرمایه‌گذاری در آن سودآور باشد (به دلایل مختلف مانند وجود نیروی کار تحصیلکرده، زیرساخت‌های قابل‌قبول، منابع انرژی فراوان، بازار نسبتا بزرگ و غیره)، ریسک و هزینه فعالیت اقتصادی تا چه اندازه باید افزایش یافته باشد که نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در کشور را ندارند، بلکه فعالان اقتصادی داخلی نیز درصدد تبدیل دارایی‌های خود به ارز و خروج سرمایه از کشور هستند که تاثیر آن در جهش نرخ ارز قابل مشاهده است.
نباید فراموش کرد که پول هر کشور در واقع سند مالی دولت برای تسهیل مبادلات اقتصادی است و سقوط مستمر ارزش پول هر کشوری، به معنی شکست دولت در ایفای تعهدات مالی خود است که اعتماد به ثبات نظام اقتصادی را از بین می‌برد. در شرایط عادی، اگر سیاست‌های اقتصادی نادرستی اتخاذ شود، پس از مدتی شاهد افزایش نرخ تورم یا کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود. اما فشارهای تورمی بالا همراه با رکود فعالیت‌های اقتصادی در ایران، که از گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مقامات رسمی کشور استنباط می‌شود، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران اکنون در شرایط عادی نیست و اگر اصلاحات لازم صورت نگیرد با مشکلات دامنه‌داری مواجه خواهیم شد. در واقع، اگر برخی کشورها به اصطلاح با «پرتگاه مالی» مواجه هستند، ما ممکن است در ایران با «پرتگاه اقتصادی» مواجه شویم.

ضرورت تسریع در پیشگیری از خطر «پرتگاه اقتصادی»ü
آقای دکتر، اقتصاد ایران قبلا هم نرخ تورم بالا و جهش‌های نرخ ارز را تجربه کرده است. چه چیزی این بار شرایط را متفاوت کرده است؟
اگر من از احتمال بروز «پرتگاه اقتصادی» صحبت می‌کنم، به هیچ عنوان قصد اغراق یا سیاه‌نمایی ندارم. ضمن آنکه مسوولیت شرایط کنونی اقتصاد کشور هم تنها با دولت نیست. بحث ما هم در اینجا فقط بررسی راه‌های خروج از بحران اقتصادی است.
اما در پاسخ به پرسش شما، باید گفت که مسلما در دهه‌های گذشته نیز مشکلات اقتصادی زیادی در ایران وجود داشته است. صرف‌نظر از دهه 1360 که کشور در جریان جنگ بود و در برخی از سال‌های آن، هزینه تامین مخارج جنگ و سقوط قیمت نفت، کسری بودجه دولت را به بیش از پنجاه درصد می‌رساند، در اوایل دهه 70 هم بحران بازپرداخت بدهی‌های خارجی پیش آمد که شرایط سختی ایجاد کرد. بعد هم در اجرای برنامه «تعدیل» برای چندین ماه با تورم بسیار بالایی روبه‌رو شدیم که برنامه را نیمه‌کاره گذاشت. البته در آن زمان، بهتر بود پایه پولی کنترل می‌شد و اجزای مختلف برنامه تعدیل، از جمله منطقی‌سازی قیمت‌های انرژی، در همان زمان اجرا می‌شد.
بعد از آن و در برنامه سوم، که در اوایل آن درآمدهای نفتی به دلیل سقوط قیمت نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده بود، برنامه هدفمندسازی قیمت حامل‌های انرژی تنظیم شد. طبق آن برنامه، قیمت حامل‌های انرژی به‌تدریج و طی پنج سال به سطحی نزدیک به قیمت‌های بین‌المللی و قیمت‌های رایج در کشورهای همسایه ایران افزایش می‌یافت و درآمد حاصل نیز به شکل مشخص، صرف حمایت از خانوارهای نیازمند، حمایت از تولید و نیز توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرها می‌شد. طبق محاسبات مختلف، از جمله با استفاده از «مدل‌های داده و ستانده» و مدل‌های اقتصادسنجی مختلف، نشان داده شده بود که تاثیر تورمی این برنامه، به شرط اجرای سیاست‌های ذیل آن، از جمله کنترل افزایش نقدینگی در حد برنامه سوم، حداکثر از 2 الی 3 درصد در سال تجاوز نمی‌کرد. متاسفانه آن برنامه اجرا نشد. در صورت اجرای آن برنامه در آن زمان، چه بسا که مشکلات بعدی مربوط به اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تورم کنونی پیش نمی‌آمد.
