نارسایی‌های «نظریه برابری در قدرت خرید» در تبیین علت اصلی تلاطمات بازار ارز

علی دینی ترکمانی
به دنبال درج مطلب «علل و آثار نوسان‌های شدید نرخ ارز» (دنیای اقتصاد، 17 شهریور 1391، صفحه 28) و نقد دیدگاه دکتر ‌هاشم پسران مبنی بر رد تاثیر مسائل‌ سیاسی و تحریم‌ها بر افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و استقبال قابل توجه از مطلب مذکور، برخی از دوستان، همکاران و دانشجویان خواستند تا در مطلبی دیگر کمی بیشتر در این باره توضیح دهم.

1.در ابتدا دو قرائت متفاوت از نظریه «برابری در قدرت خرید» (Purchasing power parity) در متون اقتصادی وجود دارد. دیدگاه اول که سابقه‌ دیرینه‌ای دارد و در اقتصاد باز به «نظریه مقداری پول» پیوند می‌خورد، ناظر بر این بحث است که اگر نرخ اسمی ارز تثبیت شود و در همان حال قیمت‌های داخلی نسبت به قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد، نرخ واقعی ارز کاهش می‌یابد. این کاهش تاثیر منفی بر صادرات و تاثیر مثبت بر واردات می‌گذارد. در نتیجه موجب افزایش کسری در حساب جاری می‌شود. بنابراین برای مقابله با اثر افزایش قیمت‌ها‌ی داخلی بر نرخ واقعی ارز، لازم است که نرخ اسمی ارز افزیش یابد تا نرخ واقعی ارز در میزان قبلی ثابت باقی بماند یا به بیانی دیگر در چارچوب فرض جابه‌جایی آزادانه عوامل تولید و امکان دستیابی به قانون قیمت واحد (یکسان شدن قیمت داخلی کالایی با قیمت وارداتی همان کالا) معتقد است که نسبت قیمت‌ها تعیین‌کننده نرخ اسمی ارز است.
اگر سیاست ارزی در چنین مسیری عمل نکند، نرخ غیر‌رسمی ارز به طور خودکار خود را تعدیل می‌کند. دیر یا زود چنین اتفاقی می‌افتد؛ چرا که برآیند تثبیت اجباری یا میخکوب کردن نرخ اسمی ارز و تورم داخلی (با ثبات قیمت‌های وارداتی)، افزایش کسری در حساب جاری و بنابراین فشار بیشتر در بازار ارز خواهد بود. افزایش نرخ ارز برای برقراری تعادل در حساب جاری و پاسخ به فشار تقاضا اجتناب ناپذیر می‌شود.
این بحث را می‌توان با استفاده از نظریه مقداری پول تکمیل کرد و تغییرات نرخ ارز را به نقدینگی ارتباط داد. وقتی میزان رشد نقدینگی بیشتر از میزان رشد تولید است، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد که آن نیز در اقتصادی باز از طریق بالا بردن مانده تقاضا برای پول و هدایت آن به سوی کالاهای وارداتی، موجب کسری در حساب جاری می‌شود. در چنین شرایطی، هم برای برقراری تعادل داخلی در حساب بودجه و هم تعادل در حساب جاری، در صورت نبود سازوکار تثبیتی، به طور خودکار نرخ اسمی ارز افزایش می‌یابد.