یعنی شما معتقدید که تاخیر ما در رساندن سطح قیمت انرژی به میانگین قیمت‌های بین‌المللی، باعث مشکلات بعدی شد؟
بله؛ به دلیل آنکه دامنه و حجم سوبسیدها بیشتر شد، مخصوصا پس از تثبیت قیمت‌های انرژی مصوب مجلس در سال 1384. بنابراین، تاخیر در اجرای اصلاحات اقتصادی، فقط آنها را به عقب انداخته و هزینه حل مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد. الان هم چنانکه برای کنترل تورم بالا و بیکاری گسترده، به سرعت اصلاحات اقتصادی لازم صورت نگیرد، در آینده ابعاد مساله بزرگ‌تر و هزینه حل آن به مراتب بیشتر خواهد بود. همان‌طور که در حال حاضر هم، اجرای چنین اصلاحاتی، به دلیل شرایط خاص کنونی از جمله بخاطر ابعاد بزرگ‌تر مساله و نیز شرایط نامساعد بین‌المللی، به مراتب دشوارتر از گذشته شده است.
ادامه روند موجود، بخصوص در کنار تحریم‌های گسترده فعلی، نگران‌کننده است؛ زیرا در تمام چهل سال گذشته، درآمدهای نفت تا اندازه زیادی تاثیر مدیریت ناکارآمد اقتصادی را می‌پوشانده و لذا محرومیت ما از این درآمدها در غیاب یک برنامه منسجم مقابله با اثرات منفی تحریم‌ها، آن هم برای جامعه‌ای که به مصرف در سطحی بیش از ظرفیت‌های تولیدی خود عادت کرده است، ابعاد مساله را بسیار دشوار می‌کند.
ممکن است به برخی از شاخص‌های این وضعیت و دلالت‌های آنها اشاره کنید؟
رکود اقتصادی و نرخ بالای بیکاری، مهم‌ترین شاخص‌های دلالت‌کننده بر نامناسب بودن وضعیت عمومی اقتصاد کشور هستند. مقاله‌ای از من که سال گذشته در همین روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد [1]، نشان می‌داد زمانی می‌توان واقعا انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت که رشد اقتصادی کشور بالای نرخ رشد بلندمدت آن (یعنی حدود 4 درصد) باشد. بنابراین، با رشدهای متوسط پایین‌تر از 4 درصد در سال، ما شاهد افزایش بیکاری نیروی مولد، بخصوص نیروی کار جوان کشور، خواهیم بود.
باید توجه کنیم که نرخ بیکاری جوانان کشور، چه در گزارش‌های رسمی و چه در گزارش‌های غیررسمی، بسیار بالا برآورد می‌شود. برآورد رشد اقتصادی بسیار پایین و حتی رشد اقتصادی منفی برای اقتصاد ایران توسط نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و اظهارات مقامات رسمی کشور مبنی بر کاهش و تعطیلی فعالیت واحدهای صنعتی، که به معنی بیکاری بیشتر است، بسیار ناراحت‌کننده است. اگر در کنار آن، فشار تورمی بالایی را که دائما از درآمد واقعی خانوارها می‌کاهد (با نرخ موجود تورم، حدود یک چهارم درآمد واقعی خانوارها در سال کاسته می‌شود) در نظر بگیرید، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود.
در کنار رشد نامناسب تولید ناخالص داخلی و نرخ فزاینده بیکاری و تورم، شاخص‌های مهم دیگری مانند نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه بخش عمومی و نسبت این کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، کارآیی بخش عمومی، کسری موازنه پرداخت‌ها (بدون صادرات نفت)، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به مخارج آن، اعتبارات بانکی به بخش‌های صنعتی و بخش‌های اقتصادی با تکنولوژی کاربر، سودآوری شرکت‌ها بخصوص در فعالیت‌های صنعتی، حجم بدهی‌های مشکوک‌الوصول بانک‌ها و نسبت این بدهی‌ها به سرمایه بانک‌های کشور و موسسات مالی، می‌تواند تصویر مشخص‌تری از روندهای موجود در بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد کشور به دست دهد.
هرچند متاسفانه گزارش‌های رسمی روزآمدی از همه این متغیرها و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی منتشر نشده است، لیکن برآوردها حاکی از بدتر شدن اکثر این روندها است. ادامه این روندها می‌تواند اقتصاد کشور را با بحران دامنه‌داری مواجه کند که قبلا سابقه نداشته است. تنگناهای مالی در بخش عمومی و خصوصی، در کنار مشکلات گسترده سیستم بانکی، می‌تواند پرداخت‌ها در بخش عمومی و اعتبارات به بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده و منجر به رکود طرح‌های عمرانی، تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری‌های گسترده شود.

چسبندگی مخارج دولت و تشدید معضل کسری بودجهü
بسیار خب، شما به مشکلات مختلف فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، به ویژه بیکاری و تورم بالا اشاره کردید. اما به نظر شما، برای مقابله با اثرات هم‌زمان افزایش بیکاری و تورم و کاهش تولید، چه سیاست‌هایی را باید در پیش بگیریم؟
وضعیت رکود تورمی کنونی، شرایط پیچیده‌ای از نظر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی ایجاد می‌کند؛ زیرا معمولا سیاست‌های انبساطی منجر به تورم بیشتر و سیاست‌های انقباضی باعث تشدید رکود اقتصادی می‌شود. این موضوع، با توجه به پیش بینی کسری بودجه بخش عمومی به دلیل تحریم‌ها، ابعاد بزرگتری پیدا می‌کند. زیرا برای اقتصادی که تحرک آن بستگی به مخارج فزاینده جاری و فعالیت‌های عمرانی دولت و انبساط پولی از طریق تامین مالی کسری بودجه با ریالی کردن ارزهای حاصل از فروش نفت از یک سو و واردات کالاها و خدمات سرمایه‌ای و واسطه‌ای با ارز ارزان‌تر از قیمت‌های تعادلی از سوی دیگر، داشته است، تطبیق با تکانه‌هایی در این ابعاد، چندان ساده نیست.
با توجه به درآمدهای بیشتر دولت نسبت به دهه‌های قبل، دشواری شرایط کنونی نسبت به گذشته چه عللی دارد؟ شکی نیست که ظرفیت‌های اقتصادی کشور امروز بیش از دهه 1370 است، پس چرا دولت نتواند وضعیت را کنترل کرده و شرایط را عادی کند؟
مساله، صرفا میزان درآمد دولت در مقایسه با قبل نیست. مساله اصلی، تاثیرگذاری سیاست‌های دولت برای رسیدن به اهداف اقتصادی است. در سال‌های اخیر، تعهدات مالی دولت افزایش زیادی یافته است؛ در حالی‌که اکنون به دلیل تحریم‌ها، درآمد دولت با کاهش قابل توجهی روبه‌رو است. بنابراین با توجه به چسبندگی مخارج دولت، کسری بودجه بزرگی قابل پیش‌بینی است. این در حالی است که رکود فعالیت‌های اقتصادی، ایجاب می‌کند مخارج دولت افزایش یابد یا حداقل کاهش نیابد.
برای روشن‌تر شدن موضوع، به این مثال توجه کنید: کل بار مالی موسوم به «پرتگاه مالی» بودجه فدرال دولت آمریکا، حدود 500 میلیارد دلار است که کمتر از 4 درصد ارزش تولید ناخالص ملی 15 هزار میلیارد دلاری آمریکا است. این رقم، می‌تواند به سادگی با مثلا یک افزایش 4 درصدی در نرخ مالیات‌ها تامین شود، اما به دلیل تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی، از این کار خودداری می‌شود. حتی اگر دولت آمریکا می‌خواست چنین سیاستی را اعمال کند، به احتمال قوی حزب مقابل در کنگره از آن جلوگیری می‌کرد؛ بنابراین آنچه مهم است، عبارت است از اجرای موثر یک سیاست برای تحقق اهداف اقتصادی مورد نظر.
برای مقابله با این کسری بودجه، دولت چه ابزارهایی در اختیار دارد؟
موضوع تامین کسری بودجه در این شرایط، ساده نیست. از یک‌طرف تضعیف بنیان تولید داخلی در سال‌های گذشته (به دلیل واردات انبوه ناشی از کاهش «نرخ حقیقی» ارز)، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را مشکل می‌کند و از طرف دیگر، تورم بالا امکان استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه را سخت‌تر کرده است. در عین حال شرایط بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و ایجاد اشتغال برای بخش خصوصی را افزایش داده و سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت از جمله طلا و ارز روی آورده‌اند، که تاثیر آن را در جهش‌های نرخ ارز و طلا در ماه‌های گذشته شاهد بودیم.
اما نگرانی اصلی، به گسترش بیکاری‌ها مربوط می‌شود که در زمان حاکم بودن تورم بالا، مصیبت بزرگی برای خانوارها است و می‌تواند بحران اقتصادی را به بحران‌های اجتماعی متصل کند. کافی است تعطیلی گسترده فعالیت‌های اقتصادی و بیکاری نیروی فعال از نظر اقتصادی و تورم بالا و نیز سقوط ارزش برابری ریال طی یک سال اخیر را در نظر بگیریم تا به ابعاد مشکلات اقتصادی کشور پی ببریم. بخش بزرگی از ظرفیت‌های ایجاد شده عاطل مانده است و این به مفهوم بی‌استفاده ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی کشور است.