2. دیدگاه دوم سابقه کمتری دارد و مرتبط با دستیابی به معیاری صحیح در ارزیابی تطبیقی رفاه جوامع مختلف است. می‌دانیم که معمولا تولید ناخالص داخلی کشورها به واحد پول ملی آنها محاسبه و سپس با استفاده از نرخ اسمی دلار به این واجد پول جهانی، با هدف مقایسه بین کشوری، تبدیل می‌شود. از این دیدگاه استدلال می‌شود که استفاده از نرخ اسمی ارز برای چنین تبدیلی در اقتصادهایی که دارای بخش غیر‌قابل مبادله قابل توجهی هستند، موجب ارائه تصویری نادرست از وضع رفاهی آنها در مقایسه با اقتصاد معیاری چون اقتصاد آمریکا می‌شود. بنابراین، با ارائه معیار برابری در قدرت خرید، به دنبال برآورد واقعی نرخ صحیح و واقعی دلار و استفاده از آن در تبدیل تولید ناخالص داخلی سرانه است. در اینجا ارزش دلاری و ریالی سبد کالای همگنی در دو اقتصاد آمریکا در نظر گرفته می‌شود و بر مبنای آن نرخ دلار محاسبه می‌شود. برای مثال، اگر قیمت سبد مذکور (مسکن و مواد غذایی و پوشاک و غیره) در آمریکا به طور متوسط هزار دلار و در ایران به طور متوسط یک میلیون تومان برآورد شود، از اینجا ارزش هر دلار 1000 تومان تعیین می‌شود. به این صورت، درآمد سرانه محاسبه شده به این روش نسبت به روش معمول، در اقتصادهای با بخش غیرقابل مبادله بالا افزایش می‌یابد و فاصله آنها با اقتصاد معیار کمتر می‌شود. برای مثال، در سال 2011، درآمد سرانه محاسبه شده ایران بر این مبنا تقریبا دو برابر درآمد سرانه بر مبنای نرخ اسمی دلار بوده است (حدود 6400 هزار دلار به روش معمول مبتنی بر نرخ بازار آزاد دلار در مقایسه با 12 هزار دلار به روش برابری در قدرت خرید). یعنی، اگر دلار در بازار آزاد حدود 900 تومان بود، میزان آن به روش برابری در قدرت خرید حدود 450 تومان برآورد می‌شد.
این دیدگاه، برخلاف نظر برخی از همکاران اقتصاددان، به معنای تلاش برای کاهش نرخ اسمی ارز نیست؛ بلکه به این معنای صحیح است که اگر در سال 1390، درآمد ماهانه در ایران به طور متوسط در حدود 480 هزار تومان و در آمریکا 4100 دلار (حدود 3 میلیون و 700 هزار تومان با دلار 900 تومانی) بوده باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که سطح رفاه هر آمریکایی به طور متوسط 7/7 برابر هر ایرانی است؛ چراکه در اینجا می‌توان با 480 هزار تومان، سبد کالایی را تهیه کرد که در آنجا باید برای آن حدود 1100 دلار صرف کرد. به بیانی دیگر، ارزش 4100 دلار در نرخ 450 تومان می‌شود یک میلیون و 845 هزار تومان. بنابراین، سطح رفاه هر آمریکایی بر مبنای این قاعده، به طور متوسط حدود 6/2 برابر رفاه هر ایرانی است.
این قرائت از نظریه برابری در قدرت خرید، در عین حال حاوی نکته مهمی در مورد قرائت اول است. در اقتصادی که دارای بخش غیر‌قابل مبادله یا غیر رسمی قابل توجه است، نمی‌توان از قانون قیمت واحد میان دو اقتصاد و ضرورت تعدیل متناسب نرخ ارز با نسبت قیمت‌ها، به منظور ایجاد برابری در قیمت کالاها و خدمات، سخن گفت. دو دلیل برای این نظر می‌توان ارائه کرد. اول ناهمگن بودن کالاها و خدمات است که ضرورت یکسان سازی قیمت‌ها ی داخلی با وارداتی را از طریق تعدیل متناسب نرخ اسمی ارز منتفی می‌کند. دوم، اگر وزن قیمت کالاهای غیر‌قابل مبادله‌ای مانند مسکن و زمین‌ در محاسبه شاخص تورم قابل توجه باشد، در این صورت استفاده از نسبت قیمت‌های داخلی به وارداتی برای تعیین نرخ ارز موجب گران‌تر شدن بیش از اندازه کالاهای وارداتی قابل مبادله، در مقایسه با کالاهای قابل مبادله داخلی می‌شود. بنابراین، ضمن تایید ضرورت تعدیل نرخ اسمی ارز با تورم انباشته، میزان آن الزاما با نسبت افزایش قیمت‌های داخلی به وارداتی افزایش پیدا نمی‌کند.