البته، دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست و واقعیت آن است که متاسفانه تاثیرگذاری دولت بر عملکرد نظام اقتصادی نسبت به قبل کاهش یافته است. به همین دلیل اصلاحات عمیقی در نظام اقتصادی کشور لازم است.

کاهش تاثیرگذاری دولت بر نظام اقتصادی کشورü
شما اشاره کردید که یکی از مسائلی که وضعیت فعلی را پیچیده‌تر ساخته، «کاهش تاثیرگذاری دولت بر اقتصاد» است. ممکن است منظور خود را قدری بیشتر توضیح دهید؟
مسلما شرایط متغیر است و در اینجا هم قصد ما بحث‌های نظری اقتصاد نیست. اما برای توضیح مطلب، توجه کنید که عملکرد هر نظام اقتصادی، تحت تاثیر سه دسته عوامل شکل می‌گیرد: منابع اقتصادی کار و سرمایه که ظرفیت اسمی تولید را نشان می‌دهد، فناوری تولید که نحوه ترکیب نهاده‌ها برای تولید محصول را نشان می‌دهد، و بالاخره مجموعه نهادها و سیاست‌هایی که چارچوب انگیزشی فعالان اقتصادی را شکل داده و به فعالیت‌های اقتصادی جهت می‌دهد.
حال اگر فرض کنیم هدف تمام دولت‌های گذشته و حال (فعلا نظریه‌های اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم) حداکثر کردن رفاه اجتماعی بوده است، آنگاه اگر عملکرد نظام اقتصادی هنگامی که منابع بیشتر و تکنولوژی‌های تولید پیشرفته‌ترند، کمتر از زمانی باشد که منابع کمتر و فناوری‌های تولید ساده‌تر بوده است، طبعا نتیجه می‌گیریم که نهادها و سیاست‌های اقتصادی، هماهنگی و کارآیی لازم را نداشته‌اند.
خود شما، علت محدود شدن توان اثرگذاری دولت را در چه می‌بینید؟
در دهه‌های گذشته، اگر تورم بالا یا جهش نرخ ارز پیش می‌آمد، افکار عمومی جامعه بر این باور بود که دولت به نمایندگی از هیات حاکمه با تغییر سیاست‌ها و به کارگیری نهادهای ذی‌ربط مانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و غیره قادر است، مشکل را حل کند. سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت هم مورد تایید سایر نهاد‌های کشور بود و یک هماهنگی احساس می‌شد.
در آن زمان، هنوز انتظارات تورمی مانند شرایط حاضر شکل نگرفته بود. رابطه رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نسبت به شرایط حاضر سر راست‌تر بود و احتمالا ضریب فزاینده مخارج دولت بالاتر بود (این موضوع‌ها با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی قابل تحقیق است). اکنون این هماهنگی بین نهادهای موثر تصمیم‌گیری کمتر به نظر می‌رسد، آن هم هنگامی که به دلیل تحریم‌های بین‌الملی و کاهش درآمدهای ارزی نیاز به حداکثر هماهنگی و کارآیی سیاست‌های اقتصادی وجود دارد. موفقیت در کنترل شرایط دشوار اقتصادی کنونی و اعاده شرایط رشد اقتصادی کشور، نیازمند یک برنامه اقتصادی است که اهداف و سیاست‌های آن مورد قبول کلیه مراکز موثر تصمیم‌گیری نظام باشد.
آیا دلیل هماهنگی بیشتر مراکز تصمیم‌گیری در گذشته، صرفا برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بوده است؟
احتمالا دلایل دیگری نیز وجود داشته است. اما، به هر حال، یک دلیل هماهنگی بیشتر نهادهای تصمیم‌گیری در گذشته، وجود قوانین برنامه‌های توسعه بود که به طور کلی اهداف و سیاست‌های اقتصادی مورد تایید همه بخش‌های مختلف هیات حاکمه در آن برنامه‌ها منعکس بود و دولت برای اجرای آنها می‌توانست پشتیبانی دیگر مراکز تصمیم‌گیری را بطلبد و اگر اهدافی محقق نمی‌شد، دولت می‌توانست برنامه جایگزین تجدید نظر شده با سیاست‌های موثر را به تصویب رسانده و اجرا کند. سازمانی هم متولی این هماهنگی‌ها بود، یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریز سابق، که اکنون به کلی تغییر کرده است.

طراحی برنامه‌ای دوساله در کنار برنامه پنج‌ساله فعلیü
چرا برنامه‌های توسعه پنج‌ساله فعلی که به تصویب می‌رسد، نقش هماهنگ‌کنندگی مورد اشاره شما را ایفا نمی‎کنند؟
هر چند اکنون نیز کشور رسما دارای برنامه پنج‌ساله توسعه است، اما به دلایل مختلف، از جمله به دلیل اینکه تحریم اقتصادی با این شدت در برنامه پیش‌بینی نشده بود و این برنامه برای چنین شرایطی طراحی نشده بود، اجرای آن کمرنگ شده است و اصلا گزارشی از نظارت بر پیشرفت اجرای برنامه منتشر نمی‌شود.
فقدان عملی برنامه اقتصادی، یعنی مجموعه اهداف و سیاست‌های اقتصادی که مورد توافق کلیه بخش‌های حاکمیت باشد، نا هماهنگی‌های زیادی ایجاد کرده است. زیرا نهادهای ذی‌ربط بخش‌های مختلف حاکمیت (مثلا مجلس)، از خود در پیدایش وضعیت نامطلوب اقتصادی سلب مسوولیت می‌کنند. در نتیجه، نسبت به وعده‌های مسوولان اقتصادی و تاثیرگذاری اقدامات دستگاه‌های مسوول، بی‌اعتمادی و عدم اطمینان شکل گرفته است.
در فقدان این برنامه‌ها، دولت باید چه تمهیدی به کار ببرد تا از این به قول شما «پرتگاه اقتصادی» اجتناب شود؟
یک برنامه اقتصادی، که مشخصا برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط نامطلوب کنونی تدوین شده باشد، شرط لازم برای موفقیت در اعاده رشد اقتصادی همراه با ثبات قیمت‌ها است. به عبارت دیگر، برای اجتناب از پرتگاه اقتصادی، یک برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت، به معنی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردهای لازم و سازگار برای کنترل تورم و جلوگیری از گسترش رکود و بیکاری، ضروری است؛ تا کشور بتواند از این شرایط عبور کند. این می‌تواند یک برنامه دو تا سه ساله باشد که همراه لایحه بودجه به مجلس تقدیم و با آن بررسی و تصویب شود. بودجه سال‌های آینده در واقع می‌تواند اجرای بخش مالی این برنامه کوتاه‌مدت دو یا سه ساله باشد. برای موفقیت آن، به‌خصوص در مرحله اجرا، هماهنگی و پشتیبانی مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور ضروری است. اما برای اینکه چنین پشتیبانی به دست آید، باید بر همه مراکز تصمیم‌گیری روشن باشد که این برنامه، به لحاظ کارشناسی، موثرترین برنامه اقتصادی برای رسیدن به این هدف‌ها است.
این برنامه دو یا سه ساله چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ به نظر شما، خطوط اصلی چنین برنامه‌ای چه باید باشد؟
در حال حاضر روی این اتفاق نظر وجود دارد که بیکاری گسترده و رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور است. مشکلاتی که رکود اقتصادی و بیکاری گسترده ایجاد می‌کنند، واضح است و نیازی به توضیح اضافی ندارد. شک نداریم که تورم شتابان فعلی، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده، بلکه پس‌اندازها را مستهلک، مصرف حال را تشویق، و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند و موجب فاصله گرفتن گروه‌های درآمدی بالا از طبقات درآمدی پایین در جامعه شده، شکاف‌های طبقاتی را گسترده‌تر می‌کند که قطعا همه اینها برخلاف عدالت اجتماعی است.
در نتیجه، هر برنامه اقتصادی میان‌مدت در شرایط کنونی، باید حل این دو معضل اقتصادی را محور کار خود قرار دهد. در واقع پیچیدگی کار هم همین‌جا است. زیرا همان‌طور که گفته شد، کنترل تورم اگر به درستی صورت نگیرد، در شرایط اقتصادی کشور ما می‌تواند موجب تشدید رکود اقتصادی شود. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی مالی و پولی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی ممکن است موجب افزایش نرخ تورم شتابان کنونی شود.

برنامه هدف‌گذاری تورم؛ یا هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی؟ü
در حال حاضر چه برنامه‌هایی توسط کارشناسان یا مسوولان مطرح شده است؟
اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی کشور آگاهی دارند که در سال‌های اخیر، دو گروه از برنامه‌های میان‌مدت هدف‌گذاری تورم و هدف‌گذاری نرخ رشد (اسمی) اقتصادی مورد توجه کارشناسان اقتصادی و دولت‌ها بوده است. کتاب‌ها و مقالات بسیار زیادی در مورد این برنامه‌های میان‌مدت منتشر شده است. برنامه‌های میان‌مدت هدف‌گذاری تورم به‌طور خلاصه بر کاهش تورم طی دو یا سه سال به نرخی مشخص و تعیین شده استوار است.