3. با توجه به این نکات فنی، تاثیر تورم انباشته بر نرخ اسمی بازار را تا حدی می‌توان پذیرفت؛ اما آنچه، بیشتر مورد مناقشه است محدود کردن علت اصلی فشارهای تورمی و تلاطمات بازار ارز در شرایط کنونی به تنها نقدینگی و نسبت قیمت کالاهای داخلی به خارجی و غفلت محض از تاثیر مسائل‌ و تنش‌های سیاسی بر رفتارهای اقتصادی در شرایط خاص کنونی است. غفلت از اصل «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» موجب می‌شود چنین نگاهی نه بتواند تحلیل صحیحی از افزایش افسار گسیخته نرخ ارز از ابتدای سال 1390 به این سو ارائه‌ دهد و نه بتواند پایه اطلاعاتی صحیحی در اختیار مقامات ارشد نظام، برای تصمیم‌گیری‌های مهم بگذارد.
4. نرخ اسمی ارز طی سال‌های 1380 تا زمستان 1390 حول و حوش 9000 ریال تثبیت شده بود. دلیل این امر، افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی نفتی بود که اجازه می‌داد کسری در تراز کالاهای غیرنفتی که بر اثر تورم انباشته شکل می‌گرفت به راحتی پوشش داده شود و فشاری از این محل به بازار غیررسمی ارز وارد نشود. نه تنها بانک مرکزی توانایی تامین ارز مورد نیاز در بازار را به راحتی داشت، بلکه بخشی از درآمدهای ارزی را به ذخایر تبدیل کرد؛ به نحوی که میزان آن سال به سال افزایش یافت و در نهایت در سال 1390 به بیش از 100 میلیارد دلار رسید. اگر مساله تحریم‌ها و تنش‌ها در عرصه سیاست خارجی پیش نمی‌آمد، با فرض قیمت نفت حول وحوش 100 دلار، بانک مرکزی توانایی پوشش کسری در تراز کالاهای غیرنفتی و مدیریت بازار ارز را همچنان می‌توانست داشته باشد. در عین حال، می‌توانست اجازه دهد که به صورت خزنده و تدریجی نرخ دلار، از 1000 تومان در ابتدای سال 1390 برای مثال به 1500 تومان در سال 1391 افزایش یابد تا در صورت کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی، بالاجبار چنین اتفاقی نیفتد؛ اما تحریم‌ها این توانایی را از بانک مرکزی گرفته است. اتفاقی که افتاده، افزایش مهارگسیخته نرخ ارز است.
حتی اگر در شرایط عادی سیاسی قیمت نفت افت می‌کرد و درآمدهای ارزی کاهش می‌یافت، بازار ارز دچار چنین تلاطمی نمی‌شد، چرا‌که کارگزاران اقتصادی با این ذهنیت که چنین افتی دائمی نیست و بانک مرکزی توانایی کنترل بازار را دارد از سرمایه‌گذاری سفته بازانه در ارز و طلا تا حد زیادی پرهیز می‌کردند، اما در شرایط غیرعادی سیاسی چنین تمایلی تشدید می‌شود و بنابراین، اتفاقی که افتاده است افزایش درجه تمرکز نقدینگی در بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا است. در سال‌های گذشته، نقدینگی موجود در اقتصاد در رشته فعالیت‌های مختلف، از تولید صنعتی و کشاورزی و خدماتی گرفته تا مسکن، از واردات گرفته تا صادرات، توزیع شده بود و بنابراین اثرگذاری آن بر نرخ ارز و طلا و تورم همراه با ضریب کمتری بود. اما در شرایط کنونی، نقدینگی با درجه تمرکز بالاتری در بازار‌های ارز و طلا حضور دارد. این درجه‌ نقدینگی بالا به معنای افزایش فشارهای تورمی در این بازارها و سرریز شدن آن از طریق سازوکار‌ شاخص‌بندی قوی‌تر دلار با قیمت‌ها و دستمزدها به کل اقتصاد است. این شاخص‌بندی طی سال‌های گذشته نیز وجود داشت؛ اما میزان آن طی ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. نبض همه قیمت‌ها و دستمزدها با ارز زده می‌شود. در این موقعیت، جایگزین کردن دلار به جای پول ملی با هدف حفظ ارزش ثروت افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد هر چه بیشتر به سوی دلاریزه شدن حرکت
می‌کند.