از اوایل دهه 1990 میلادی، که برنامه هدف‌گذاری تورم توسط کشور نیوزیلند اجرا شد، کشورهای زیادی (اعم از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه) دارای برنامه‌های هدف‌گذاری تورم بوده‌اند و در مجموع، این برنامه‌ها موفق‌تر از برنامه‌های هدف‌گذاری نرخ ارز به عنوان لنگر سیاست‌های پولی، یا برنامه‌های هدف‌گذاری رشد حجم پول بوده است.
البته پس از بحران مالی و رکود اقتصادی سال‌های 20092008 میلادی، این برنامه‌ها به دلیل فقدان سازوکارهایی برای پیش‌بینی پیدایش حباب‌های دارایی‌ها مورد انتقاد قرار گرفتند، اما هنوز هم بسیاری از کشورها و بانک‌های مرکزی دارای برنامه‌های هدف‌گذاری تورم هستند. از سوی دیگر، نظر به رکود اقتصادی در اروپا و رشد کند اقتصادی در آمریکا، برنامه‌های هدف‌گذاری نرخ رشد اسمی تولید ناخالص داخلی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. برنامه‌های هدف‌گذاری رشد اسمی تولید ناخالص داخلی قبلا در دهه 1980 میلادی مورد بحث قرار گرفته اما سپس از مرکز توجه کنار رفته بود.
برنامه‌های هدف‌گذاری رشد تولید ناخالص اسمی، در واقع تجمیع اهداف رشد تولید واقعی و نرخ تورم در یک هدف نرخ رشد تولید اسمی است. هر چند گفته می‌شود که مثلا بریتانیا در سال‌های اخیر دارای برنامه‌های هدفگذاری نرخ رشد اسمی بوده است، لیکن تاکنون هیچ کشوری رسما اجرای برنامه‌های میان‌مدت تولید ناخالص داخلی اسمی را اعلام نکرده و ارزیابی از موفقیت این برنامه‌ها در عمل در دسترس نیست.

پیشنهاد: برنامه «هدف‌گذاری تورم»؛ü
در کنار سیاست‌های اعاده رشد اقتصادی
با توجه به این چند گروه از برنامه‌ها که اشاره فرمودید، جنابعالی کدام یک را برای شرایط فعلی بهتر می‌دانید؟
به نظر من، به دلایلی که تفصیل آنها از حوصله این بحث خارج است، یک برنامه حساب‌شده و قابل دستیابی هدف‌گذاری تورم، که در آن سیاست‌هایی نیز برای اعاده رشد فعالیت‌های اقتصادی لحاظ شده باشد، برای شرایط کنونی ایران مناسب‌تر است. زیرا از یک طرف ظاهرا اکنون در ریشه‌ها و علت تورم در اقتصاد ایران اتفاق نظر وجود دارد و از سوی دیگر بدون کنترل تورم در این سطح که موجب بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی می‌شود، هرگونه برنامه رشد اقتصادی ناموفق خواهد بود. اساس برنامه‌های هدف‌گذاری تورم، به تعیین یک نرخ تورم هدف در میان‌مدت و تنظیم سیاست‌های مالی و پولی سازگار برای نزدیک شدن تورم در دوره تعیین‌شده (مثلا دو سال)، به حد هدف تعیین شده (مثلا تک‌رقمی کردن نرخ تورم تا پایان برنامه دوساله مورد اشاره)، استوار است.
یکی از الزامات و در عین حال امتیازات برنامه‌های هدف‌گذاری تورم، انعطاف‌پذیر بودن تعیین نرخ ارز در آن است. زیرا با کنترل تورم و اعاده رشد اقتصادی انتظار می‌رود نرخ ارز نیز به مقادیر تعادلی خود برگشته و در آن سطح تثبیت شود. این موضوع، مخصوصا برای اقتصاد ما که در ماه‌های گذشته شاهد جهش‌های قابل توجه نرخ ارز بوده است، اهمیت دارد. وجود نرخ‌های تعادلی ارز تعیین‌شده در بازار نیز برای رشد صادرات غیرنفتی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا رشد صادرات غیرنفتی بخش مهمی از برنامه اعاده رشد اقتصادی کشور خواهد بود و اکنون که نرخ‌های ارز فعلی باعث سودآور شدن صادرات شده، با برطرف کردن تمام موانع صادرات غیر نفتی باید صادرکنندگان را تشویق کرد با افزایش تولید و صادرات، به رشد تولید و اشتغال و درآمد کمک کنند.
موفقیت چنین برنامه‌ای برای عبور از شرایط اقتصادی فعلی، به چه مواردی نیازمند است؟
علاوه بر ضرورت اطلاع‌رسانی روشن و شفاف مقام اقتصادی ذی‌ربط (در اینجا بانک مرکزی) در خصوص راهبرد کاستن از نرخ تورم تا دستیابی به حد تعیین شده، که بر انتظارات تورمی موثر است و جامعه را برای اجرای برنامه کنترل تورم آماده می‌کند، تعهد و توانایی بانک مرکزی به اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری مورد نیاز برای نیل به نرخ هدف تورم نیز الزامی است. این موضوع به مفهوم برخورداری بانک مرکزی از حمایت کل نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور (شامل قوای سه‌گانه و سایر نهادهای مهم در تصمیم‌گیری اقتصادی) در اجرای برنامه کاستن نرخ تورم تا رقم تعیین شده در مدت زمان مشخص است. به عبارت دیگر موفقیت برنامه منوط به استقلال نسبی بانک مرکزی، برای تمرکز بر وظیفه اصلی خود در تثبیت و حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر سلامت و کارآیی نظام مالی کشور، خواهد بود.
بانک مرکزی در اجرای این وظیفه، چه ابزارهایی در اختیار دارد؟
درست است که سیاست‌های پولی و اعتباری در یک برنامه کاهش نرخ تورم به سطح تعیین‌شده، عمدتا معطوف به کنترل عرضه پول متناسب با کاهش هدف‌گذاری شده نرخ تورم از طریق «ابزار پولی متعارف» (در ایران انتشار اوراق مشارکت، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نیز کنترل اعتبارات بانکی) در اختیار بانک مرکزی است؛ اما این برنامه باید به نحوی اجرا شود که نه‌تنها موجب تشدید رکود اقتصادی موجود نشود، بلکه به رونق فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. در سال‌های گذشته با تعیین اداری نرخ‌های سود بانکی پایین‌تر از نرخ‌های فزاینده تورم و نیز تخصیص تکلیفی منابع مالی بانک‌ها به برنامه‌های خاص عمرانی و بخش ساختمان، بانک‌ها و موسسات مالی کشور در بسیاری از موارد دچار زیان‌دهی و در نتیجه مشکلات عدم کفایت سرمایه در سطح استانداردهای جهانی شدند.

نقش «استقلال بانک مرکزی» در موفقیت این برنامهü
استقلال بانک مرکزی، چه تاثیری در اجرای موفق‌تر این برنامه دارد؟
به نظر می‌رسد استقلال بانک مرکزی در اهتمام به وظایف اصلی این نهاد مهم اقتصادی، در عین حال این فرصت را فراهم خواهد کرد تا بانک مرکزی بتواند با استفاده صحیح از ابزار پولی و نیز به‌کارگیری «ابزار پولی جدید و غیرمتعارف» (نظیر ارائه تسهیلات مستقیم مالی)، ضمن کنترل تورم، نقش موثری در اعاده رونق اقتصادی ایفا کند. به عبارت دیگر، به بانک مرکزی باید اختیار داد در این شرایط در چارچوب یک برنامه کنترل تورم نقش خود را در مساعدت به بانک‌ها و موسسات اقتصادی که دچار مشکلاتی نظیر عدم کفایت سرمایه یا انباشت بدهی‌ها و یااسناد مالی مشکوک‌الوصول شده‌اند، ایفا کرده و از این طریق به ارتقای کارآیی سیستم مالی و بانکداری کشور و رونق اقتصادی واحدهای تولیدی کمک کند.
بانک مرکزی در این شرایط حساس مثلا می‌تواند مستقیما منابع مالی لازم را در اختیار بانک‌ها و موسسات مالی و اقتصادی که دچار مشکلات انباشت بدهی‌های باز پرداخت‌نشده هستند قرار دهد و در مقابل، نسبت معقولی از سهام این بانک‌ها و شرکت‌ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) را به عنوان وثیقه در اختیار گیرد و زمانی‌که این بانک‌ها و شرکت‌ها در آینده سود آور شدند، سهام آنها را با سود متناسبی مجددا به این بانک‌ها و شرکت‌ها بفروشد و منابع خود را باز پس بگیرد.
در عین حال، انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های بازدهی بالاتر از نرخ تورم، می‌تواند حجم نقدینگی کل اقتصاد کشور را با هدف کنترل تورم، کاهش دهد. بنابراین خطوط کلی برنامه پیشنهادی کنترل نقدینگی در نظام اقتصادی با به کارگیری ابزار پولی متعارف (انتشار اوراق مشارکت و بالا بردن نرخ قانونی ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و متقابلا تزریق نقدینگی به موسسات مالی و اقتصادی به خصوص در بخش‌های صادراتی (در مقابل خرید سهام این بانک‌ها و موسسات اقتصادی یا در واقع خرید بدهی‌های آنها) برای رونق تولید و اشتغال است؛ زیرا بدون یک سیستم مالی و بانکی قوی و کارآمد که فعالیت واحدهای اقتصادی را تامین مالی کند، واحدهای تولیدی قادر به توسعه فعالیت‌ها و افزایش تولید نخواهند بود. مشکلی که هم اکنون از عوامل اصلی رکود اقتصادی کشور است.
نیازی به تاکید نیست که کنترل فشارهای تورمی و پایین آوردن آن به حد هدف‌گذاری شده، در اقتصادی که سیاست پولی در آن تابعی از وضعیت مالی دولت یا کسری بودجه آن بوده است، بدون رعایت اکید انضباط مالی امکان‌پذیر نیست. توجه شود که انضباط مالی ضرورتا به معنی اجرای سیاست‌های مالی انقباضی نیست. تا زمانی که دولت بتواند در یک چارچوب بلندمدت توازن بودجه بخش عمومی و کسری‌های کوتاه‌مدت خود را از راه‌هایی غیر از استقراض از بانک مرکزی و بسط پایه پولی (که طبعا ناقض برنامه کنترل تورم است)، تامین کند، آسیبی به برنامه هدف‌گذاری تورم نخواهد زد.
به عنوان پرسش پایانی، با توجه به اینکه بخش مهمی از بی‌انضباطی پولی از کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی منتج می‌شود، چگونه می‌توان جلوی این اثرات را گرفت؟
تامین کسری بودجه دولت از راه‌هایی غیر از استقراض از بانک مرکزی، به معنی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، واگذاری دارایی‌های بخش عمومی به بخش خصوصی (که می‌تواند ضمن ایجاد درآمد برای دولت موجب ارتقای کارآیی اقتصادی شود)، استقراض مستقیم دولت از مردم یا استقراض از خارج است (که فعلا این مورد آخر را در نظر نمی‌گیریم).
وضعیت مالی بخش عمومی، حاصل کارآیی بخش درآمدها و بخش مخارج است و برای یک برنامه میان‌مدت موفق در کنترل تورم و اعاده رشد اقتصادی تنظیم دقیق هر دو سوی معادله شامل مالیات‌ها و یارانه‌ها از یک‌سو و مخارج جاری و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی از سوی دیگر، اهمیت بسزایی دارد. قرار دادن برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها در یک چارچوب صحیح در این رابطه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بخش بزرگی از نیازهای مالی دولت و بسط پایه پولی در دو سال اخیر از اجرای این برنامه اصلاح ساختاری نشأت گرفته است.
از سوی دیگر، در بخش مخارج عمرانی دولت، رده‌بندی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی برای تنظیم یک فهرست از اولویت‌های طرح‌های عمرانی در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند به تخصیص بهتر منابع دولت کمک کند. این فهرست را که در واقع حاصل ارزیابی‌های مالی و نیز ارزیابی‌های اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌های عمده عمرانی کشور است، می‌تواند توسط مدیران و کارشناسان معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری که جایگزین سازمان برنامه و بودجه سابق شده است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تنظیم شود. نکات زیادی در بهبود بخش درآمدها و کارآمدتر کردن هزینه‌های جاری و عمرانی بودجه دولت وجود دارد که به انضباط مالی بخش عمومی مربوط می‌شود و باید در تنظیم برنامه‌های مالی دولت مورد توجه قرار گیرد که طبیعتا در اینجا نمی‌توان به همه این مطالب پرداخت. در خاتمه، به عنوان یک کارشناس اقتصادی، امیدوارم تنظیم و اجرای یک برنامه میان‌مدت به منظور هدف‌گذاری تورم همراه با سیاست‌های اعاده رونق اقتصادی، مورد توجه مسوولان اقتصادی کشور قرار گیرد. تردیدی نیست که دستگاه‌های اقتصادی اعم از معاونت نظارت راهبردی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و غیره با استفاده از مدیران و کارشناسان با تجربه خود و نیز با کمک اقتصاددانان و کارشناسان دانشگاه‌ها و بخش خصوصی به راحتی می‌توانند چنان برنامه میان مدتی را تنظیم و ارائه کنند که امید می‌رود نتایج مثبتی برای رشد اقتصادی و اشتغال جوانان کشور و ثبات قیمت‌ها و ارتقای رفاه هموطنان داشته باشد.
m.hashemkhany@gmail.com
توضیحات:
[1]: مقاله مورد اشاره دکتر عسلی، در تاریخ دوشنبه 21 شهریور 1390 در صفحات 28 و 29 روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده و در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://www.donyaeeqtesad.com/Defaultview.asp?@=268997