آن روی سکه سرازیر شدن نقدینگی ریسک‌پذیر به سوی بازار دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا و افزایش درجه تمرکز نقدینگی در این بازارها، کاهش جریان نقدینگی در بازارهای دیگر از جمله مسکن و بخش‌های تولیدی است که موجب تعمیق وضعیت رکود-تورمی در این بخش‌ها می‌شود. بنابراین دور دیگری از سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار ارز و طلا شروع می‌شود. اگر این تحلیل را بپذیریم این پرسش پیش می‌آید که چرا نقدینگی تمایل بیشتری در مقایسه با گذشته برای حضور در این بازارها پیدا کرده است؟ پاسخ را باید در پیش‌بینی کارگزاران اقتصادی از آینده نرخ دلار جست‌و‌جو کرد. اگر پیش‌بینی این‌گونه باشد که بر اثر استمرار تحریم‌ها، درآمدهای ارزی، رفته رفته کاهش پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی ناچار از استفاده از ذخایری خواهد شد که سرانجام به پایان خواهد رسید، در این صورت افزایش قابل توجه نرخ دلار نتیجه حتمی این پیش‌بینی در افق آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود. بنابراین، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این دارایی، با هدف دسترسی به میزان بازدهی بالاتر آن، بیشتر می‌شود. چنین تمایلی وقتی به عمل تبدیل می‌شود تقاضای سفته بازانه را دامن می‌زند و موجب افزایش نرخ دلار می‌شود. به این صورت، حباب شکل می‌گیرد و رفته‌رفته بیشتر می‌شود و نقدینگی بیشتری را به سوی خود جذب می‌کند.
5. در توضیح شکل‌گیری دور فزاینده افزایش نرخ دلار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دستمزدها، استناد به «تورم انباشته» و نظریه برابری در قدرت خرید به توضیحی دوری می‌انجامد. در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ دلار این‌گونه افزایش می‌یابد علت را در افزایش قیمت‌ها می‌بیند و در پاسخ به اینکه چرا قیمت‌ها این‌گونه افزایش می‌یابد علت را در افزایش نرخ ارز جست و جو می‌کند. در حالی که از منظر رویکرد اقتصاد سیاسی و علیت انباشتی، ضمن تایید رابطه دو سویه میان تغییرات نرخ اسمی ارز و تورم در ساختار اقتصادی مانند ایران که واردات و صادرات کشش پذیری لازم در برابر تغییرات نرخ اسمی ارز را ندارند، علت اصلی تلاطمات کنونی بازار ارز را باید در جایی دیگر یعنی تنش‌های موجود در عرصه سیاست خارجی جست‌و‌جو کرد. مادام که این تنش‌ها باقی بماند و افق صادرات نفتی روشن نباشد، بازار ارز به دلیل ذکرشده در تلاطمات شدید قرار خواهد گرفت که برای مهار آن چاره‌ای جز برخورد با نقدینگی‌های کلان و بزرگ مقیاس فعال در این بازار وجود ندارد.
6. اشکال دیگر تاکید بیش از اندازه بر محدود کردن علت اصلی افزایش نرخ اسمی ارز به نسبت قیمت‌های داخلی به وارداتی، پایه اطلاعاتی نادرست آن است. بیایید فرض را بر این بگذاریم که به دلیل جایگاهی که اقتصاددانی مانند دکتر ‌هاشم پسران دارد، مسوولان تحلیل او از تلاطمات بازار ارز را بپذیرند و آن را نه در ارتباط با تنش‌های سیاسی بلکه به مثابه پدیده‌ای عادی تعبیر کنند که در چارچوب قانون قیمت واحد رخ می‌دهد. در این‌صورت، اتفاقی که می‌افتد بی‌توجهی به نقش تعیین‌کننده مسائل‌ سیاسی در عملکرد اقتصادی در شرایط حساس کنونی است که خود می‌تواند موجب بروز خطاهای تصمیم‌گیری شود. اگر چنین نظری صحیح باشد، در این‌صورت باید به جای استفاده از دیدگاه‌های باریک بینانه متعارف، سراغ دیدگاه‌های جامع نگر و بین‌رشته‌ای را گرفت و از منظر این دیدگاه‌ها به تجزیه و تحلیل چشم‌انداز تحولات اقتصادی پرداخت.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی